الصومال وتركيا.. توقيع اتفاقية للتعاون في مجال النفط والغاز
وقعت تركيا والصومال الخميس، اتفاقية جديدة بشأن تطوير الهيدروكربونات، في ظل قفزة هائلة تشهدها العلاقات الاقتصادية والأمنية والدفاعية بين البلدين.
وقع الاتفاقية من الجانبين وزير البترول والمعادن الصومالي عبدالرزاق محمد ووزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار في مدنية إسطنبول.
وفي أول تعليق رسمي، قال وزير البترول الصومالي عبدالرزاق محمد على حسابه في منصة إكس "تم اليوم بين تركيا والصومال توقيع اتفاقية حكومية دولية بشأن الهيدروكربونات".
وأضاف: "نحن نقدر دعم تركيا في تسريع تطوير الهيدروكربونات في الصومال"، وقدم شكره لوزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار لاستضافته في إسطنبول أثناء التوقيع على الاتفاقية.
من جانبه قال وزير الطاقة التركي على منصة إكس "وقعنا اتفاقية حكومية دولية ومذكرة تفاهم مع عبد الرزاق عمر محمد، وزير النفط والثروة المعدنية في الصومال، لتعزيز تعاوننا في مجال النفط والغاز الطبيعي في المناطق البرية والبحرية في الصومال".
وأضاف "بموجب هذا الاتفاق، سننفذ أنشطة مشتركة لجلب موارد الصومال إلى الشعب الصومالي".
وتابع الوزير التركي "نهدف إلى تعزيز حضور تركيا في القرن الأفريقي من خلال التعاون الجديد في مجال الطاقة".
ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأن بنود الاتفاقية.
وقد أظهرت الدراسات الجيوزلزالية أن الصومال قد يمتلك ما لا يقل عن 30 مليار برميل من احتياطيات النفط والغاز، لكن هذه الموارد سوف تستغرق وقتاً لتطويرها، حيث يستغرق الاستكشاف التفصيلي عموماً من 3 إلى 5 سنوات، ولا يمكن البدء بالإنتاج إلا بعد ذلك وفق تقارير دولية.
وفي عام 2022، وقعت الحكومة الصومالية صفقة استكشاف مع شركة Coastline Exploration ومقرها الولايات المتحدة لسبع مناطق بحرية. ومن المقرر أن يبدأ الحفر في عام 2025.
تتزامن الاتفاقية بعد توقيع تركيا والصومال اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي في 8 من فبراير/شباط الماضي بين وزيري الدفاع في البلدين.
وحظيت الاتفاقية الإطارية بموافقة البرلمان والحكومة وتوقيع الرئيس الصومالي في 21 من الشهر نفسه.
ويرى محللون بأن اتفاقية دعم تركيا للصومال في تسريع تطوير الهيدروكربونات جزء وامتداد لتلك الاتفاقية الإطارية الدفاعية والاقتصادية.
وقال المحلل الاقتصادي الصومالي محمد خليف لـ"العين الإخبارية": "إن سعي الصومال وتركيا إلى استغلال الموارد البحرية الطبيعية من النفط والغاز يكون في إطار الاتفاقية الإطارية الممتدة لعشر سنوات التي تنص على بناء قوات بحرية صومالية واستغلال الموارد البحرية بشكل مشترك وفق اتفاقيات ثنائية في كل مجال".
ويرى المحلل الاقتصادي أن تركيا ترى الصومال بوابتها في القارة الأفريقية من خلال ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية.
ويعتبر المحلل الاقتصادي الاتفاقية طفرة جديدة في العلاقات بين البلدين وأنها تعزز تدفق الاستثمارات التركية المباشرة في السوق الصومالية التي تصل حاليا إلى نحو 100 مليون دولار سنويا وفق تقديرات غير رسمية.
ويعتقد المحلل الاقتصادي أن الاستغلال المشترك لموارد الغاز والنفط صيغة متوافقة بين قيادة البلدين لتمويل عملية بناء القوات البحرية الصومالية التي تريدها مقديشو لحماية مياهها من التهديدات الوجودية والنشاطات غير القانونية من تهريب المخدرات والأسلحة والإرهاب والقراصنة.
aXA6IDMuMTUuNy4yMTIg جزيرة ام اند امز
