الصومال وحركة الشباب.. نفي قاطع لمحادثات سلام
نفي قاطع صدر من الحكومة الصومالية وحركة الشباب الإرهابية لاعتزامهما الدخول في مفاوضات سلام.
ويأتي هذا النفي ردا على تصريحات لعبدالفتاح قاسم محمود نائب وزير الدفاع الصومالي وعضو البرلمان، قال فيها إن الحركة الإرهابية طلبت إجراء محادثات سلام مع الحكومة.
وقال مستشار الأمن القومي الصومالي حسين شيخ علي في تصريحات لوسائل إعلام صومالية "لم نتلق أي طلبات من حركة الشباب ونائب وزير الدفاع أخطأ في تصريحاته".
وأكد أن موقف الحكومة الصومالية من حركة الشباب لم يتغير، كما أن سياستها تجاه المحادثات معها ما زالت كما هي.
شيخ علي قال "نحن لا نتفاوض معهم كمجموعة، ومع ذلك فإن الأفراد الذين يرغبون في مغادرة الحركة الإرهابية سيخضعون لعملية شاملة ليكونوا مؤهلين للحصول على عفو حكومي رسميا".
من جانبها، نفت الحركة الإرهابية وجود أي محادثات تجمعها مع الحكومة الصومالية.
وقال موقع إلكتروني تابع لحركة الشباب إن ادعاء نائب وزير الدفاع أن الحركة طلبت إجراء محادثات لا أساس له، وأستطيع أن أؤكد أنه لا توجد محادثات بيننا ولا يمكن أن تكون".
وكانت الجماعة قد أعربت في الماضي عن عدم ثقتها بفتح حوار مع الحكومة الصومالية.
ومنذ تولي الرئيس حسن شيخ محمود السلطة في مايو/أيار الماضي تعهد بشن حرب شاملة ضد حركة الشباب، التي صعّدت من عملياتها منذ التوقيت ذاته.
ويكثف الجيش الصومالي بالتعاون مع قوات محلية عشائرية عملياته ضد معاقل مسلحي حركة الشباب الإرهابية في المحافظات الواقعة جنوب ووسط البلاد.
وأمس السبت، عين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، عبدالله محمد نور مستشارا رئاسيا لمنع التطرف العنيف ومكافحته.
وسبق لمحمد نور أن عمل وزيرا للأمن الداخلي ما بين سبتمبر/أيلول ٢٠٢١ حتى أغسطس/آب ٢٠٢٢، كما عمل نائبا في البرلمان الصومالي، وهو سياسي ورجل أعمال بارز، كان معارضا شرسا إبان فترة النظام السابق، ويتمتع بعلاقات وثيقة مع الأوساط السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد.
