ارتفاع عجز الميزانية في جنوب أفريقيا لأعلى مستوياته منذ 10 سنوات

الوضع المتعثر لشركة الكهرباء الحكومية وضعف حصيلة الضرائب أديا لارتفاع عجز الميزانية في جنوب أفريقيا إلى أعلى مستوياته

أدى رصد مليارات الدولارات لإنقاذ شركة الكهرباء الحكومية المتعثرة في جنوب أفريقيا "إسكوم" وضعف حصيلة الضرائب إلى ارتفاع عجز الميزانية في البلاد إلى أعلى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في 2008، وهو ما يهدد احتفاظ جنوب أفريقيا بتصنيفها الائتماني الحالي.

• شركات جنوب أفريقيا تهدف لزيادة استثماراتها في دبي
• خطر بريكست يمتد إلى "فولكسفاجن" جنوب أفريقيا

ويتوقع المحللون الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم وصول عجز ميزانية جنوب أفريقيا خلال العام الحالي إلى 6.1% من إجمالي الناتج المحلي.

ويأتي ذلك قبل نشر الخزانة العامة لجنوب أفريقيا مشروع الميزانية متوسطة المدى قبل نهاية الشهر الحالي. وأشار المحللون إلى أن مخصصات شركة الكهرباء والإذاعة الحكومية وشركة الطيران التابعة للدولة وراء ارتفاع عجز الميزانية.

كانت وزارة الخزانة تتوقع في فبراير/شباط الماضي وصول عجز الميزانية خلال العام الحالي إلى 4.5% من إجمالي الناتج المحلي وهو أكبر عجز في الميزانية منذ 2010.

في الوقت نفسه فإن تكرار انقطاع التيار الكهربائي وغموض الأوضاع السياسية أديا إلى تراجع وتيرة نمو الاقتصاد وانخفاض ثقة الشركات إلى أقل مستوياتها منذ عقود، في الوقت نفسه تكافح إدارة الضرائب في جنوب أفريقيا من أجل جمع الحصيلة المستهدفة.

وكان تيتو مبويني وزير مالية جنوب أفريقيا قد أكد في يوليو/تموز الماضي أن خطة إنقاذ شركة "إسكوم" ستكون على حساب دافعي الضرائب، الذين عانوا من زيادة الضرائب عدة مرات منذ 2015، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة لأول مرة منذ 1993.

من ناحيته قال لولو كروجيل كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة "برايس ووتر كوبر" للاستشارات المالية والإدارية القول إنه لا يمكن الاعتماد على السياسة المالية فقط لتحفيز الاقتصاد، مضيفا أنه "عندما يحدث تباطؤ اقتصادي عالمي لا نجد أي حائط صد لدينا ولا توجد فرصة للإنفاق على أنفسنا كما فعلنا في 2008 و2009".

كانت حكومة جنوب أفريقيا قد وافقت على خطة لإنقاذ "إسكوم" التي توفر نحو 95% من إنتاج الكهرباء في البلاد، بمخصصات تصل إلى حوالي 128 مليار راند (8.7 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وتقترح الحكومة تقسيم الشركة إلى 3 شركات واحدة لإنتاج الكهرباء والثانية لنقلها والثالثة للتوزيع، في الوقت الذي تدرس فيه خيارات خفض تكاليف الديون وتحسين أدائها.