عودة الدراسة بالإمارات إلى نظام التعليم الحضوري في مجموعتين
أعلنت حكومة دولة الإمارات، عودة الدراسة إلى نظام التعليم الحضوري في مجموعتين.
صرّح بذلك هزاع المنصوري، المتحدث الرسمي عن قطاع التعليم في دولة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا المستجد.
وتبدأ المجموعة الأولى في 24 يناير/كانون الثاني الجاري، والمجموعة الثانية في 31 من الشهر ذاته.
وأكدت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، أهمية الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، مشيرة إلى أن الحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع أولوية قصوى لدى قيادة دولة الإمارات.
وتفصيلا، قالت الحوسني خلال الإحاطة الإعلامية إن دولة الإمارات منذ بداية الجائحة قدمت نموذجا فريداً في أسلوب التعامل المرن والمدروس لإدارة الأزمة الصحية العالمية المتمثلة في فيروس كوفيد - 19.
وأشارت إلى أن تلك الجاهزية والاستعداد كانت نتيجة للتعاون والتنسيق بين جميع الأجهزة الوطنية والقطاعات المعنية على اختلاف تخصصاتها والتي تعمل بروح الفريق الواحد بتوجيهات قيادة دولة الإمارات حفاظاً على صحة المجتمع للوصول إلى مرحلة التعافي.
وأكدت أن الجهودَ الوطنية في جَميعِ القطاعات الحكومية والمحلية والخاصة مستمرة لتوفير بيئة صحية وقائية لأفراد المجتمع حيثُ تعملُ الجهاتُ من خِلالِ فرقٍ مُختصة وكوادرَ بشريةٍ مؤهلة لضمان توفير الاستقرار الصحي لجميعِ شرائحِ المجتمع من مواطني ومقيمي وزوار دولة الإمارات.
وأضافت أن الجهودَ الوطنية في جَميعِ المستشفيات المتخصصة في علاج حالات كوفيد- 19 مستمرة لتوفير بيئة صحية وقائية لأفراد المجتمع.
وأشارت إلى أن الجهات الصحية والمستشفيات على أعلى درجات الجاهزية من الكوادر البشرية المؤهلة وفرق العمل المُختصة والخدمات الطبية المتقدمة لتوفير الرعاية الصحية لجميعِ شرائحِ المجتمع من مواطني ومقيمي وزوار دولة الإمارات.
وأكدت أن القِطاع الصحي يواصل جهوده بهدفِ الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لتلقي التطعيم، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100 في المائة في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 93.19 في المائة من إجمالي إحصاء السكان المعتمد.
وأضافت: "حرصت دولة الإمارات منذ وقت مبكر على توفير التطعيمات المعتمدة بشكل مجاني في المنشآت الصحية الحكومية والخاصة بالدولة لضمان تقديم اللقاح إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع تحقيقا للمناعة وتعزيزا لوقاية صحة الأفراد".
وتابعت: "أثبتت الدراسات أن الجرعات الداعمة تساعد بشكل ملحوظ في تقليل الإصابة بمخاطر المرض ومضاعفاته والوفيات".
وقالت: إننا نوصي جميع أفراد المجتمع البالغين من العمر 18 سنة وما فوق بتلقي الجرعات الداعمة حماية لهم وعلى وجه الأخص فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وهم الفئة الأكثر تعرضا لمضاعفات المرض.
وأكدت أن هذه الأزمة أثبتت أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية كان له الدور الأكبر في حماية الجميع بالإضافة إلى أخذ التطعيمات مما أسهم في ضمان صحة المجتمع وتعافيه.
ونوهت إلى أهمية تبني عادات وممارسات تضمن صحة وسلامة الجميع مثل الالتزام بارتداء الكمامات مع ترك المسافة الآمنة عند المشاركة في المناسبات الاجتماعية والحرص على إجراء الفحوصات الدورية والمحافظة على التعقيم المستمر.
وأضافت: "كما نوصي أفراد المجتمع بضرورة توخي الحذر والفحص عند ظهور أعراض مرضية لاسيما الأعراض التنفسية التي تشبه لحد كبير أعراض الانفلونزا الموسمية حيث لا يمكن التفريق بين الإصابة بكوفيد من غيرها من الأمراض التنفسية من خلال الأعراض، ونؤكد بأن اختبارات PCR ضرورية في مثل هذه الحالات.
وبينت أن إجراء الفحوصات الدورية مهم من باب الاحتياط والاطمئنان على الصحة نظرا لدقة اختبار مسحات PCR في حصر الإصابات وتتبع الحالات المخالطة وتحجيم انتشار العدوى بين أفراد المجتمع.
