مجهودات ملكية متتالية تعزز حقوق المرأة المغربية

تطور إيجابي كبير، تعرفه الأوضاع الاجتماعية والحقوقية للمرأة المغربية، منذ بداية عهد الملك محمد السادس.

وإذا كانت هذه الوضعية تتغير من فترة لأخرى، فقد أكد العاهل المغربي، أن "بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية. لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات".

وأضاف الملك محمد السادس، في خطاب ذكرى توليه العرش، نهاية الأسبوع الماضي، "قد حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها".

قضايا كبرى

في هذا الإطار، قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنه "من الصعب ذكر كل الحقوق التي حصلت عليها المرأة منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش"، مبرزة أنه يمكن النظر في مجموعة من القضايا الكبرى التي أحرزتها المرأة".

وأوضحت بوعياش في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن أولى هذه القضايا، هي "اللائحة الوطنية" عام 2002، والتي تسمح للمرأة بالحصول على مقاعد عديدة بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان).

وأضافت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه بعد هذه الخطوة، جاءت مدونة الأسرة باعتبارها ثورة ثقافية واجتماعية، والتي أطلقت المساواة بين الرجال والنساء بما فيها بعد ذلك مسألة الجنسية.

وأشارت المتحدث إلى تطور الإشكالات والقضايا التي أحرزت فيها النساء نجاحات ومكتسبات والتي من أهمها تطوير اللائحة الوطنية وتوسيعها من 30 إلى 60 مقعدا، ثم إحداث اللائحة الجهوية للنساء والتي أعطت مشاركة ومسؤولية وانتخاب عدد كبير من النساء الذي وصل إلى حوالي 13 بالمائة خلال الانتخابات الجماعية.

وأكدت أنه بعد "دستور 2011" تطورت التشريعات الوطنية مع الدستور، مؤكدة أن "المغرب وضع آليات البرتوكول الاختياري المحلق باتفاقية مناهضة التمييز ضد النساء وهي الآلية التي تسمح للنساء المغربيات بتقديم الشكايات الفردية في حالة عدم إنصافهم من طرف المؤسسات الوطنية".

هناك مكتسبات، تُضيف بوعياش، "ما بين الوطني والدولي والتي تجعل من المغرب بلدا ينخرط، أولا، دوليا، وثانيا في نفس الوقت يؤكد على مكتسباته ثم يستشير ويحاور المغاربة فيما بينهم لتطوير التشريعات والمؤسسات المختلفة".

مؤسستان رئيسيتان

وحول تعطل المؤسسات الرسمية عن العمل، قالت بوعياش، إن هناك مؤسستين رئيسيتين، هما "هيئة المناصفة وعدم التمييز" و التي تمت المصادقة على قانون إحداثها في البرلمان المغربي خلال الولاية السابقة، ومن هنا لابد من تفعيلها".

وأضافت بوعياش، أن هناك "مجلس الأسرة والطفولة" والذي هو الآخر تمت المصادقة على قانون تأسيسه في البرلمان المغربي، ويجب أن يخرج إلى الوجود،

وتابعت أن قانونيْ المؤسستين جاهزان ولابد من تفعليهما من أجل القيام بمهامهما وخصوصا الحوار والتشاور وتقديم المقترحات سواء في مجال حقوق المرأة او في مجال الأسرة والطفولة".

من جهة أخرى، ذكرت بشرى عبدو، مديرة جمعية تحدي للمساواة والمواطنة، أن من بين تطلعات جمعيات المجتمع المدني أو الجمعيات الحقوقية النسائية، تعديل قانون الأسرة والذي يحتوي على بعض الثغرات، كما أفرز عدة مشاكل والتي تعانيها النساء المغربيات.

وأضافت عبدو،في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الخطاب الملكي أوضح أنه من بين أهم الأشياء الأساسية تعديل "قانون الأسرة" الذي دقت "العديد من المؤسسات ناقوس الخطر من أجل إدخال تعديلات عليه".

وأوضحت مديرة جمعية تحدي للمساواة والمواطنة، أن من بين أن أهم النقاط التي يجب تعديلها، زواج القاصرات، ثم إثبات النسب وتقسيم الممتلكات والولاية الشرعية على الأطفال، ثم الطلاق ومستحقات النفقة.

وأكدت المتحدثة نفسها، أن كل هذه النقاط، هي في صدارة مطالب الجمعيات الحقوقية المسائية التي تطالب بتعديلها كمن أجل إنصاف المرأة وإعطائها حقوقها كاملة، موضحة أن الحديث عن المرأة يعني الحديث كذلك عن الأسرة بكل مكونتاها.

مكتسبات عدة

وحول المكتسبات التي حصلت عليها المرأة منذ بداية حكم الملك محمد السادس، أبرزت عبدو أن هناك العديد من المكتسبات، ومنها "مدونة الأسرة" والتي كانت محطة مهمة.

وأضافت أن هناك قانون الجنسية، وكذلك قانون 12.99 الخاصة بعانلات البيوت والذي أعطى لهم بعض الحقوق رغم ضعف تفعيله، كما أن هناك 14.79 الخاص بهيئة المناصفة ومكافحة أشكال التمييز وكذلك قانون الاتجار بالبشر".

واعتبرت الناشطة الحقوقية أن "كل هذه المكتسبات جيدة، رغم وجود عدة قراءات فيها، ولكن على الأقل هي موجودة وتنفذ في مختلف المحاكم المغربية".

حرص ملكي

يذكر أن العاهل المغربي قال في خطاب العرش ذاته، "ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه".

وأضاف الملك محمد السادس، "فالأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها". مضيفا "وهنا، ندعو لتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها".

وأشار العاهل المغربي، إلى أنه "إذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها".

ومضى موضحا "من بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء".

وأضاف: "الواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال. لذلك، نشدد على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية". 

وأكد العاهل المغربي، أنه "يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك".