مسار السلام.. جنوب السودان يستعد لاستكمال هياكله الانتقالية

رغم الصعوبات، تتجه دولة جنوب السودان، في إطار اتفاق السلام، نحو استكمال هياكلها الانتقالية عبر تشكيل برلمانها ومجالسها التشريعية.

 توت قلواك، مستشار رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، ورئيس آلية تنفيذ اتفاق السلام، قال إنه من المتوقع أن يصدر الرئيس قرارا بتعيين أعضاء المجالس الولائية والبرلمان القومي خلال هذا الأسبوع.

وأوضح قلواك، في تصريحات إعلامية أدلى بها بالعاصمة جوبا، أن التأخير في استكمال هياكل السلطة الانتقالية يعود لـ"عدم تقديم أطراف عملية السلام ترشيحاتها النهائية".

ولفت إلى أنه قدم، اليوم الأربعاء، جميع الترشيحات التي وصلته لأعضاء المجالس الولائية والقومية للرئيس سلفاكير بمكتبه في القصر الرئاسي.

مضيفا: "تسلمت اللجنة ترشيحات الأطراف للمجالس الولائية والبرلمان القومي، وأتوقع أن يتم تعيينهم من قبل الرئيس خلال هذا الأسبوع بعد أن سلمتها له بصفة رسمية".

ونوّه قلواك بأن الأطراف الموقعة على اتفاق السلام في الحكومة والمعارضة، اتفقت أيضا على زيادة عدد أعضاء المجالس الولائية ليصبح 100 بدل 50 عضوا.

وفي مارس/آذار الماضي، توافقت الأطراف الموقعة على اتفاق السلام بدولة جنوب السودان على تشكيل الحكومات الولائية بعد مضي عام كامل من عمر الفترة الانتقالية، حيث تم إعلان الحكام ونوابهم إلى جانب الوزراء على مستوى الولايات، وذلك وفقا لمعادلة قسمة السلطة المنبثقة عن الاتفاق.

وباكتمال تشكيل البرلمانات على مستوى الولايات، وتعيين أعضاء البرلمان القومي الانتقالي ومجلس الولايات، لم يتبق أمام الأطراف الموقعة على اتفاق السلام سوى مسألة تنفيذ بنود اتفاق الترتيبات الأمنية، خاصة الجانب المتعلق بتخريج القوات المشتركة وتشكيل هيئة الأركان العسكرية الموحدة.

ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، طالبت مفوضية مراقبة وتقييم اتفاق السلام بدولة جنوب السودان الحكومة الانتقالية بالإسراع في تشكيل البرلمان ومجلس الولايات.

كما حثت المفوضية التي تضم ممثلين من الحكومة والمعارضة، بالإسراع بتشكيل المجالس التشريعية بالولايات العشر، مع ضرورة الالتزام بتمثيل المرأة وفقا للنسبة المحددة باتفاق السلام.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، وقعت الحكومة والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان، اتفاق سلام بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تم بموجبه تشكيل حكومة انتقالية ممثلة لجميع الأطراف الموقعة، فيما لم تستكمل بعد بقية هياكلها على مستوى الجهاز التنفيذي والتشريعي.