فرماجو وروبلي.. صراع حلبة الصلاحيات في الصومال
تحوّل نزاع الصلاحيات بين الرئيس الصومالي المنتهية ولايته، محمد عبدالله فرماجو، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي، إلى استقطاب وانقسام حادّ.
فتعيين رئيس مخابرات جديد من قبل روبلي خلفا لفهد ياسين، رجل فرماجو المقرّب في الجهاز الأمني، كان القشة التي قصمت ظهر الخلاف بين الطرفين، ليظهر على المكشوف ليّ الأذرع، ويطبع الاستقطاب علاقة الرجلين.
وبعد فضيحة فقدان إكرام تهليل فارح، الموظفة في جهاز المخابرات، التي أعلن مدير الجهاز فهد ياسين أنها قتلت على يد حركة الشباب الإرهابية، بعد أشهر من التكتم على مصيرها، أقدم روبلي على إقالة رجل فرماجو.
وامتدّ صراع الرئيس المنتهية ولايته، ورئيس الوزراء إلى بقية المؤسسات الأمنية، حيث التقى روبلي قادة الجيش، والشرطة، وقوات مصلحة السجون، ومدير المخابرات الجديد، الجنرال بشير محمد جامع.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا مقتضبا قال فيه إن روبلي أمر قادة أجهزة الأمن والدفاع بالنأي عن التدخل في السياسة، مشددا على أن عليهم تعزيز الأمن، خاصة أمن الانتخابات، وحماية حقوق المواطنين، وتسريع جهود محاربة الإرهاب.
وعقب هذا اللقاء، التقى فرماجو أيضا بالجهات الأربع، ولم يصدر أي بيان عن هذا الاجتماع.
إلا أن مصادر مقربة من الرئاسة منتهية الصلاحية أكدت عدم اعتراف فرماجو بالمدير الجديد للمخابرات الذي عينه روبلي، بعد طرد فهد ياسين، بالرغم من لقائه.
وأمر رئيس الوزراء، مجددا، النيابة العسكرية بإنجاز تحقيق شفاف في قضية إكرام بعد الإطاحة بفهد ياسين، الذي شكّل عقبة أمام مهام لجنة تحقيق تم تشكيلها سابقا، للكشف عن مصير الموظفة.
وفي أولى بوادر الاستقطاب بين فرماجو وروبلي، جددت ولاية بونتلاند الصومالية تأييدها، لقيادة رئيس الوزراء المرحلة الانتقالية، وتحقيق أمن البلاد، والسير قدما في الانتخابات، بما في ذلك المجلس الاستشاري، الذي يضم رؤساء الولايات ورئيس الحكومة.
وأشادت سلطات الولاية بالجهود التي يبذلها رئيس الوزراء لتحقيق العدالة في قضية إكرام تهليل فارح.
كما أكدت بونتلاند وقوفها إلى جانب قرار رئيس الوزراء بطرد فهد ياسين من قيادة المخابرات؛ معتبرة أن القرار موافق لدستور البلاد.