السودان يوالي ضرب الإخوان.. الجهاز السري بطائلة التفكيك
قررت لجنة تفكيك الإخوان بالسودان الخميس مصادرة أراضٍ وأسهم بشركات وآليات زراعية تقدر بملايين الدولارات من رموز الجماعة الإرهابية.
وقضت أيضاً بطرد 479 إخوانيا من مؤسسات الدولة في ولاية الجزيرة وسط السودان، قالت إنهم ينتمون إلى الأمن الشعبي، وهو الجهاز السري لتنظيم الإخوان.
وقال رئيس لجنة التفكيك بالإنابة محمد الفكي، في مؤتمر صحفي بالخرطوم مساء الخميس، إن لجنته ستقوم بتصفية كافة منسوبي الأمن الشعبي في مؤسسات الدولة.
وأضاف "نمتلك قاعدة بيانات عضوية حزب المؤتمر الوطني الإخواني المحلول بالمؤسسات والتي تبلغ 500 ألف شخص".
من جانبه، قال مقرر لجنة التفكيك وجدي صالح، إنهم وضعوا أيديهم على ملفات الأمن الشعبي ودخلوا ما وصفه بـ"عش دبابيير أمن حزب المؤتمر الوطني الإخواني المعزول".
وشدد على أن لجنة التفكيك حققت اختراقا كبيرا بوصولها إلى ملفات الأمن الشعبي، الجهاز السري لما يسمى "الحركة الإسلامية السياسية".
والأمن الشعبي يمثل أخطر أجهزة تنظيم الإخوان بالسودان وأشدها فتكاً بالخصوم، إذ كان يعمل بشكل سري وسط المجتمعات لرصد الخصوم السياسيين ورفع تقارير لاتخاذ التدابير المناسبة حيالهم.
وجرى حل هذا الجهاز قبل أيام من اندلاع الثورة الشعبية في عام 2018 بعد أن تمكن الكاتب السوداني فتحي الضو من اختراق الأمن الشعبي وكشف قادته وممارساتهم في كتابه ذائع الصيت "بيت العنكبوت".
ويقبع آخر مدير للأمن الشعبي وهو عماد الدين حسين في سجن كوبر إلى جانب الرئيس المعزول عمر البشير على ذمة تهم تتعلق بجرائم ارتكبها خلال عمله بالجهاز السري للإخوان.
وشملت قرارات لجنة التفكيك التي أعلنها وجدي صالح في مؤتمر صحفي الخميس مصادرة شركة طريق "دنقلا – أرقين" وشركة أوكرقيت.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعاقدت في 4 يونيو/حزيران 2009 مع شركة الزوايا لصاحبها عبدالباسط حمزة (المستثمر السري للحركة الإسلامية) لإنشاء وتشغيل طريق دنقلا - أرقين، لكن الأخير طلب بعد فترة وجيزة تحويل تنفيذ الطريق إلى الشركة.
وكشف وجدي عن استعادة اللجنة لأموال وممتلكات وأصول محمد محمد شريف علي، الذي قال إنه كان مسؤولا عن إدارة الحساب التجميعي للإخوان.
وقال إن لجنته صادرت أسهما من محمد أحمد منصور في عدد من المؤسسات من بينها شركة المغربين وبنك تنمية الصادرات.
وأعلن مقرر لجنة التفكيك عن استرداد 312 من الآليات الثقيلة من 27 شركة تعمل في حفر القنوات في مشروع الجزيرة وسط السودان.
وأوضح أن هذه الشركات حازت على الآليات من البنك الزراعي "حكومي"، دون أن تدفع مقابلها بموافقة من إدارة مشروع الجزيرة، مشيرا إلى أن قيمة هذه الآليات تبلغ 55 مليون دولار.
وشدد على أن لجنة التفكيك لا تنهي خدمات المنتمين إلى حزب المؤتمر الوطني المحلول، وإنما تفصل الذين يعملون ضد تحقيق أهداف الانتقال.
وقدم وجدي صالح إقرارا بالذمة، وقال إنه يملك منزلا بمنطقة أم عشر جنوبي الخرطوم، إضافة إلى سيارة واحدة.
وأضاف "إذا رأيتم قد زاد ما أملك، فأنا على استعداد للمثول أمام أي جهة عدلية لمساءلتي".
بدوره، طالب رئيس لجنة التفكيك المناوب محمد الفكي سليمان النيابة العامة بملاحقة المسؤولين لتعبئة إقرارات الذمة، وقال إن هذه الخطوة ستحصن الدولة والمال العام.
وأشار الفكي إلى أن اللجنة لن توفر حماية لأي من عناصرها حال ارتكابه تجاوزات، وقال إن لجنة التفكيك بصدد إصدار قرارات في ملفات المدارس الخاصة والمخابز ومعتمدية اللاجئين والضباط الإداريين، إضافة إلى قطاع الكهرباء الذي أفاد بأن الدولة دفعت 600 مليون دولار لإنشاء محطة لإنتاج الكهرباء غير موجودة.
والأسبوع الماضي، سددت لجنة التفكيك ضربة موجعة للإخوان بعد أن صادرت أراضي وأملاكا من أكثر من 10 قيادات من الصف الأول للجماعة الإرهابية لصالح الدولة.
