السودان يتحفظ على تقرير أممي عن الأوضاع بدارفور

أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني، الإثنين، تحفظه على تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يدعو لاستمرار العقوبات الأممية.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وناقش عددا من القضايا الأمنية المحلية والدولية والإقليمية.

وفي 31 يوليو/ تموز الماضي، قدم الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، تقريرا لمجلس الأمن الدولي ينتقد الأوضاع في إقليم دارفور غربي السودان، ويحث على استمرار فريق الخبراء الدوليين الذي تشكل بموجب القرار الأممي رقم 1591 الصادر في عام 2005.

وردا على ذلك، قال وزير الدفاع السوداني، الفريق ركن يسن إبراهيم يسن في تصريح صحفي إن مجلس الأمن والدفاع استمع خلال الإجتماع، اليوم، إلى تفنيدات وزارة الخارجية حول ما ورد بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم (٦٩٦).

وأشار يسن إلى أن "المجلس تحفظ على المؤشرات المرجعية المتعلقة بالحوكمة السياسية والاقتصادية والترتيبات الأمنية وخطة العمل الوطنية لحماية المدنيين إلى جانب العدالة الانتقالية"، وهي بنود في التقرير الأممي.

واعتبر وزير الدفاع السوداني أن "الواقع يؤكد التقدم المحرز في هذه الموضوعات، وأن القرار رقم (١٥٩١) الصادر في العام ٢٠٠٥، انتفت ظروفه وأسبابه".

ومضى قائلا "جدد المجلس رفضه لأي وصاية على السودان في قضاياه الوطنية"، مؤكدا أن السلام أصبح واقعا معاشا، وأن الدولة ماضية في إحداث التغيير وتحقيق شعارات الثورة "حرية سلام وعدالة" وتعظيم المصالح الوطنية.

يذكر أنه تم إنشاء فريق خبراء الأمم المتحدة بدارفور، بموجب القرار رقم 1591 الصادر من مجلس الأمن الدولي في عام 2005.

ويقضي القرار ذاته، بفرض عقوبات أممية على السودان تتمثل في حظر بيع الأسلحة للبلاد وتجميد أصول الأشخاص المرتبطين بالصراع الدامي في دارفور.

واندلع الصراع المسلح في دارفور عام 2003 بين الحكومة المركزية بالخرطوم ومجموعات ذات أصول أفريقية تحتج على التهميش السياسي والاقتصادي، وخلف النزاع نحو 300 الف قتيل، وفق إحصاءات الأمم المتحدة.