البرهان يدعو الاتحاد الأفريقي إلى "التراجع عن تجميد أنشطة" السودان

في محاولة لاستعادة بلاده على خارطة المؤسسات الدولية، دعا الفريق أول عبدالفتاح البرهان الاتحاد الأفريقي إلى وقف تجميد أنشطة بلاده.

جاء ذلك خلال لقاء جمع رئيس مجلس السيادة السوداني، مع الرئيس السنغالي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي ماكي سال، على هامش مشاركته في أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

• البرهان: لن أترشح في الانتخابات السودانية المقبلة
• البرهان للأمم المتحدة: ملتزمون بالتحول الديمقراطي في السودان

وأوضح رئيس مجلس السيادة خلال اللقاء أن "الخطوة التي اتخذتها المؤسسة العسكرية السودانية أكتوبر الماضي، كان الهدف منها الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، ومنح السودانيين الفرصة للتوصل إلى توافق وطني عريض لإدارة عملية الانتقال السياسي".

ودعا الاتحاد الأفريقي إلى "ضرورة تصحيح قراره الذي قضى بتجميد أنشطة السودان في الاتحاد".

وأضاف أن "السودان في انتظار بعثة من الاتحاد الأفريقي للوقوف على الحقائق على الأرض".

من جانبه، أكد الرئيس السنغالي ماكي سال، حرصه على أمن واستقرار السودان، وأهمية تفعيل العمل الأفريقي المشترك في مواجهة قضايا القارة.

ودعا السودانيين إلى تسريع خطى الحوار، للتوصل إلى توافق يخدم مصالح الشعب السوداني.

أسباب تعليق الأنشطة

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن في 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تعليق مشاركة السودان في جميع الأنشطة حتى استعادة القيادة المدنية السلطة.

جاء ذلك على خلفية حملة اعتقالات آنذاك طالت غالبية المكون المدني بالمجلس السيادي والعديد من وزراء حكومة عبدالله حمدوك، الذي وضع هو الآخر تحت الإقامة الجبرية قبيل إطلاق سراحه.

كما قرر البرهان، حينها تعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، وحل المجالس الانتقالية، وتشكيل حكومة جديدة في البلاد.

قرار الاتحاد الأفريقي

ووفق بيان مجلس الأمن والسلم والأفريقي، في أكتوبر/تشرين الأول، فإن القرار "جاء بعد مداولات للوضع في السودان والإحاطة التي قدمها الممثل الدائم لجمهورية موزمبيق لدى الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس السلم والأمن، ألفريدو نوفونجا، والعرض الذي قدمه مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن السفير بانكول أديوي بشأن تطورات الأوضاع والانقلاب على السلطة المدنية في السودان".

وأضاف البيان أن القرار يأتي "تماشيا مع البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم".

ودعا مجلس الأمن والسلم الأفريقي، حينها، إلى الإفراج الفوري عن الوزراء والمدنيين المحتجزين.

وأكد تضامن الاتحاد الأفريقي مع شعب السودان في تطلعاته المشروعة لتعميق وترسيخ الديمقراطية، وللتغلب على التحديات التي تواجه بلاده.

كما جدد التزام الاتحاد الأفريقي المستمر بدعم الحكومة الانتقالية في السودان، وشدد على ضرورة إجراء عملية انتقال بقيادة مدنية وتوافقية في السودان، تماشيا مع الإعلان الدستوري واتفاق جوبا للسلام، وكذلك مع تطلعات شعب السودان.

وطلب المجلس من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إرسال مبعوث خاص للسودان للتواصل مع أصحاب المصلحة بشأن الخطوات اللازمة لتسريع استعادة النظام الدستوري في السودان واتخاذ الإجراءات اللازمة وتكثيف مشاركته مع قادة الحكومة الانتقالية ومجلس السيادة من أجل تسهيل استئناف الحوار.