حظر تجول بولاية في جنوب السودان بعد أعمال قتل

السلطات بجنوب السودان تفرض حظر التجول في ولاية واو إثر مقتل 16 شخصا في أعمال عنف.

قال نائب حاكم ولاية واو في جنوب السودان، الثلاثاء، إن السلطات فرضت حظر التجول في أرجاء الولاية الواقعة شمال غربي البلاد، بعد يوم من مقتل ما لا يقل عن 16 مدنياً في اشتباكات في بلدتها الرئيسية. 

وأفاد سكان محليون بأن فصائل عرقية مسلحة موالية للحكومة في الحرب الأهلية الدائرة في البلاد فتشت المنازل بحثاً عن أفراد في فصائل أخرى في بلدة واو، أمس. 

فيما ذكر الجيش، أن أعمال العنف اندلعت بعد تمرد بين جنود يحرسون سجن واو، وأنه ينتظر معرفة مزيد من المعلومات حول ما حدث. 

بدوره، قال نائب الحاكم تشارلز أنطوني لرويترز عبر الهاتف، إن "حظر التجول سيظل مفروضاً حتى يستقر الوضع"، ولم يوضح كيفية فرض حظر التجول في أرجاء الولاية النائية والواسعة. 

يشار إلى أن الأمم المتحدة ذكرت أن آلاف السكان ومعظمهم نساء وأطفال، لجأوا إلى مخيم تحرسه قوات حفظ السلام التابعة لها وآخر تديره الكنيسة الكاثوليكية. 

وأكد أنطوني، أن الوضع حالياً بات تحت السيطرة وسمح للسكان المحليين بالبدء بالعودة إلى منازلهم، على الرغم من أن أحد الناشطين الاجتماعيين المحليين، قائلاً إن "الناس ما زالوا ينتقلون إلى المناطق المحمية". 

وانزلق جنوب السودان إلى حرب أهلية في عام 2013 بعد أن أقال الرئيس سيلفا كير المنتمي للدنكا نائبه في ذلك الوقت ريك مشار المنتمي لقبائل النوير، ومنذ ذلك الوقت والقتال يقسم البلاد المنتجة للنفط، وفقاً لانتماءات عرقية وتسبب في ظهور عدة فصائل مسلحة. 

كانت بعثة الأمم المتحدة لدى جنوب السودان، قد أعلنت، أمس، مقتل 16 مدنياً على الأقل، في واو، ثاني مدن البلاد خلال معارك بين القوات الحكومية والمتمردين.  

وذكر بيان للبعثة "قامت البعثة بتسيير دوريتين في واو، أكدتا رؤية جثث 16 مدنياً في المستشفى"، مضيفاً "كان هناك أيضاً 10 أشخاص أصيبوا بجروح". 

يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أكدت في وقت سابق من اليوم، أن خطر موت الكثيرين بسبب الجوع في 4 دول، هي: اليمن والصومال وجنوب السودان ونيجيريا، يتصاعد بسرعة بسبب الجفاف والصراعات الدائرة في هذه البلدان. 

وشددت المفوضية على أن مجمل هذه الأوضاع ستقود نحو حدوث أزمة إنسانية، ستكون أسوأ من تلك التي وقعت في عام 2011، عندما لقي 260 ألف شخص حتفهم بسبب المجاعة في القرن الإفريقي، مما يتطلب حتمية التدخل لإنقاذ سكان الدول الأربع، وتجاوز نقص تمويل برامج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الموجهة لها، والتراجع الحاد المتزايد في توفر الغذاء لسكانها.