اقتصاد

"ستاندرد آند بورز" ترفع تصنيف اليونان إلى "B+"

الثلاثاء 2018.6.26 10:50 صباحا بتوقيت أبوظبي
  • 101قراءة
  • 0 تعليق
البنك المركزي اليوناني

البنك المركزي اليوناني

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد اند بورز" مساء أمس الإثنين أنها رفعت تصنيفها لديون اليونان بعد أن تعززت احتمالات سداد البلاد لديونها السيادية. 

وقالت الوكالة إنها رفعت تصنيفها للديون اليونانية درجة واحدة من "بي" إلى "بي+" مع آفاق مستقبلية مستقرة، مشددة على أن الاتفاق الذي أُقر الأسبوع الماضي بين أثينا والاتحاد الأوروبي على تخفيض الديون اليونانية والاحتياطي النقدي للبلاد قلصا "بشكل كبير" مخاطر خدمة الدين للسنتين المقبلتين.

ويأتي رفع الوكالة تصنيفها لأثينا بعد اتفاق وزراء مالية دول منطقة اليورو على تمديد أجل سداد قسم كبير من ديون اليونان لمدة 10 سنوات، رغم أن مستواها يبقى الأعلى في الاتحاد الأوروبي (180% من إجمالي الناتج الداخلي).

كما اتفق الوزراء على الإفراج عن آخر شريحة من المساعدة وتبلغ 15 مليار يورو مقابل إصلاحات انجزتها اليونان في الأسابيع الماضية.

ومن أصل هذا المبلغ، فإن 5,5 مليار مخصصة لخدمة الدين و9,5 مليار "لشبكة أمان مالية" وأكثر من 24 مليار يورو للأشهر الـ 22 التي ستلي خروج اليونان من البرنامج.

وقالت الوكالة إن تمديد أجل سداد الديون وشبكة الأمان المالية سيغطيان استحقاقات الديون اليونانية حتى 2021، و"قسما من الديون التي تستحق في 2022"، ما يحدّ من مخاطر إعادة التمويل.

إلا أن الوكالة حذرت من أن "ديون القطاعين العام والخاص لا تزال مرتفعة، وأن سجلّ السلطات ضعيف فيما يخص اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة".

وبحسب "ستاندرد آند بورز" فإن اليونان تأتي في المرتبة الثانية بعد اليابان لجهة نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي.

وأطاحت الأزمة اليونانية على مدى 8 سنوات بـ 4 حكومات وأدت إلى انكماش اقتصادي بنسبة 25%.

ولا تزال البطالة متفشية وتتخطى نسبتها 20%، ما يدفع الآلاف من خريجي الجامعات إلى الهجرة.

وشددت "ستاندرد آند بورز" على أهمية عدم تراجع البلاد عن الإصلاحات الاقتصادية، والاستمرار باتخاذ تدابير إضافية "من أجل استعادة الاقتصاد عافيته وعودة الثقة بالقطاع المصرفي، واجتذاب رؤوس أموال أجنبية لتمويل النمو".


تعليقات