"مقاصة إسرائيل" تعمق أزمات اقتصاد فلسطين في 2019

بدأت فلسطين عام 2019 باستمرار أزمة الضمان الاجتماعي، الذي بدأت الحكومة في تنفيذه على بعض القطاعات الاقتصادية منذ نهاية 2018

تصدر الضمان الاجتماعي، إلى جانب أزمة أموال الضرائب (المقاصة) التي عانت منها الحكومة الفلسطينية وأثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، أبرز الأحداث الاقتصادية والمالية التي شهدتها البلاد خلال العام الجاري.

وبدأت فلسطين عام 2019 باستمرار أزمة الضمان الاجتماعي، الذي بدأت الحكومة في تنفيذه على بعض القطاعات الاقتصادية منذ نهاية 2018، وكان يلقى رفضا شعبيا واحتجاجات بالآلاف في شوارع الضفة الغربية، مطالبين بإلغائه.

وفي 28 يناير/كانون ثاني 2019 أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا بوقف العمل بقانون "الضمان الاجتماعي"، أشار فيه إلى أن السلطة الفلسطينية توقف "نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتبارا من تاريخه.

كذلك، وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، أن إسرائيليين يحملون الجنسية الأمريكية، رفعوا دعاوى قضائية ضد 3 بنوك عاملة في السوق الفلسطينية، مرتبطة بالإرهاب وتمويله، والبنوك الثلاثة هي: بنك فلسطين الأكبر في البلاد، وبنك القاهرة عمان وهو بنك أردني يعمل في فلسطين، وبنك الاستثمار الفلسطيني.

وأكدت سلطة النقد الفلسطينية حينها متانة موقف القطاع المصرفي الفلسطيني، مشيرا إلى أن البنوك العاملة في السوق المحلية تلتزم بكل قوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا تواجه مخالفات بهذا الخصوص.

وبعدها بشهر واحد، وفي فبراير/شباط الفائت، رفض الرئيس الفلسطيني عباس تسلم أموال المقاصة الشهرية كاملة من الجانب الإسرائيلي، بسبب بدء الأخيرة تنفيذ اقتطاعات منها، تمثل مخصصات الأسرى الفلسطينيين وذوي الشهداء، بمتوسط شهري 11.3 مليون دولار.

وأموال المقاصة هي إيرادات الضرائب والجمارك المفروضة على السلع الفلسطينية الواردة من الخارج، وتقوم إسرائيل بجبايتها نيابة عنها، وتبلغ قيمتها الشهرية، نحو 700 مليون شيكل (200 مليون دولار أمريكي).

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية المصدر الرئيسي لفاتورة أجور الموظفين، إذ لم تتمكن الحكومة دونها من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات، حيث صرفت لهم أنصاف رواتب أو 60% حتى أكتوبر/تشرين الأول 2019، حين تم التوصل لاتفاق استؤنف بعدها تحويل الأموال بشكل منتظم.

وشهد العام الجاري كذلك، التحديد لدورة ثانية وأخيرة لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي في فلسطين) عزام الشوا، لمدة 4 سنوات تنتهي في 2023، بعد انتهاء الدورة الأولى من 2015 وحتى 2019.

كذلك، شهد العام الجاري تشييد أكبر محطة طاقة شمسية فلسطينية في أخفض بقاع العالم بمدينة أريحا (250 تحت سطح البحر) شرقا على الحدود مع الأردن، إذ تمتد المحطة على مساحة 100 ألف متر مربع، وتتألف من 20 ألف لوح طاقة شمسية بقدرة 7.5 ميغاواط.

ومن الأحداث الاقتصادية المحلية، قرار مجلس الوزراء الفلسطيني، في جلسته بتاريخ 9/9/2019، وقف استيراد العجول من إسرائيل في إطار خطة الحكومة للانفكاك الاقتصادي، وتعزيز الإنتاج المحلي، والانفتاح والاستيراد من الأسواق العربية والعالمية.