تقرير أممي يكشف إمبراطورية «الشباب».. 18 ألف عنصر وربع ميزانيتها للتسليح
معلومات مهمة كشفها تقرير أممي عن بنية حركة "الشباب" الصومالية التابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي.
التقرير الذي قُدم إلى مجلس الأمن الدولي من فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات بشأن تنظيمي "داعش" و"القاعدة" وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات، في يوليو/تموز الماضي، قدر عدد أفراد الحركة بنحو 10 إلى 18 ألف عنصر، يحققون إيرادات ربما تتجاوز 200 مليون دولار في العام الواحد، ربعها يُنفق على التسليح.
وذكر التقرير الذي اطلعت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن حركة "الشباب" بقيت "صامدة وكثفت عملياتها في جنوب ووسط الصومال".
هيكل القيادة
وأوضح التقرير، الذي يُغطي الفترة الممتدة من 14 ديسمبر/كانون الأول إلى 22 يونيو/حزيران الماضيين، أن "الشباب" شنت "هجمات منسقة" على منشآت عسكرية واستولت مؤقتا على بلدات وسيطرت على جسور وطرق إمداد رئيسية تؤدي إلى مقديشو.
وأوضح التقرير أنه "لم يطرأ تغيير كبير في قيادة حركة الشباب بعد مقتل محمد مير، الذي كان يشغل منصب رئيس الشؤون الداخلية للحركة في 24 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأبلغت عدة دول خبراء الأمم المتحدة بأنه من المحتمل أن يكون خليفة مير هو ظاهر جعامي، الرئيس السابق لمحاكم حركة "الشباب".
وأشار التقرير إلى أن "تناقص قادة حركة الشباب لم يؤثر على استقرارها على الأرجح".
وقدرت عدة دول أن العدد الإجمالي لمقاتلي حركة "الشباب" ازداد وأصبح يتراوح بين 10 آلاف و18 ألفا.
مصادر التمويل
وواصلت حركة الشباب منح الأولوية لتعزيز قدراتها التسليحية، ولذا خصصت نحو ربع أمولها التشغيلية للحصول على الأسلحة من "الحوثيين" ومن تنظيم "القاعدة" في اليمن، وفقا للتقرير.
وحافظت حركة الشباب على "نظام مالي قوي"، إذ كانت تمول عملياتها أساسا من خلال "الابتزاز وفرض الضرائب بشكل قسري"، حسب التقرير، الذي أشار إلى أن الحركة عمدت إلى "تعزيز إيراداتها"، عبر "فرض ضريبة قدرها 20 دولارا على كل أسرة بدءا من يونيو/حزيران الماضي".
وأبلغت إحدى الدول فريق خبراء الأمم المتحدة بأن الإيرادات السنوية لحركة الشباب "أعلى بكثير من المبلغ الشائع، وهو 100 مليون دولار"، ورجحت أن تتجاوز تلك الإيرادات 200 مليون دولار.
داعش في الصومال
أما بخصوص تنظيم "داعش"، فأشار التقرير إلى تعطل الشبكة المالية لمكتب الكرار (المسؤول عن فرع التنظيم في الصومال وشرق أفريقيا)، بما في ذلك عدم القدرة على جمع الأموال. وأضاف "لم تعد الجماعات الإقليمية المنتسبة لمكتب الكرار تتلقّى أموالا، مما دفعها إلى البحث عن وسائل بديلة لجمع الأموال من قبيل الخطف طلبا للفدية.
وأوضح أن "داعش يطلب دفعات فورية ضئيلة (50 إلى 100 دولار) عبر تطبيقات تحويل الأموال على الأجهزة المحمولة من أجل الإفراج عن المخطوفين". وأفاد التقرير بأن "مكتب الكرار سعى إلى إخفاء المدخرات عن طريق إيداعها في حسابات مصرفية لرجال أعمال متعاطفين معه، أو عن طريق استثمارها في مشاريع تجارية محلية".
وأكد التقرير أن عبد القادر مؤمن لا يزال رئيسا لمكتب الكرار ومن المرجح أنه زعيم تنظيم "داعش" في الصومال.
وأشار إلى أن "نائب مؤمن، ويدعى عبدالرحمن فاهية، أصبح يتولى دورا قياديا أكبر بكثير داخل التنظيم".
ورجح الخبراء أن مؤمن كان مختبئا بالقرب من منطقة "مدلحي في قندلا" في أعقاب عملية مكثفة لمكافحة الإرهاب في "بونتلاند"، هدفت إلى اقتلاع التنظيم من "بور طحاد" وشبكة كهوفه ومخابئه في جبال "كال مسكات".
وقدرت عدة دول بأن "أكثر من نصف مقاتلي تنظيم داعش في الصومال البالغ عددهم بين 600 و800 عنصر، هم من المقاتلين الإرهابيين الأجانب".
ولفت التقرير إلى "توترات برزت داخل التنظيم بسبب المعاملة التضليلية للمقاتلين العرب، حيث يُعهد إلى المقاتلين الأفارقة بالأعمال اليدوية ويُدفعون إلى الجبهات الأمامية في الهجمات الفتاكة اللاحقة".
