اتحاد الشغل التونسي يقر إضرابا للاحتجاج على خطط حكومية لبيع مؤسسات

أقر الاتحاد العام التونسي الدخول في إضراب عام الشهر المقبل لتعثر مفاوضات الزيادة في رواتب الموظفين وارتفاع التضخم.

قال الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، إنه قرر الدخول في إضراب عام الشهر المقبل في القطاع العام احتجاجا على ما قال إنها "خطط حكومية لبيع مؤسسات عمومية".

حسب رويترز، أقر الاتحاد، الذي له تأثير قوي في تونس، أيضا إضرابا عاما في 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في "الوظيفة العامة بسبب تعثر مفاوضات الزيادة في رواتب الموظفين وعجز الحكومة عن معالجة تدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وارتفاع التضخم لمستويات غير مسبوقة".

في مطلع سبتمبر الجاري، أظهرت بيانات رسمية أن التضخم في تونس استقر عند 7.5% في أغسطس/آب دون تغير يذكر عن يوليو/تموز.

تراجع التضخم إلى 7.5% في يوليو/تموز من 7.8% في يونيو/حزيران، وفي مايو/أيار رفع البنك المركزي التونسي سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس إلى 6.75% في ثاني زيادة خلال 3 أشهر لمعالجة التضخم.

وزادت حكومة تونس أسعار الوقود 4% مطلع سبتمبر الجاري، وهي المرة الرابعة التي ترفع فيها الأسعار هذا العام، في محاولة لكبح عجز الموازنة والاستجابة لمطالب المقرضين الدوليين بإجراء إصلاحات.

يضغط صندوق النقد الدولي على تونس لخفض العجز في موازنتها وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، لتعويض الارتفاع في أسعار النفط.

جدد صندوق النقد الدولي دعوة تونس إلى تطبيق الإصلاحات الاقتصادية واتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة لضمان تعافي المالية العمومية، والحد من التضخم، ومن تراجع الاحتياطي من العملة، إلى جانب ضمان الاستقرار الاقتصادي.

رغم ذلك، اعتبر صندوق النقد الآفاق الاقتصادية التونسية لسنة 2018 ملائمة على المدى المتوسط، متوقعاً التوصل إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 4% عام 2022، شرط الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحسين الإدارة المالية ومناخ الأعمال، والتوسع في إتاحة فرص الحصول على التمويل.

توقع وزير الإصلاحات التونسي توفيق الراجحي، منذ أيام، أن يتسارع النمو الاقتصادي لبلاده إلى 3.5% في 2019 من 2.9% متوقعة هذا العام، بفضل تعافي قطاع السياحة ونمو القطاع الزراعي.

كان المعهد الوطني للإحصاء في تونس ذكر أن نمو الاقتصاد التونسي بلغ 2.6% في النصف الأول من 2018 مقارنة بـ1.9% في الفترة نفسها من العام الماضي.

تهدف تونس إلى تحقيق نمو بنسبة 3% في عام 2018.