الشريك المدني للحكم بالسودان .. تباينات تثير القلق

تباينات يعتقد محللون أنها تشوب "قوى الحرية والتغيير"؛ الشريك المدني للحكم بالسودان، وتؤكدها استقالة عضو مجلس السيادة عائشة موسى السعيد.

تباينات تشمل سبل إدارة الدولة، وفق مراقبين يرون أن واقعة استقالة السعيد لم تكن الوحيدة التي تظهر الهزات بـ"الحرية والتغيير"، حيث تعكس العديد من الوقائع أن التحالف السياسي الذي قاد الثورة ضد الإخوان لم يعد مثلما كان في السابق، آخرها قيام بعض مكونات هذا الإئتلاف بتحركات تحت مظلة الإصلاح.

"مبادرة الإصلاح"؛ كما تسميها تيارات الحرية والتغيير التي تتبنى هذه الخطوات، قررت تجميد صلاحيات المجلس المركزي للتحالف الذي قابلة أعضاء المجلس، وهو أعلى سلطة بالائتلاف، ببيان عاصف يرفض الاعتراف بلجنة المبادرة، معتبرا أنها لا تملك أي تفويض بهذه التحركات.

تطوراتُ في مجلملها أثارت القلق بشكل لافت على مستقبل تحالف قوى الحرية والتغيير لكونه طرفا أصيلا في السلطة الانتقالية المأمول منها تطهير السودان من تركة تنظيم الإخوان الإرهابي، والمضي بالبلاد إلى رحاب الديمقراطية والاستقرار والتداول السلمي للحكم حسبما تنشده أهداف ثورة ديسمبر.

ويسوق كل مكون بـ"الحرية والتغيير" مبرراته للموقف الذي تبناه مؤخراً، لكن المشهد يشير إلى تباعد بين الأطراف، دعاة إصلاح التحالف والذين يقفون ضد هذه التحركات.

 الأمين العام لحزب الأمة القومي بالسودان، الواثق البرير، يرى أن حزبه أطلق مبادرة لإصلاح تحالف الحرية والتغيير نظراً لوجود تحديات حقيقية تواجه الفترة الإنتقالية ينبغي الإعتراف بها.

وشدد البرير، في  حديثه لـ"العين الإخبارية"، على أن استقالة عائشة موسى السعيد تعكس وجود خلل في تحالف الحرية والتغيير "الحاضنة السياسية للحكومة" الإنتقالية.

ونبه إلى "ضرورة وحدة قوى الثورة لاستكمال هياكل السلطة الإنتقالية وتشكيل المجلس التشريعي وتغيير المكون المدني في المجلس السيادي واستبدالهم بأشخاص قادرون على إدارة البلاد في هذه المرحلة الحرجة".

ورغم تصاعد وتيرة الخلاف، إلا أن المحلل السياسي، عمرو شعبان، يستبعد أن يقود ما يحدث الآن إلى شقاق أو انقسام داخل قوى إعلان الحرية والتغيير، معتبرا أن "هذا التحالف مبني على أساس متين وله أهداف ثورية مشتركة لا تتحق إلا وهو موحد".

وقال شعبان لـ"العين الإخبارية"، إن مبادرة الإصلاح المطروحة شكلت ضغطا كبيرا على المجلس المركزي للحرية والتغيير، والذي استجاب لهذه الدعوات وشرع في وضع رؤى جديدة في ملفات السياسة والاقتصاد وحتى الاجتماع للإرتقاء بالتحالف".

وأضاف أنه لا يرى ما يدعو للقلق ويثير المخاوف على المستقبل السياسي لقوى الحرية والتغيير، فخطوات الإصلاح أصبحت محل إجماع واستجاب لها المجلس المركزي بعد أن كانت محل تباين وخلاف.

من جانبه، يقول عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، جعفر حسن، إنهم غير سعداء مطلقاً بتنحي عائشة السعيد من موقعها بمجلس السيادة، فالفترة الإنتقالية تواجه بجملة تحديات وعليها الاستمرار في عملها لتكملة مسيرة التحول الديمقراطي.

لكنه عاد وأكد لـ""العين الإخبارية"، أن خروج عائشة لا يعني نهاية الحكومة، مؤكدا أن "مسيرة الانتقال لا تتحقق في شهرين، فهناك كثير من الملفات شهدت نجاحات مبهرة وأخرى بها إخفاق وهذه مسألة نسبية".

وأشار إلى أن تحالف الحرية والتغيير لم يناقش هذه الإستقالة حتى الآن، متوقعاً أن يقوم بترشيح شخصية أخرى لعضوية مجلس السيادة بغرض ملء الفراغ الذي خلفته السعيد.

وتأسس تحالف الحرية والتغيير في العام 2018 بعد أن وقعت قوى سياسية معارضة وقتها إعلانا سياسيا يدعو إلى إسقاط نظام الإخوان بقيادة المعزول عمر البشير بالثورة الشعبية.

ومضى التحالف في مسعاه إلى أن تحقق عقب انحياز القوات المسلحة للثورة وعزل الرئيس عمر البشير في 11 ابريل/ نيسان 2019، وهو شريك في السلطة الانتقالية بموجب إعلان دستوري وقعه مع الجيش.