محكمة سريلانكية تعلّق خطة لإعادة عقوبة الإعدام

المحكمة العليا في سريلانكا علقت خطة الرئيس مايثريبالا سيريسينا لإعادة العمل بعقوبة الإعدام المجمدة منذ 43 عاما

علّقت المحكمة العليا في سريلانكا، الجمعة، خطة الرئيس مايثريبالا سيريسينا لإعادة العمل بعقوبة الإعدام المجمدة منذ 43 عاما، وذلك بعد إعطاء أوامر بإعدام 4 مدانين بتهم مخدرات شنقا.

• الإنتربول يعتقل أحد المسؤولين عن "مذبحة الفصح" بسريلانكا
• إقالة رئيس المخابرات بسريلانكا بعد "مذبحة الفصح"

ومنعت المحكمة العليا تنفيذ أي عملية إعدام إلى حين البت بالتماس يطالب بإصدار إعلان يعتبر الإعدام مخالفا لدستور البلاد.

وقال مسؤول في المحكمة، إنه "سيتم النظر في القضية في 29 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وحتى ذلك الحين طُلب من إدارة السجون عدم تنفيذ أي أمر يصدره الرئيس لتنفيذ أحكام إعدام".

واعتبر النائب م. آيه سومانثيران، الذي يمثّل أيضا كمحام أحد المحكومين بالإعدام، أن الشنق حتى الموت "عقوبة قاسية ومهينة".

وقال "عدم التعرض لمعاملة قاسية ومهينة حق أساسي لأي فرد"، مضيفا "على هذا الأساس، نريد من المحاكم أن تبت أن تنفيذ عقوبة الإعدام يعتبر انتهاكا للدستور".

وكان سيريسينا قد صرّح للصحفيين في 26 يونيو/حزيران الماضي بأنه قد وقّع 4 أوامر بالإعدام لمدانين بجرائم مخدرات ويتوقع تنفيذ الأحكام في غضون أسابيع، لكن لم يتم إعلان أسمائهم.

وفي عام 2014، تقاعد آخر جلاد في سريلانكا، لكن مسؤولين أعلنوا اختيار 2 من بين 26 متقدما للقيام بهذه المهمة، بدون إعلان أسمائهم خوفا من تعرضهم لاعتداءات.

 وذكرت تقارير إعلامية أن الرجلين لم يكلفا بأي عمل.

وقال سيريسينا إن عقوبة الشنق يجب أن تكون رادعا لتجار المخدرات، وأن هناك 200 ألف مدمن في البلاد، إضافة إلى أن 60% من السجناء البالغ عددهم 24 ألفا مدانون بأحكام مخدرات.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال سيريسينا إنه رفض التماسا عبر الهاتف من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس لإعادة النظر في تنفيذ عقوبة الإعدام.

وتعرض الرئيس السريلانكي لضغوط دولية للتخلي عن خطته استئناف تنفيذ العقوبة القصوى، واتهم الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بالتدخل في الشؤون الداخلية لسريلانكا بمعارضته هذه الخطة.