مسؤول سوداني: متمسكون بتسليم "مجرمي دارفور" للجنائية الدولية
أكد عضو مجلس السيادة السوداني، الهادي إدريس، تمسك الجبهة الثورية بتسليم مرتبكي جرائم إقليم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس المعزول عمر البشير خلال عامي 2008 و2009، وألحقت وزير الدفاع عبدالرحيم محمد حسين بقائمة المطلوبين في العام 2012.
وقال إدريس وهو رئيس الجبهة الثورية بالسودان خلال لقاء مع جنود قوات حركة تحرير السودان، إن الحكومة حريصة على تحقيق سلام شامل ودائم في السودان، وإقليم دارفور.
وأضاف أن حفظ الأمن ليس بقوة السلاح فقط، وإنما بالمصالحات المجتمعية وتعزيز التعايش السلمي.
وحذر من مغبة تأخير تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق السلام الموقع في جوبا، موضحا "نريد ترتيبات أمنية حقيقية وتكوين القوات المشتركة لنبرهن للعالم أجمع أننا حريصون وجادون في تحقيق السلام".
ولفت إدريس إلى جاهزية جيش حركة تحرير السودان للمشاركة في القوات المشتركة وتنفيذ الترتبيات الأمنية.
وتابع "نقول لأهل دارفور: نحن في حركة تحرير السودان جاهزون لنقوم بدورنا كاملاً في حماية السلام، وحسم كل المشاكل الأمنية".
ومضى قائلا "تشكيل القوات المشتركة بصلاحيات واسعة تشكل بداية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية" في اتفاق السلام.
وأوضح أن السودان يمر بظروف صعبة تتطلب من الجميع التعاون، مؤكدا أن حركة تحرير السودان تعي تماما التحديات الراهنة، كما أنها على قدر التحدي والمسوؤلية.
كما دعا المجتمع الدولي وشركاء السلام، لتقديم المساعدات اللوجستية والفنية لتنفيذ الاتفاق.
والجبهة الثورية هي تكتل مشارك في المرحلة الانتقالية في السودان، ويتكون من 3 حركات مسلحة هي تحرير السودان "برئاسة إدريس" التي تقاتل في إقليم دارفور "غرب"، والحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار التي تقاتل في النيل الأزرق وجنوب كردفان، والعدل والمساواة التي تقاتل في إقليم دارفور أيضا.
