انتخابات العراق.. غياب الكاظمي يربك حسابات "الاقتراع الخاص"

أدلى الآلاف من عناصر قوات الأمن والجيش، بأصواتهم في الانتخابات العراقية فيما يعرف بـ"الاقتراع الخاص" الذي يسبق الاقتراع العام.

وبعد 7 سنوات على اجتياح "داعش" لمدن العراق، و18 عاماً على سقوط نظام صدام حسين، جاءت مشاركة مئات الآلاف من العناصر الأمنية والنازحين ونزلاء السجون في "الاقتراع الخاص"، بأمل وضع نهاية لتراجع كبير بالعراق في مستويات شتى يتقدمها الاقتصاد والأمن والتخطيط المؤسساتي.

ويصوت الناخبون العراقيون في الانتخابات التشريعية "الاقتراع العام"، يوم الأحد المقبل.

وفي الانتخابات السابقة، كان "الاقتراع الخاص" يصب في صالح التحالفات والقوى ذات الحظوظ الانتخابية الكبيرة، ما يسهل عملية تصدر نتائج الانتخابات باقتراعيها الخاص والعام، في النهاية.

وعادة ما يميل ناخبو "الاقتراع الخاص" للتصويت إلى القادة العسكريين السابقين والقيادات الأمنية الموجودين في قوائم الأحزاب، ويحظى رئيس الوزراء شاغل المنصب وقت الاقتراع، بحظوظ  كبيرة من تصويت ناخبي الاقتراع الخاص، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة.

ولكن الأمر اختلف تماما في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أن تخلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن الترشح للانتخابات، وابتعد جميع أفراد حكومته عن المنافسة على المقاعد النيابية.

وكان الكاظمي أعلن في مايو/أيار الماضي، عدم الترشح للانتخابات التشريعية المبكرة، وقال "أوفينا بعهدنا أمام شعبنا بإعلان عدم دعم أي حزب أو طرفٍ على حسابِ الآخر".

وبحسب بيانات للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن مليونا و75 ألفاً و727 من جنود الجيش العراقي وقوات الشرطة والأجهزة الأمنية يدلون بأصواتهم في عملية التصويت الخاص.

وكان حظوظ رؤساء الحكومات شاغلي المنصب كبيرة في تصويت "الاقتراع الخاص" في الانتخابات السابقة، بسبب أحداث عديدة.

في عام 2010 على سبيل المثال، استطاع رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي العبور إلى ولاية ثانية عقب سلسلة من الأحداث أثرت في تصويت "الاقتراع الخاص"، بينها  "صولة الفرسان"، وهي عملية عسكرية ناجحة استهدفت مليشيات جيش المهدي، وساهمت في كسب المالكي ود ناخبي الاقتراع الخاص.

لكن مكتسبات الأمس بات وبالاً على شاغل المنصب، حين اجتاح تنظيم "داعش" مدن العراق وسقطت آلاف المعدات الحربية والآليات العسكرية تحت قبضته، مما أدى إلى تغيير المزاج العام في صناديق انتخابات 2014، وتحول الاقتراع إلى بحث عن "منقذ" يعيد المدن المغتصبة إلى البلاد.

في عام 2018، كانت صناديق "الاقتراع الخاص" تصب في صالح شاغلي المناصب، بعد تحرير المدن من "داعش"، ما أدى إلى تصاعد حظوظ قادة المعارك وضعف الصوت المدني.

ويقول حازم جارالله، منتسب إلى الشرطة الاتحادية، إن خياراته بدت مختلفة عن الانتخابات التشريعية السابقة، مضيفا أن صوته الانتخابي لن يقع مجدداً في فخ "الدعاية العسكرية" التي سيطرت على المشهد في الانتخابات السابقة.

ويشير جارالله خلال حديث لـ"العين الإخبارية"، إلى أن "أصوات القوات الأمنية غالباً ما كانت تذهب باتجاه الشخصيات العسكرية أو من يتولى مسؤولية القوات المسلحة، إلا أن ذلك الأمر بدى مختلفاً خلال انتخابات اليوم".

ويقترب من هذا الرأي ضابط في وزارة الدفاع رفض الكشف عن اسمه، إذ قال إن "الهوية الحزبية والمذهبية"، بدت محركاً رئيسياً في توجيه أصوات منتسبي القوى الأمنية.

وتابع: "تخلي الكاظمي عن الترشيح ترك فراغاً كبيراً في توجيه أصوات الاقتراع الخاص مما دعى إلى استثمار ذلك الانسحاب من قبل قوى وتحالفات ذات وجه مليشاوي".

ويتوقع الضابط الذي أدلى بصوته الانتخابي اليوم، أن تتقدم حظوظ تحالفات وأحزاب كانت بالأمس القريب جزءاً من المشهد السياسي العراقي وأحد أركان الفساد والفوضى".

وفتحت مراكز الاقتراع الخاص في العراق أبوابها صباح اليوم الجمعة، لاستقبال ناخبي التصويت الخاص، وعادة ما يسبق هذا التصويت الانتخابات العامة بيومين.

وسجلت المنظمات والجهات الرقابية العديد من الخروقات الانتخابية في مراكز عديدة من البلاد، تمثلت بالترويج لكيانات وأحزاب مرشحة.

وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة في العراق استجابة للمطالب الاحتجاجية التي رفعها متظاهرو أكتوبر عام 2019، بعد أن أرغمت أحداث دامية ارتبطت بالاحتجاجات رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي على تقديم استقالته وإنهاء عمل حكومته في عامها الأول.