وأكدت أن أخذ اللقاح لا يغني عن الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية مثل لبس الكمام ونظافة اليدين والمحافظة على مسافة التباعد الجسدي واتباع البروتوكولات الأخرى المعتمدة للسيطرة والمكافحة.
وقالت الدكتورة فريدة الحوسني إن المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وتحديداً عند الحديث عن الحفاظ على مكتسبات الدولة ومنجزاتها وما تم تحقيقه خلال العامين الماضيين.
وأضافت: "نؤكد أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الانفتاح التدريجي، فالحفاظ على سلامتكم وصحتكم أولوية قصوى لدى قيادتنا الرشيدة".
من جانبه، استعرض هزاع المنصوري خلال الإحاطة الإعلامية آخر البيانات المحدثة المتعلقة بإجراءات وتوجيهات وزارة التربية والتعليم وفق المستجدات المتعلقة بإجراءات الوقاية من كوفيد - 19.
وقال إن القطاع التعليمي في الدولة يتحلى بالجاهزية والاستباقية لسرعة التعامل مع الأوضاع الطارئة حرصاً على استمرارية العملية التعليمية على الوجه الأمثل وذلك من خلال المتابعة المستمرة لمعطيات الأزمة ومستجداتها لدعم القرارات الأنسب.
وأكد أنه يتم العمل بشكل مستمر مراجعة الوضع الوبائي وتطوراته، خاصة خلال الفترة الحالية، وذلك لتسهيل عملية العودة الآمنة ولضمان الصحة العامة وصحة وسلامة الطلبة والمعلمين والموظفين الإداريين بالمنشآت التعليمية.
وقال إنه "في إطار متابعة تطورات الوضع ولتسهيل العودة الآمنة للمدارس، نود الإعلان بأنه قد تقررَ عودة الدراسة في دولة الإمارات إلى نظام التعليم الحضوري في مجموعتين حيث تبدأ المجموعة الأولى في الرابع والعشرين من يناير الجاري".
وأضاف: "يشمل قرار المجموعة الأولى طلاب رياض الأطفال، طلاب الحلقة الأولى، طلبة الصف الثاني عشر أو الثالث عشر- للنظام البريطاني، والطلاب الذين سيؤدون الاختبارات الدولية والرئيسية ، كما تشمل المجموعة الأولى طلاب مؤسسات التعليم العالي وسيتم تطبيق نظام المرور الأخضر لهم".
وذكر أنه بالنسبة للمجموعة الثانية والتي تتعلق بباقي المراحل الدراسية، فسيعود الطلاب للتعليم الحضوري ابتداءً من الواحد والثلاثين من يناير.
وأكد أن الوزارة اقرت مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية لتسيير العملية التعليمية في الفترة القادمة، حيث يتطلب من جميع الطلاب في مختلف المراحل الحصول على نتيجة فحص سلبية PCR لا تزيد مدتها على 96 ساعة عند أول دخول للمنشآت التعليمية، ويتطلب بعدها إجراء فحص PCR كل أسبوعين.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق نظام المرور الأخضر لأولياء الأمور عبر تطبيق الحصن لدخول المنشآت التعليمية مع نتيجة فحص PCR سلبية صلاحيتها 96 ساعة.
وذكر أنه سيتم تعليق الرحلات المدرسية الخارجية حتى إشعارٍ آخر، مع استمرار الأنشطة الرياضية والثقافية في المدارس وفق الإجراءات الاحترازية المتعمدة مشيرة إلى أن خيار التعليم عن بُعد متاح في حال رغبة أولياء الأمور باستمرار تعليم أبنائهم عن بُعد حتى إعادة تقييم مستجدات الوضع الوبائي في الدولة.
وأكد أنه سيتم التواصل مباشرة مع أولياء الأمور من قبل إدارات المدارس وتوفير كافة المستجدات حول نظام الدراسة والوضع الصحي كما ننصح أولياء الأمور والطلاب بضرورة البدء بإجراء الفحوصات المخبرية PCR لتفادي الازدحام في مراكز الفحص أو تأخر النتائج وحفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.
ولفت إلى أن هذه المعايير قابلة للتحديث والتغيير بناءً على أحدث متطلبات ودراسات الجهات الصحية.
وقال إنه خلال كافة مراحل الأزمة، أثبتت إدارات المنشآت التعليمية وكوادرها احترافها في التعامل المرن مع متغيرات الوضع وتطورات الأزمة و نقدم لهم الشكر والتحية لحرصهم على تنفيذ توجيهات الدولة بما يضمن الصحة العامة والسلامة المجتمعية ومساهمتهم في إنجاح سير العملية التعليمية بكل سلاسة.
وأكد المسؤولية المجتمعية والدور المحوري الذي يقوم به أفراد المجتمع للحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة خلال الأزمة، والمضي قدماً للتعافي المستدام.
