خطوة حاسمة.. اكتمال لجان الانتخابات في الصومال

أكملت الحكومة الصومالية خطوتها الأخيرة، قبل انطلاق الانتخابات بإكمال اللجان المشرفة، بعد مراجعة استغرقت ثلاثة أسابيع.

واستكملت الحكومة قوائم لجان الانتخابات العامة عقب عملية تفتيش ومراجعة دقيقة، أدت إلى استبعاد 40 عضوا من أصل 67، اتهمتهم المعارضة بعدم الحياد، فيما شهدت العملية مراعاة التوازن، بحسب مراقبين.

وتشمل القوائم المكونة من 123 عضوا، والمعلنة رسميا اليوم الأحد، من لجنة الانتخابات الفيدرالية (25 عضوا) لجنة حل الخلافات (21 عضوا) لجان الانتخابات المحلية على مستوى الولايات الخمس، إضافة إلى قبائل بنادر القاطنة في مقديشو(77) عضوا.
وينص لاتفاق السياسي الموقع 27 مايو/ أيار الماضي حول إنهاء أزمة الاحتقان الانتخابي بين رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي ورؤساء الولايات الإقليمية في مقديشو، على تنقيح هذه اللجان، ويقضي بإجراء الانتخابات خلال 60 يوما.

اعتذار وطلب

وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الصومالية مقديشو اعتذر رئيس لجنة التحقيق؛ وزير التعليم عبدالله عرب عن تأخير تنقيح اللجان، بسبب التحقيق المعقد الذي خضع له الأعضاء، الذين تمت توجيه الاتهام لهم بعدم النزاهة.

وطالب عرب جميع الأطراف السياسية بتأييد التشكيلة الجديدة للجان، والعمل معا لإنجاز العملية الانتخابية بأقرب وقت ممكن وبأقصى درجات النزاهة، وفي هذا السياق، رحب مرشحون رئاسيون وسياسيون معارضون بالقوائم الجديدة، مطالبين بالوقوف جنبا إلى جنب مع رئيس الوزراء لإنجاز مهمة الاقتراع العام، التي تأجلت نحو 6 أشهر بسبب أزمة سياسية خانقة سبّبها تمسك الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو بالسلطة.

توازن ضروري

وتعليقا على التطور الجديد يقول المحلل السياسي الصومالي عمر يوسف؛ إن معركة نزاهة اللجان التي خاضتها المعارضة مع فرماجو، لمدة لا تقل عن سبعة أشهر تظهر مدى تأثير هذه اللجان على حسم الفائزين في الانتخابات التشريعية.

وتابع عمر في حديث لـ"العين الإخبارية" أن عمليات التفتيش الدقيق والمراجعة المكشوفة أظهرت حجم التزوير الذي أعده فرماجو لدس الانتخابات العامة بهدف اختطافها، فتسريح 40 شخصا من أصل 123 تتكون منها اللجان كان مؤشرا مسبقا لانتخابات غير متكافئة.

ويرى مراقبون بأن المراجعة أفضت إلى توازن بين فرماجو والمعارضة في اللجان، وخلق جو من المراقبة اللصيقة على عمل تلك اللجان، كما أن لرؤساء الولايات ورؤساء اللجان دور حاسم في الاقتراع المرتقب خلال الأشهر المقبلة في الصومال.

وتعهد رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، والعمل بشكل محايد بين جميع المرشحين دون الانحياز لطرف دون طرف آخر، فكانت مراجعة اللجان الخطوة الأولى وانتهت بتوافق.

وبحسب متابعين فإن خطوة تنقيح قوائم اللجان المشرفة على الانتخابات مؤشر إيجابي لتعزيز ثقة الأطراف الأخرى في نزاهة وحياد شخصية رئيس الوزراء، الذي يقع على عاتقه إنجاح الاستحقاق المقبل.