قضية الشاب نوري.. تحرك سوداني لمحاسبة قاتليه من العسكريين
أمرت النيابة العامة في السودان، بالقبض على أفراد عسكريين متهمين في قضية مقتل الشاب بهاء الدين نوري، التي أثارت ردود أفعال واسعة.
وقالت النيابة في بيان صحفي، إن جثمان الشاب نوري أخضع لتشريح جديد بطلب من أولياء الدم، وأثبت تقرير لجنة الطب العدلي تعرض المجني عليه لإصابات متعددة أدت لوفاته.
وأضافت أن النيابة العامة قررت قيد دعوى جنائية، تحت أحكام المواد 21/ 130 من القانون الجنائي السوداني (القتل العمد)، وتكليف عدد ثلاثة وكلاء نيابة برئاسة رئيس نيابة عامة لمباشرة التحري والتحقيق.
وبحسب البيان، فإن النائب العام، اتخذ وفقاً للقانون الإجراءات اللازمة للقبض وتسليم جميع أفراد القوة التي قامت بقبض واحتجاز المجني عليه، فورا ً.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات الجنائية وتقديم كل من يثبت تورطه في الجريمة للقضاء ترسيخاً لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون.
وأكدت حرصها وتمسكها برسالتها تجاه المجتمع وحمايته وحفظ حقوقه الدستورية وفق ما نصت عليه الوثيقة الدستورية وقانون الإجراءات الجنائية.
ومن جانبه، وجه النائب الأول للمجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو، برفع الحصانة عن الأفراد المشتبه بهم ،وتسليمهم للنيابة العامة لإكمال إجراءات التحقيق.
وقال الناطق باسم قوات الدعم السريع في السودان عميد ركن جمال جمعة آدم، في بيان، إن قائد قوات الدعم السريع تعهد بالوقوف إلى جانب الحق، ومتابعة الإجراءات القانونية والعدلية في هذه القضية حتى تتحقق العدالة.
وتابع البيان، أن توجيهات قائد الدعم السريع جاء بعد تصريحات النيابة العامة المبنية على تقرير الطب العدلي بشأن التشريح الثاني لجثمان الراحل.
وتوفي بهاء الدين نوري يوم 20 ديسمبر الجاري بعد احتجازه في أحد مراكز قوات الدعم السريع، وفق البينات الأولية التي أعلنت
ورفضت عائلته نتائج التشريح الأولى للجثمان الذي جاء نافيا لتعرضه للضرب، وطلبت إعادة تشريحه واستجابت لهم النيابة.
وكان المتحدث الرسمي باسم قوات الدعم السريع جمال جمعة أعلن، الأحد، إحالة كل من رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع والضباط المعنيين إلى التحقيق والتحفظ على جميع الأفراد الذين شاركوا في القبض على الشهيد بهاء الدين نوري الذي توفى بعد القبض عليه بواسطة استخبارات الدعم السريع.
ولفت إلى أنه سيتم التحفظ عليهم إلى حين الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية وفقاً للقانون والعدالة.
وأثارت وفاة نوري جدلا كبيرا محليا وعالميا، وأصبحت قضية رأي عام في السودان.
