انتخابات غير مكتملة في الصومال.. إخفاق جديد يضرب جدار التوافق

انتهاكٌ جديدٌ لجدول زمني متفق عليه، يشهده مسار الانتخابات البرلمانية في الصومال، بفشل قادة البلاد في استكمال السباق.

وأمس الثلاثاء، تخلّف الصومال مرة أخرى عن الموعد النهائي المحدد لاستكمال انتخابات مجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان)، منتصف مارس/آذار الجاري، بسبب التوترات السياسية والصراعات بين العشائر والاتهامات بارتكاب مخالفات.

وخلال الأسابيع الماضية تم انتخاب 238 نائبا من أصل 275 عضوا يتكون منهم مجلس الشعب الصومالي في البرلمان الفيدرالي.

والـ37 مقعدا المتبقية في ثلاث ولايات هي جوبلاند وبونتلاند وهيرشبيلى، فيما نجحت ولايتا غلمدغ وجنوب غرب، في اختتام الانتخابات التشريعية في الموعد النهائي.

خيبة أمل أمريكية

مصادر مطلعة قالت لـ"العين الإخبارية" إن الولايات المتحدة تضغط بشدة من أجل استكمال العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن وعدم تحمل مزيد من التأخير في المشهد الصومالي.

وهو ما ترجمته السفارة الأمريكية في مقديشو، التي أشادت بالتزام ولايتي غلمدغ وجنوب غرب بالموعد النهائي للانتخابات.

لكنها عبّرت عن خيبة أملها للولايات الثلاث الأخرى التي فوتت موعدا نهائيا حاسما من جديد.

وأعلنت لجنة الانتخابات الفيدرالية العامة إجراءات جديدة حول الانتخابات النيابية أبرزها الإعلان عن النتائج النهائية رسميا في 31 مارس/آذار الجاري، وإعطاء شهادات العضوية من 2-4 أبريل/نيسان المقبل، وأداء اليمين الدستورية في الـ 14 من الشهر نفسه.

إجراءات رفضتها ولايتا غلمدغ وجنوب غرب، حيث أبدت كل منهما معارضتها، لعدم إخطارها بالأمر من قبل.

وفيما التزمت ولايات جوبلاند وبونتلاند وهيرشبيلى الصمت إزاء هذه الإجراءات، لم يعلق رئيس الوزراء محمد حسن روبلي، على الخلاف الجديد على الرغم من أنه المسؤول الأول عن الانتخابات العامة.

وحتى اللحظة لم تعلن السلطات الصومالية عن موعد نهائي جديد لاستكمال الانتخابات النيابية.

ويعد انتهاء الانتخابات النيابية أمرا أساسيا لإجراء السباق الرئاسي الذي تم تأجيله عدة مرات منذ عام 2021 على الرغم من انتهاء ولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو في ذلك العام. 

وبموجب القانون الصومالي، يجب أن يتم انتخاب رئيس البلاد من قبل 329 عضوا في البرلمان (54 مشرعا في مجلس الشيوخ و275 مشرعا في مجلس النواب).

ويتم انتخاب أعضاء البرلمان في مجلس الشيوخ من قبل حكومات الولايات، ويجب أن يصوت ما يقرب من 30 ألف ممثل من مختلف العشائر الموجودة في الصومال لأعضاء مجلس النواب الذين سيشغلون مقاعد المجلس.

ويرى مراقبون أن هذه الخلافات قد ترتفع وتيرتها، ما قد يؤجل انتخابات المقاعد النيابية المتبقية وانتخاب رئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية.

وفي فبراير/شباط الماضي، دعت سفارة الولايات المتحدة في الصومال إلى إنهاء الانتخابات البرلمانية في غضون الموعد النهائي المتفق عليه "بطريقة موثوقة وشفافة"، في مطالب مماثلة قدمتها الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، من بين آخرين.