جرائم حرب جنوب السودان.. مطالبات لـ"الجنائية الدولية" بالتحقيق

مطالبات للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم يشتبه ارتكابها خلال الحرب الأهلية بدولة جنوب السودان.

جاء ذلك في طلب قدمه مفوض الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان في جنوب السودان كينيث سكوت، ومنظمة "جرنيكا 37" المختصة بالقانون والعدالة الدولية، إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بالتحقيق في جرائم الحرب (2013-2018).

وقالت المجموعة في بيان تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه الثلاثاء، إنها طالبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في عملية “التهجير الجماعي" التي تمت لأكثر من مليون مواطن من دولة جنوب السودان إلى شمال أوغندا، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية.

  وأشارت المجموعة إلى أنها تسعى لإجراء تحقيق واسع تقوم به المحكمة الجنائية في الفظائع والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الممتثلة في تهجير المدنيين من مناطقهم وقراهم الأصلية، إلى جانب الجرائم الأخرى مثل القتل والعنف الجنسي.

ونقل البيان عن كينيث سكوت قوله إن "شعب جنوب السودان يستحق أفضل من هذا، إنهم يستحقون العدالة، كخطوة أساسية ومهمة لبناء بلد مستقر ومزدهر."

وأضاف قائلا: "حكومة جنوب السودان تقف حجر عثرة أمام تحقيق العدالة لضحايا الجرائم ضد الإنسانية، فالسلام والعدالة وجهان لعملة واحدة ".

من جانبه، قال توبي كادمان من فريق "جرنيكا 37": "هناك أدلة واضحة على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب مروعة، ولا يمكن التسامح مع كل هذا".

وبحسب المفوضية الأممية لشئون اللاجئين، فإن الحرب التي شهدتها دولة جنوب السودان اضطرت أكثر من 1.5 مليون شخص إلى مغادرة البلاد بحثاً عن الأمان وذلك منذ اندلاع الصراع في ديسمبر/ كانون أول عام 2013، كما شُرد 2.1 مليون شخص داخل جنوب السودان.

وتعمل مجموعة "جرنيكا 37″، وهي غرفة قانونية مقرها العاصمة البريطانية لندن تقدم مساعدة مجانية في قضايا العدالة وحقوق الإنسان.

 وتعتبر المطالبات الخطوة الأولى من نوعها بعد أن فشلت أطراف اتفاقية السلام في الحكومة والمعارضة بالبدء في الخطوات الخاصة بإنشاء المحكمة المختلطة.

ونصت اتفاقية السلام الموقعة بين حكومة دولة جنوب السودان والمعارضة المسلحة، في البند الثالث من الفصل الخامس، على أن يقوم الاتحاد الأفريقي بإنشاء المحكمة للتحقيق في الانتهاكات التي وقعت ضد القانون الدولي والإنساني والقوانين المحلية منذ بداية الصراع في جنوب السودان، ومن ثم تقديم المتورطين فيها للمحاكمة على تلك الجرائم التي تتمثل في جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم الموجهة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، بجانب بقية الجرائم الأخرى التي تخالف القوانين الدولية بما فيها جرائم العنف الجنسي على أساس النوع".

وفي 5 سبتمبر/ أيلول 2018، وقع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء الهيئة الحكومية للتنمية "إيجاد".