مؤشر جديد لقوة البنوك الإماراتية.. تسهيلات المركزي نموذجا
أعادت البنوك الإماراتية جزءا من سيولة التسهيلات المالية للمصرف المركزي، في مؤشر جديد يعكس قوة البنوك الإماراتية.
وأعادت البنوك الإماراتية نحو 14.47 مليار درهم من سيولة التسهيلات الصفرية التي قدمها المصرف المركزي اعتبارا من شهر مارس/آذار 2020 لهذه البنوك وذلك من أجل دعم قطاع الأعمال والأفراد المتأثرين بجائحة "كورونا".
وتظهر الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي أن إعادة هذه السيولة خفضت رصيد التسهيلات المالية لديه إلى 30.25 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي .
ويعكس بدء البنوك بإعادة جزء من سيولة التسهيلات المالية للمصرف المركزي قوتها المالية وامتلاكها السيولة الكافية لإدارة أعمالها على أكمل وجه.
وكان المصرف المركزي أطلق خلال شهر مارس/أذار من العام الماضي خطة الدعم بقيمة 50 مليار درهم لدعم اقتصاد دولة الإمارات بشكل عام لمواجهة تداعيات جائحة "كوفيد-19" وذلك من خلال مجموعة متكاملة من تدابير الدعم للقطاع المصرفي ذات الصلة بالتمويل والسيولة والإقراض ورأس المال.
وساهمت خطة الدعم الاقتصادي بحسب ما أعلن عنه المصرف المركزي خلال شهر فبراير/شباط 2020 في تعزيز قدرة النظام المالي على دعم الأفراد والشركات.
وقد استفاد من برنامج إعفاء القروض الذي تتضمنه خطة الدعم أكثر من 310 ألف من العملاء الأفراد وحوالى 10 آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 1500 من شركات القطاع الخاص في الإمارات.
وتظهر الإحصائيات الصادرة عن المصرف المركزي أن بعض البنوك بدأت بإعادة سيولة الدعم اعتبارا من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020 حيث انخفض رصيد قروض المصرف المركزي إلى 37.42 مليار درهم ثم إلى 35.55 مليار درهم في نوفمبر/تشرين الثاني وإغلاق بعد ذلك في ديسمبر / كانون الأول عند مستوى 30.25 مليار درهم.
