الصومال والسلاح المنفلت.. مستشارة رئاسية لتعزيز استراتيجية رفع الحظر

مستشارة تعينها الرئاسة الصومالية لمكافحة السلاح المنفلت تعزز استراتيجية مقديشو لتطوير منظومة أمنها ودفاعها.

واليوم الثلاثاء، عين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مكة محمود موسى مستشارة له بشأن السيطرة على الأسلحة غير المشروعة.

وشدد شيخ محمود على أن هذا التعيين هو جزء لا يتجزأ من الخطة الاستراتيجية للبلاد لرفع عقوبات الأسلحة طويلة الأمد المفروضة عليها.

وأكد على أهمية إدارة الأسلحة بشكل فعال لمنع وقوعها في أيدٍ غير مصرح بها، مما يزيد من زعزعة استقرار الوضع الأمني ​​في الصومال.

ومكة محمود موسى، المستشارة المعينة حديثًا، كانت مرشحة في الانتخابات البرلمانية الفيدرالية، حيث خسرت أمام برلمانية تدعى زهرة عمر مالن. 

وتحمل المستشارة الجديدة الجنسية البريطانية، حيث كانت تقيم في بريطانيا خلال العقدين الماضيين.

وعادة لا تنشر الحكومة الصومالية السير الذاتية للمعينين السياسيين.

رفع الحظر

يهدف حظر الأسلحة المفروض على الصومال، والذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 1992، إلى وقف تدفق الأسلحة التي تغذي الحرب الأهلية في البلاد.

وشمل الحظر جميع شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية والمساعدة الفنية والتدريب والمساعدات المالية وغيرها من المساعدات المتعلقة بالأنشطة العسكرية.

وفي عام 2013، رفع القرار 2093 الحظر جزئيًا مما سمح للحكومة الصومالية بالحصول على أسلحة خفيفة لمدة عام بموجب لوائح صارمة، ويتم تجديد هذا التخفيف الجزئي سنويًا، وكان آخر تجديد بموجب القرار 2568 في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ومع ذلك، ورغم اعتراضات الحكومة الصومالية، تواصل الأمم المتحدة الإبقاء على حظر الأسلحة، مشيرة إلى التهديد الخطير الذي تشكله جماعة الشباب الإرهابية. 

وأقر مجلس الأمن بتقدم الحكومة الصومالية في تحسين إدارة الأسلحة والذخيرة، مما أدى إلى بعض التعديلات على الحظر. 

رغم ذلك، حذر سفير مقديشو لدى الأمم المتحدة، أبو بكر عثمان، من أن الحظر يعيق جهود إعادة بناء قوات الأمن في البلاد ومواجهة حركة الشباب.

ووسط هذه التحديات، أعلن الرئيس الصومالي حظر حمل السلاح في شوارع العاصمة مقديشو.

ويأتي هذا الإعلان فيما تكثف الحكومة جهودها لمحاربة الشباب وتبدأ المرحلة الثانية من العملية العسكرية ضد الحركة في غضون أسابيع . 

aXA6IDE4LjIyMi45Mi41NiA=

جزيرة ام اند امز