الصومال على طاولة مجلس الأمن ودعوات للحوار

قلق دولي من القفل السياسي في الصومال جراء أزمة الانتخابات، ترجمه اجتماع غير رسمي عقده مجلس الأمن الدولي.

وبالجلسة غير الرسمية المنعقدة الثلاثاء، حثت النرويج وأيرلندا -من بين آخرين- على استئناف المفاوضات بين حكومة الرئيس الصومالي المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، ورؤساء الولايات.

 وعقب إحاطة قدمها، خلال الجلسة، الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان، لم يصدر بيان علني مشترك من المجلس، لكن بعض الدول قدمت، بشكل منفصل، بعض النقاط التي تطرقت إليها الجلسة وموقفها من الوضع الصومالي.

وقالت البعثة النرويجية لدى الأمم المتحدة، في بيان عبر تويتر، اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن "السبيل الوحيد المتاح أمام الصوماليين هو استئناف المحادثات الانتخابية على أساس اتفاق 17 سبتمبر".

ووجهت أيرلندا رسالة مماثلة، عبر بيان صادر عن خارجيتها، يدعو القادة الصوماليين إلى إحياء المحادثات الانتخابية وإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن.

من جانبها، قالت البعثة الأيرلندية لدى الأمم المتحدة، عبر تويتر، إن مجلس الأمن "عقد حوارا تفاعليا غير رسمي".

وأضاف البيان أن أيرلندا تدعم الانتخابات الشاملة في الصومال، وتثمن الدور القيادي للاتحاد الأفريقي في تيسير الحوار.

ويأتي الاجتماع الدولي في وقت يتصاعد فيه الجمود السياسي في الصومال، وتتفاقم فيه الأزمة، خصوصا عقب تمديد ولايتي الرئاسة والبرلمان، ما يعني استمرار فرماجو بالحكم لعامين إضافيين، وهو ما ترفضه المعارضة بشدة.

ويخشى معارضو التمديد أن يستثمر فرماجو استمراره بالسلطة لتوجيه الانتخابات والتدخل فيها ما يمنحه تذكرة عودة من الباب الكبير، رغم الرفض.

وقالت الأمم المتحدة، في وقت سابق، إنها لن تدعم التمديد، مؤكدة تشبثها بانتخابات حرة ونزيهة ورفضها لأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى انعدام الأمن والفوضى.

ومؤخرا، دعا فرماجو رئيس الاتحاد الأفريقي فليكس تشيكيدي إلى التوسط في الصومال والإشراف على المفاوضات لحل الجمود.