استراتيجية جديدة.. حزب أردوغان يضيق الخناق على المعارضة
بحسب الاستراتيجية فإن عدد الدوائر الانتخابية سيكون 120 في النظام الجديد، بعدما كان 87 دائرة انتخابية في 81 محافظة في النظام القديم
كشفت صحيفة تركية، الخميس، عن استراتيجية جديدة يرجح أن يلجأ إليها حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حال عقد انتخابات مبكرة كما تطلب أحزاب المعارضة.
وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "إندبندنت التركية"، فإنه بموجب تلك الاستراتيجية سيتم تطبيق نظام "المنطقة الضيقة"، بحيث لا يمكن للأحزاب أن تجاوز عتبة 20% من الأصوات في منطقة ليس لها نواب فيها.
وتشير الاستراتيجية إلى استمرار عتبة الأصوات الانتخابية في عموم البلاد عند حد الـ10%، والتي بموجب تحقيقها يدخل الحزب البرلمان.
وأشار التقرير إلى أن هذه الاستراتيجية تناولت مسألة التحالفات بين الأحزاب السياسية المختلفة، وفي هذه النقطة ذكرت أن نسبة الأصوات التي ينبغي تجاوزها للتحالفات هي 5% حتى يتسنى لتلك الأحزاب دخول البرلمان.
ووفق الاستراتيجية الجديدة فإن عدد الدوائر الانتخابية سيكون 120 في النظام الجديد، بعدما كان 87 دائرة انتخابية في 81 محافظة في النظام القديم,
وأضافت الصحيفة أن نواب حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، عكفوا من الآن وسيستمروا على ذلك خلال أشهر الصيف، وحتى بداية الفترة التشريعية الجديدة، لوضع أسس النظام الجديد، كما جرى تشكيل لجنة بقيادة رئيس الشؤون السياسية بالحزب الحاكم، حياتي يازيجي.
وذكرت أيضاً أن الهدف الرئيس من هذه الاستراتيجية هو قطع الطريق أمام حزبي "الديمقراطية والتقدم" بزعامة نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان، "والمستقبل" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، القياديين السابقين بحزب أردوغان.
ومن المنتظر أن تسفر مساعي الحزب الحاكم عن إجراء تعديلات في النظام الانتخابي، إذا ما تمت إقرار هذه الاستراتيجية وتحويلها لقانون بعد تمريرها من البرلمان التركي.
وتأتي هذه الممارسات في إطار تضييق النظام الحاكم الخناق على أحزاب المعارضة في تركيا، بعد تهاوي شعبيته بشكل ملحوظ بسبب سياساته التي يتبناها، وكانت سببًا في وصول تركيا لأوضاع متردية بكافة القطاعات، ولا سيما الاقتصادية منها.
ومن تلك الممارسات أيضًا استعداد الحزب الحاكم وحليفه الحركة القومية، لتمرير قانون خاص بالأحزاب السياسية يهدف من خلاله منع انتقال أي نواب بين الأحزاب قبل 6 أشهر من أي استحقاق انتخابي.
ويسعى التحالف من وراء تلك التعديلات منع حزبي "المستقبل"، و"الديمقراطية والتقدم" من الحصول على مقاعد داخل البرلمان التركي.
وبذلك يكون ليس من حقهم خوض الانتخابات، حيث تنص المادة 36 من قانون الأحزاب السياسية على أنه من حق أي حزب سياسي أن يخوض الانتخابات بشرط ان يكون لديه على الأقل 20 نائبًا.
هذا التحرك جاء بعد أن أعلن نحو 63 نائبًا بالبرلمان عن العدالة والتنمية، نيتهم الاستقالة من الحزب والانضمام لصفوف حزب "الديمقراطية والتقدم" بزعامة باباجان.
وبحسب ما ذكره الكاتب التركي، عبد القادر سلفي الموالي لأردوغان، فإن الخطة أعدها تحالف "الجمهور" لمنع انضمام النواب لأحزاب المعارضة عامة، وتحديدًا حزبي "المستقبل"، و"الديمقراطية والتقدم"، تتضمن اقتراحين من حزب الحركة القومية و4 مقترحات من العدالة والتنمية.
ويشهد الحزب الحاكم منذ فترة سلسلة من الاضطرابات استقالات كان أبرزها، استقالة باباجان، في يوليو/تموز الماضي، وداود أوغلو يوم 13 سبتمبر/أيلول الماضي، وقيامها بتأسيس حزبين مناهضين للعدالة والتنمية.
