مصير مجهول ينتظر "مكافحة القرصنة" في مياه الصومال

منذ مطلع مارس/آذار الجاري، لم يجدد مجلس الأمن الدولي صلاحية تفويضه لمكافحة القرصنة في المياه الصومالية.

ويعني ذلك أنه ستكون هناك تداعيات على العملية الجوية البحرية الأوروبية "أتالانتا"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن دبلوماسيين.

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تبنى مجلس الأمن قرارا اقترحته الولايات المتحدة يمدد التفويض لمدة 3 أشهر فقط بعد أن كان يجدد سنويا.

ولم يتبنَّ مجلس الأمن قرارا جديدا من دون الإعلان في الآن نفسه التخلي عن التفويض.

كما لم تصدر تعليقات بهذا الخصوص، وتحديدا من الولايات المتحدة المسؤولة عن الملف.

ولطالما أبدى الصومال بوضوح معارضته لتمديد التفويض الذي يسمح للسفن الحربية الأجنبية بالمرور في مياهه الوطنية. 

بفضل تفويض الأمم المتحدة، لم يسجل أي هجوم لقراصنة منذ أربع سنوات، وكانت دول معينة مثل فرنسا قد دعت، بدعم من دول أوروبية أخرى، في ديسمبر/كانون الأول إلى تمديد التفويض لتجنب حصول "فراغ أمني". 

لكن الصومال اعتبر أن غياب الهجمات يبرر وضع حد للتفويض الأممي.

وتتم مكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال خصوصا من خلال العملية الجوية البحرية الأوروبية "أتالانتا".

وأنشئت هذه العملية عام 2008 ومددها المجلس الأوروبي حتى ديسمبر/كانون الأول 2022 بموجب تفويض من مجلس الأمن.

ونظرا لعدم تمديد التفويض الأممي، ستكون هذه السفن والطائرات قادرة على مواصلة مكافحة القرصنة في المياه الدولية ولكن من دون دخول المجال الجوي للصومال أو مياهه الوطنية.