نواب صوماليون يرفضون خرق فرماجو للدستور

النواب يؤكدون أن "الدستور لا يخول لفرماجو التدخل في شؤون الولاية لأنه يضمن للولايات الإقليمية ممارسة صلاحياتها وفق دستورها الخاص".

أكد نواب في البرلمان الصومالي، الأربعاء، رفضهم خرق الرئيس محمد عبدالله فرماجو لدستور البلاد، وذلك عبر التدخل في شؤون ولاية غلمدغ الإقليمية وتحديد موعد الانتخابات النيابية والرئاسية بها في الرابع من شهر يوليو/حزيران المقبل، حسب بيان لوزارة الداخلية والشؤون الفيدرالية.

• ولاية غلمدغ الصومالية تقاطع قانون الانتخابات لحكومة فارماجو
• حاكم "غلمدغ" الصومالية: حكومة فارماجو وضعت البلاد في طريق مسدود

وقال مهد صلاد النائب في البرلمان الصومالي، في بيان على صفحته بـ"فيسبوك"، إن "فرماجو وحكومته لا يملكون حق التدخل في شؤون الولاية، إذ لا يخوله الدستور الصومالي المعمول به حاليا القيام بذلك".

وأشار النائب الصومالي إلى أن "البند 142 في الدستور الصومالي يضمن للولايات الإقليمية ممارسة صلاحياتها وفق دستورها الخاص لحين توحيد دساتير الولايات والدستور الفيدرالي للحكومة المركزية".

بدوره، أكد عبدالحكيم معلم أحمد النائب في البرلمان الصومالي أن "البيان لا يستند إلى الشرعية، لأن تحديد موعد الانتخابات وعقد مؤتمر للمصالحة في ولاية غلمدغ من اختصاصات قادة الولاية".

من جانبه، رفض النائب أحمد معلم فقيه ما جاء في بيان وزارة الداخلية الصومالية جملة وتفصيلا، مشددا على "ضرورة التزام العمل بالدستور ووقف كل التجاوزات التي تقوم بها الحكومة".

وكانت ولاية غلمدغ أعلنت سابقا مقاطعتها للتعامل مع الحكومة الفيدرالية في مقديشو لحين وفق تدخلاتها في شؤون الولاية الداخلية.

وأعلن برهان محمد سمتر وزير الداخلية لولاية غلمدغ "وسط الصومال"، في تصريحات صحفية، رفض حكومة ولايته لقرار وزارة الداخلية الفيدرالية في مقديشو.

وأضاف برهان أن حكومة فرماجو لم تتشاور مع ولايته في المبادئ الانتخابية التي أصدرتها من جانب واحد.