التعاون و"أميصوم".. ملفات في مباحثات صومالية أفريقية

بحث رئيس الوزراء الصومالي محمد حسين روبلي، مع وفد من الاتحاد الأفريقي، تعزيز التعاون ومستقبل مهمة قوات حفظ السلام التابعة للتكتل.

جاء ذلك لدى استقبال روبلي، الثلاثاء، بالعاصمة مقديشو، سفراء الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي.

ويترأس الوفد، الذي وصل مقديشو في وقت سابق الثلاثاء، سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم للاتحاد محمد عمر جاد.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع مستقبل مهمة قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة اختصارا بـ"أميصوم"، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بهذا الشأن.

 كما ناقشت الأطراف أيضا تعزيز التعاون بين الحكومة الصومالية والاتحاد الأفريقي حول مصير "أميصوم" والملفات السياسية والأمنية الأخرى.

وفي تصريحات إعلامية، قال وزير الخارجية الصومالي محمد عبد الرزاق محمود، إن الحكومة الصومالية تتوقع عدول الاتحاد الأفريقي عن خطته لتحويل مهمة بعثة التكتل في الصومال إلى مهمة مشتركة مع الأمم المتحدة، والتوصل إلى خطة يمكن العمل والتعاون عليها.

وأضاف"محمود": "نحن نستعد بقوة وسنرى نتائج الجهود الجارية، لكن موقفنا واضح وقلنا لهم إننا لسنا سعداء بأي شيء يتعارض مع اتفاق أميصوم وما من شأنه أن يؤدي بفرض أجندات لا تتوافق مع طموحاتنا في الوضع الأمني للصومال".

وتنتهي مهمة "أميصوم" في ديسمبر/ كانون أول المقبل، فيما يعمل الاتحاد الأفريقي على توسيع قدرة البعثة وزيادة أعداد قواتها، وتحويلها إلى مهمة مشتركة مع الأمم المتحدة على أن تواصل العمل حتى عام 2026.

ويرفض الصومال هذا الاتجاه الذي طرحه تقرير لخبراء فنيين بعد تقييم إنجازات "أميصوم" وقدرة الأجهزة الأمنية للصومال ومستقبل البعثة.

وتعارض خطة الاتحاد الأفريقي اتفاقا بين "أميصوم" والصومال في عام 2018، ينص على أن يتم تسليم المسؤولية الأمنية في الصومال للجيش وقوات الأمن المحليين تدريجيا.

ويرى مراقبون أن في هذه الخطوة رسالة تهدئة من الاتحاد الأفريقي لمقديشو التي أعلنت، الخميس، أن نائب الممثل الخاص لرئيس المفوضية الأفريقية إلى البلاد، سيمون مولونجو، شخصا غير مرغوب فيه وأمهلته 7 أيام للمغادرة، بسبب أنشطة قالت إنها "لا تتوافق مع تفويض بعثة أميصوم واستراتيجية الصومال الأمنية".