استبعاد فهد ياسين من برلمان الصومال.. صفعة من المحكمة العليا

رفضت المحكمة العليا في الصومال، الأربعاء، دعوى قضائية رفعها فهد ياسين ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية بشأن استبعاده من البرلمان.

ووفق قرار رسمي نشره قضاة المحكمة، قبلت الأخيرة اعتراض مكتب المدعي العام نيابة عن مفوضية الانتخابات العامة يقوم على أساس أن المحكمة العليا ليس لديها اختصاص للنظر في الشكاوى المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية غير المباشرة الجارية في البلاد.

ووقع الحكم ثلاثة قضاة نظروا في القضية، أمس الثلاثاء، في جلسة علنية وهم رئيس المحكمة باشي يوسف أحمد، والقاضيان عبد العزيز محمد يوسف، وصلاح الشيخ إبراهيم طبلاوي.

واستندت المحكمة في قرارها إلى أن الانتخابات الجارية ليست انتخابات مباشرة مبنية على الدستور المؤقت وقوانين البلاد الأخرى، بل تعتمد على تفاهمات سياسية بين قادة الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، ويعد مجلس الاستشاري الوطني الذي يجمع رئيس الوزراء ورؤساء الولايات أعلى سلطة في الانتخابات الجارية ولا يحق لأي جهة أخرى أيا كانت التدخل فيه.

ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، استبعدت مفوضية الانتخابات الفيدرالية في الصومال فهد ياسين من البرلمان، وذلك لتعليق المقعد قبل انتخابه في شهر فبراير/ شباط الماضي لوجود شكاوى من العشيرة صاحبة المقعد وحدوث خروقات في إجراءات الاقتراع.

وفهد ياسين حاجي طاهر، هو مستشار الأمن القومي الحالي للرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو والمدير السابق لجهاز المخابرات، انتخب في 20 فبراير/شباط الماضي في بلدويني، لكن انتخابه قوبل بالرفض من قبل مفوضية الانتخابات الفيدرالية التي اعتبرت أن العملية الانتخابية لم تتم وفقًا للوائح المنظمة، ما دفع فهد ياسين للجوء إلى المحكمة العليا التي وجهت له اليوم في قرارها صفعة قوية.

وتصر مفوضية الانتخابات على إعادة انتخاب المقعد والمنافسة بشكل نزيه وتصحيح الإجراءات المتفق عليها والتي تم انتهاكها من قبل فهد ياسين.

وذكرت مصادر مطلعة لـ"العين الإخبارية"، أن مفوضية الانتخابات تخطط لإعادة الاقتراع مطلع مايو/أيار المقبل في العاصمة مقديشو.