الحزب الحاكم في أرض الصومال يخسر قيادة البرلمان

خسر الحزب الحاكم في أرض الصومال، المنافسة مع تحالف معارض على رئاسة البرلمان، بعد أول انتخابات بالبلد منذ أكثر من عقد ونصف العقد.

وعقد البرلمان المنبثق عن الانتخابات التي جرت نهاية شهر مايو/أيار الماضي، جلسة اليوم الثلاثاء، هي الأولى عقب الاستحقاقات التشريعية والمحلية بأرض الصومال.

وشملت أجندة الجلسة أداء النواب الجدد اليمين الدستورية، وانتخاب قيادة البرلمان لخمس سنوات مقبلة، حيث جرت عليها منافسة شرسة بين تحالف المعارضة الذي ضم حزبي "أوعد" و "وطني"، ضد الحزب الحاكم "كلميه".

وخسر الحزب الحاكم قيادة البرلمان كليا لصالح تكتل المعارضة، حيث فاز عبدالرزاق خليف برئاسة البرلمان الجديد عن حزب وطني بـ42 صوتا مقابل 39 صوتا لمنافسه مرشح الحزب الحاكم (كلميه) ياسين محمود فاراتون، من أصل 82 يتكون منها البرلمان بغياب نائب واحد عن الحضور .

وجاء فوز الحزبين عقب تصويت نائبين من الحزب الحاكم، للمرشح عبر الرزاق خليف؛  في اختراق كبير في صف "كلميه".

وانتخب النائب سعيد مري غيري نائبا أول وعلي حامد جيريل نائبا ثانيا للرئيس، وهما من تكتل المعارضة. 

ونجح حزبا المعارضة "أوعد ووطني" في السيطرة على أغلبية المقاعد في أول انتخابات برلمانية في أرض الصومال منذ 16 عاما.

ومن أصل 82 نائبا في البرلمان، حصل حزب وطني على 31 مقعدا، وحليفه أوعد على 21، فيما حلّ الحزب الحاكم في وسط الترتيب بـ30 مقعدا.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في أرض الصومال عام 2022، وبحسب مراقبين فإن حظوظ المعارضة للظفر بها كبيرة جدا، بسبب هيمنتهم على مقاعد المحليات والبرلمان، رغم أن التصويت سيكون بالاقتراع الشعبي المباشر .

 وصوت في الانتخابات البرلمانية والمحلية الأخيرة، أكثر من مليون ناخب في أكثر من ٢٧٠٠ مركز اقتراع، بثلاثة وعشرين بلدية على مستوى محافظات أرض الصومال الستة.

وكانت أرض الصومال أعلنت انفصالها عن الصومال قبل ثلاثة عقود وتحديدا في ١٨ مايو/أيار عام ١٩٩١، وتتمتع باستقرار أمني وسياسي مكّن السكان من الذهاب إلى الاقتراع المباشر في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمجالس المحلية.