سحب الحرس الخاص بأعضاء المكون المدني بـ"السيادة السوداني"
كشف مسؤول سوداني، عن قرار يقضي بسحب الحراسات الشخصية من أعضاء المكون المدني بمجلس السيادة الانتقالي بالسودان.
وقال المسؤول لـ"العين الإخبارية" ، مفضلاً عن ذكر اسمه، أنه "لم يعرف حتى الآن أسباب هذه الخطوة"، التي وصفها بـ"التصعيدية".
ورجح المسؤول السوداني أن تكون الخطوة في سياق الخلافات الحادة بين المدنيين والعسكريين والتي اتضحت في تصعيد إعلامي اليومين الماضيين.
ولم يتسن لـ"العين الإخبارية" الحصول على تعليق من المكون العسكري بالسلطة الانتقالية حيث أجرت اتصالات هاتفية بعدد من الأعضاء دون رد.
وجاء هذا التطور بعد لحظات من سحب الحراسات العسكرية من مقر لجنة تفكيك نظام الإخوان، وأصول وعقارات استردتها اللجنة، ما حدا بأعضائها لمغادرة المقر قبل العودة إليه مجددا.
وقال عضو مجلس السيادة ورئيس لجنة تفكيك الإخوان المناوب، محمد الفكي إنه:"لم أتخوف بعد سحب حراساتي الشخصية وسأدافع عن السودان ولن نتراجع".
وأضاف الفكي، خلال كلمة أمام حشد جماهيري داخل مقر لجنة تفكيك الإخوان،أنه : "نحن حريصون على حماية السودان ولن نسمح بالانتكاسة".
وتابع :"هذا المكان مقر لجنة تفكيك الإخوان ومركز المواجهة والاستعداد والنقاش السياسي اليومي، ندعو كل السياسيين للنقاش غدٍ.. ونحن جاهزون إلى مغامرة عواقبها غير معروفة".
وقال إن "لجنة تفكيك الإخوان باقية خلال الفترة الانتقالية لتنظيف فلول الجماعة الإرهابية من مؤسسات الدولة السودانية"، داعيا السودانيين والغاضبين إلى التحلي بالسلمية "وعدم رد الإساءة بأخرى".
وأكد الفكي، أنه "سنعمل على انعاش البلاد ولا يستطيع أحد أن يجرنا للعنف .. نحن أكثر ثقة بأننا مسنودين وسوف نعقد لقاءات في الأحياء".
أما مقرر اللجنة وجدي صالح، فقال إن" الثورة السودانية بالعظيمة ومحروسة الثوار".
وأضاف وجدي صالح، خلال المؤتمر الصحفي، أنه" توافقنا على تفكيك بنية نظام الإخوان الإرهابي الاقتصادية وإعادة هيكلة أجهزته الأمنية".
وتابع:" الجيش السوداني جيش السودان وليس جيش أحد"، مضيفا:" نحي من هنا كل القوات المسلحة والشرطة التي مهمتها حماية المواطن السوداني".
وتعهد بمواصلة تفكيك الفساد في كل المؤسسات المدنية والأمنية وفق الوثيقة الدستورية التى توافقت عليها قوى الحرية والتغيير.
وقال:" كلنا مع تفكيك نظام الإخوان؛ و هذه اللجنة إرادة الثورة وقلبها النابض ولن تتراجع أبدا".
وتابع:"نحن ماضون لتحقيق الأهداف وقوتنا بكم أنتم الثوار".
من جانبه قال عضو اللجنة صلاح مناع، إنه:" نحي الشرفاء في القوات المسلحة والقوات الأخرى التى عملت مع اللجنة البالغ عددها1200 شرطيا".
وأضاف:" صباح اليوم الأحد حضر أحد من القوات المسلحة بقرار من هيئة الأركان بسحب القوات المشتركة من مواقع اللجنة البالغ عددها 22 موقعا وتم تنفيذ القرار عند الساعة الثانية عشر ظهرا".
وأشار إلى أنه"أجرينا اتصالات بوالي ولاية الخرطوم ومجلس الوزراء الذين أبدوا استغرابهم من القرار".
وفي السياق قال وزير مجلس الوزراء خالد عمر إن:"هذا الحدث ليس بمعزل عن سلسلة من إجراءات لإضعاف الفترة الانتقالية"، مشيرا إلى أن "هناك انقلابيون مدنيون يتسلقون للعودة مرة أخرى" .
وقال إن :"اللجنة ابنة هذا الشعب، والشعب السوداني ليس لديه مشاكل مع الجيش، لأن الجيش جيش الشعب ".
وشهدت الأيام القليلة الماضية خلافات بين شركاء الحكم العسكريين والمدنيين في السودان، وذلك مع اقتراب انتقال رئاسة مجلس السيادة للمكون المدني والمقرر لها نوفمبر/تشرين الثاني المقبل وفق الوثيقة الدستورية بالسودان.
