الإسترليني يتراجع بعد دعوة "جونسون" لتحقيق بريكست بأي ثمن

دبلوماسيون أوروبيون كبار حضروا اجتماع سفراء الاتحاد الأوروبي وأكدوا الاتفاق من حيث المبدأ على أنّ جانبا من التأجيل سيكون مناسبا.

تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار، الجمعة، بعدما دفع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باتّجاه تنفيذ بريكست بأي ثمن عبر إجراء انتخابات مبكرة.

• قفزة قوية للجنيه الإسترليني بعد التوصل لاتفاق بريكست

وأرجأ سفراء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، الجمعة، قرارا حول مدة التأجيل الجديدة لبريكست إلى مطلع الأسبوع.

وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 1,2841 دولار بعدما ارتفع هذا الأسبوع إلى 1,30 دولار للمرة الأولى منذ 5 أشهر على خلفية التفاؤل بإمكانية تفادي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وفي البورصات الأوروبية كان التراجع مخيّما غالبية الأوقات بعد أداء متقلّب في البورصات الآسيوية.

وقال محلل مركز "سي إم سي ماركتس" ديفيد مادن: "شهدت البورصات الأوروبية يوما متقلبا"، جراء التداعيات المستمرة لملف بريكست.

وأقفل مؤشر سهم "بلوتشيب إف تي أي إس 100" على تراجع بلغ 0,1%.

وتوقع مادن "تفاقم الشلل السياسي الأسبوع المقبل" بانتظار حسم مدة إرجاء بريكست والانتخابات المبكرة.

جونسون يدعو لانتخابات مبكرة

ويدفع جونسون للدعوة لانتخابات مبكرة يأمل في أنّ تمنحه أغلبية لتمرير اتفاق الطلاق الذي توصل إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الفائت.

لكنّ المعارضة البريطانية توّد أن تعرف إذا كانت بروكسل ستوافق على تأجيل مغادرة بريطانيا التكتل قبل موافقتهم على انتخابات مبكرة، ولا يزال 31 أكتوبر/تشرين الأول هو الموعد الرسمي لبريكست.

ووصف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشال بارنييه المحادثات التي جرت الجمعة بأنها "ممتازة".

وقالت ناطقة باسم المفوضية الأوروبية: "العمل سيستمر في الأيام المقبلة".

وبحسب مصادر أوروبية عديدة، سيعقد اجتماع جديد للسفراء الإثنين أو الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على قرار حول مهلة الإرجاء الإضافية.

وأكّد دبلوماسيون أوروبيون كبار حضروا الاجتماع أنّ أعضاء الاتحاد الـ27 اتفقوا من حيث المبدأ على أنّ جانبا من التأجيل سيكون مناسبا.

كما اتفقوا على أن عواصمهم بوسعها تقرير مدة التأجيل في خطابات مكتوبة، عوضا عن عقد قمة طارئة لقادة الاتحاد في بروكسل الأسبوع المقبل.

31 يناير الموعد الجديد

وداخل الاتحاد الأوروبي تدعو بعض الدول مثل ألمانيا وأيرلندا إلى إرجاء لثلاثة أشهر حتى 31 كانون الثاني/يناير 2020 وهي مهلة اضطر رئيس الوزراء البريطاني لطلبها. لكن آخرين مثل فرنسا يطالبون بوضوح أكثر حول نوايا البريطانيين قبل إصدار قرار.

وقال دبلوماسي بارز: "استنادا إلى كيف ستتطور الأمور في بريطانيا، منحنا أنفسنا وقتا حتى بداية الأسبوع المقبل".

وتابع: "من الواضح إنه إذا تم اتخاذ قرار في بريطانيا حول إجراء انتخابات من عدمه.. موعد الانتخابات سيؤثر على المشاورات".

لكنّ قرار بروكسل لم يصدر رسمياً بعد وبات على النواب البريطانيين التصويت الإثنين حول إجراء انتخابات مبكرة هذا العام اقترحها جونسون.

واليوم علّق جونسون مساعيه للتصديق على اتفاق الطلاق، بعد أن رفض النواب اقتراحه لتسريع عملية اتخاذ القرار بشأنه في غضون ثلاثة أيام، ما ترك بريكست برمته في مأزق.

وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن: "أسحب بريكست +من دون اتفاق+ من الطاولة وحزب العمال سيدعم بكل تأكيد إجراء انتخابات"، مشيرا إلى أنّه يجب ضمان تأجيل طويل قبل التوجه لصناديق الاقتراع.

تأجيل بعد تأجيل

لكنّ أعضاء حكومة جونسون المحافظين يدعمون مطالبه لإجراء انتخابات مبكرة.

وقال وزير المالية البريطاني ساجد جاويد إنه "بسبب أفعال البرلمان سيحدث هذا التأجيل، لكننا سنرى ما الذي سيفعله الاتحاد الأوروبي ردا على طلب البرلمان" بشأن التأجيل.

وتابع: "لا يمكننا أن نواصل تأجيلاً بعد تأجيل بعد تأجيل".

وفي اجتماع سفراء الاتحاد الأربعاء الفائت، دعمت أيرلندا وألمانيا تأجيل بريكست حتى 31 يناير/كانون الثاني، فيما تريد فرنسا تأجيلا أقصر ولم يعلن الآخرون موقفا.

وقالت الوزيرة الفرنسية للشؤون الأوروبية ايميلي دي مونتشالين الخميس: "نحتاج إلى حقائق من أجل اتخاذ القرارات"، تعليقا على رغبة جونسون في إجراء انتخابات.

والخميس، دعا جونسون في مقابلة تلفزيونية إلى تنظيم انتخابات عامة في 12 ديسمبر/كانون الأول، على أمل أنّ تمنحه أغلبية لتمرير اتفاق الطلاق الذي توصل إليه مع قادة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الفائت.

لكنّه يحتاج إلى موافقة ثلثي البرلمان من أجل الموافقة على إجراء انتخابات، فيما لا تزال المعارضة البريطانية منقسمة ويريد بعضها تنظيم استفتاء ثان على بريكست برمته.

كان من المقرر أصلاً أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس، لكن هذا التاريخ تم تأجيله مرتين إلى 12 نيسان/أبريل ثم إلى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وإلى ذلك، قررت حكومة جونسون إلغاء خططها تقديم موازنتها الجديدة الشهر المقبل، حيث قال جاويد إنها أعدت مع الوضع في الاعتبار مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر.