الصومال.. اتفاق سياسي ينهي الخلاف بين فرماجو وروبلي
أسفرت جهود الوساطة المحلية إلى اتفاق ينهي الخلاف بين الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.
الاتفاق الذي جاء نتيجة جهود وساطة قادها رئيس ولاية جنوب غرب الصومال عبدالعزيز حسن محمد لفتاغرين، تضمن 6 بنود رئيسية، حسم الخلاف بين فرماجو وروبلي.
وقال المتحدث باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو، الذي قرأ البيان المشترك بين الجانبين أمام وسائل الإعلام في مقديشو: " اتفق كل من فرماجو وروبلي على حسم الخلاف السياسي بينهما، لتسريع العملية الانتخابية، وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية ومحاربة الإرهاب، وتحقيق العدالة في قضية إكرام " .
ودعا البيان المشترك إلى رؤساء الولايات تسريع العملية الانتخابية والشروع في عقد انتخابات مجلس الشعب (275 عضوا) خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد التأجيل المتكرر في الجدول الزمني لثلاث مرات.
وشدد البيان على التعاون فيما بين الأجهزة الأمنية وتعزيزها على أمن واستقرار البلاد في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد من موسم انتخابي في الفترة الانتقالية ورفع جاهزيتها في محاربة الإرهاب.
واتفق الطرفان على استمرار عبدالله محمد نور في أداء مهامه بشكل رسمي وفق دستور البلاد، وزيرا للأمن الداخلي، وهو الذي عينه روبلي في سبتمبر الماضي وكان يرفضه فرماجو منذ تلك الفترة .
فيما اتفق الطرفان على مواصلة ياسين فري في قيادة المخابرات كمدير مؤقت، وهو الذي عينه فرماجو، إلى حين ترشيح مجلس الوزراء مدير ونائب مدير للمخابرات بمرسوم رئاسي يصدره فرماجو بعد موافقة مجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن.
وبخصوص الجنرال بشير محمد جامع الذي عينه روبلي كمدير مؤقت للمخابرات، سيتم تعيينه بمنصب وزير دولة في حقيبة حكومية لم يذكرها الاتفاق.
وفيما يتعلق بتحقيق العدالة في قضية إكرام تهليل فارح، اتفق فرماجو وروبلي على أن تقود سلطات القضاء المعنية بالقضية دون تدخل السلطة التنفيذية، وتحقيق العدالة فيها .
ويرى مراقبون بأن عمق الخلاف بين الجانبين يتركز على قيادتي وزارة الأمن وجهاز المخابرات، إذ نجح روبلي في فرض الشخصية التي كان يريدها على رأس وزارة الأمن، بينما نجح فرماجو ولو مؤقتا في فرض الشخصية التي عينها على رأس جهاز المخابرات على أن يتم تعيين قيادة رسمية متفق عليها بين الطرفين .
