السودان.. "اتفاق على تشكيل سلطة مدنية بين الجيش و"الحرية والتغيير"

بعد سويعات من إعلان المجلس السيادي السوداني، تمسكه بالتوافق مع الأطراف السياسية، دخلت أزمة السودان مرحلة جديدة، قد تبشر بانفراجة قريبة.

تلك المرحلة أعلن عنها ائتلاف قوى الحرية والتغيير في السودان، اليوم الأربعاء، بتأكيده التوصل إلى "اتفاق إطاري" مع الجيش السوداني، قد ينهي أزمة الانسداد السياسي في البلد الأفريقي، والذي دخل عامه الثاني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، أعلن "تمسك" المجلس بالتوافق بين الأطراف السياسية في السودان، مؤكداً رغبة مجلس السيادة السوداني للوصول إلى اتفاق لاستكمال الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات.

اتفاق إطاري

وما إن انتهى دقلو من تصريحاته، حتى أنهى ائتلاف قوى الحرية والتغيير، الذي بدأه في وقت سابق اليوم، بمؤتمر صحفي، أعلن فيه توصله إلى "اتفاق إطاري" مع الجيش السوداني، تعقبه مرحلة ثانية من المحادثات تتناول 4 ملفات.

وأوضح القيادي بالمجلس المركزي لـ"الحرية والتغيير" الواثق البرير، في تصريحاته خلال المؤتمر صحافي، أن الملفات الأربعة تتضمن: العدالة الانتقالية وتفكيك نظام الرئيس السابق عمر البشير وإصلاح قطاع الأمن واتفاق جوبا للسلام.

• الآلية الثلاثية تكشف عن تفاهمات بين العسكر والمدنيين بالسودان

وفيما قال إن الجيش وافق على أن يكون مجلس الوزراء مدنياً بالكامل، أكد أن السودان بات على أعتاب مرحلة جديدة، تحتاج إلى المشاركة الواسعة من الشعب السوداني، لإنجازها.

بدوره، قال عضو المجلس المركزي للائتلاف طه عثمان، إنه من المتوقع إبرام "الاتفاق الإطاري" مع الجيش خلال 10 أيام، على أن تتم المرحلة الثانية من المحادثات خلال شهر، مؤكدًا أن "الاتفاق" يعبر عن جميع القوى المشاركة في مقترح الوثيقة الدستورية للجنة نقابة المحامين السودانيين.

تفاهمات وبنود عالقة

ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر عسكرية سودانية، قولها، إنه جرى التوصل بين الجيش وقوى الحرية والتغيير على "تفاهمات"، إلا أنه مازالت هناك بنود عالقة

وكانت الآلية الثلاثية، أعلنت قبل أيام، عن التوصل لتفاهمات بين المكونين العسكري والمدني، مشيرة إلى أنها استلمت تعديلات من مجلس السيادة العسكري تعكس تفاهمات مع المدنيين، وستدعو بموجبها لمحادثات مباشرة وغير مباشرة بين المكونين العسكري والمدني.

وأضافت الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وإيغاد)، أنها استلمت منذ أسبوعين وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتهم وتعديلاتهم على مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.