سياسة
دعوات للتظاهر بالسودان.. وتوقعات بقطع الطرق والإنترنت
يترقب السودان مظاهرات جديدة اليوم الخميس، بعد دعوات أطلقها تجمع المهنيين ولجان المقاومة للخروج في مواكب رافضة لاتفاق "البرهان-حمدوك".
وحدد تجمع المهنيين ولجان المقاومة خلال بيانات منفصلة، القصر الرئاسي بالخرطوم وجهة لمظاهرات ٣٠ ديسمبر/كانون أول، بعد أن رسما مسارات للمتظاهرين وصولا إلى القصر.
فيما قالت مصادر حكومية لـ"العين الإخبارية" إن السلطات ستغلق كافة الجسور الرابطة بين مدن العاصمة الثلاث؛ أم درمان، وبحري، والخرطوم، لمنع وصول المتظاهرين للمناطق التي توجد فيها المؤسسات السيادية بما فيها القصر الرئاسي.
وبحسب نفس المصادر، فإنه "سيتم قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن الهواتف النقالة طوال اليوم غدا".
ومن المقرر أن يرفع المحتجون شعارات تتلخص في "لا تفاوض، لا شرعية، لا شراكة" في مواجهة الاتفاق السياسي الذي وقعه رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الورزاء عبدالله حمدوك.
وكان المحتجون تمكنوا من الوصول إلى القصر الرئاسي مرتين في مظاهرات 19 و٢٥ ديسمبر/كانون أول، رغم الحواجز الأمنية وإغلاق الجسور.
في السياق ذاته، أصدرت السفارة الأمريكية بالخرطوم بيانا أكدت فيه دعمها للتعبير السلمي عن التطلعات الديمقراطية، وضرورة احترام وحماية الأفراد الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
ودعا البيان إلى "الحذر الشديد في استخدام القوة"، متابعا "نحث السلطات على الامتناع عن استخدام الاحتجاز التعسفي".
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر البرهان قرارات قال إنها تهدف لتصحيح "مسار الثورة"، أبرزها حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارئ، قبل أن يشكّل مجلس سيادة من مدنيين وعسكريين.
ومع رفض القوى السياسية والشعبية بالبلاد لهذه الخطوات، وقّع البرهان ورئيس الوزراء حمدوك اتفاقا سياسيا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عاد بموجبه الأخير إلى منصبه رئيسا للوزراء بعد نحو شهر من عزله واعتقاله.
لكن قوى مدنية وسياسية ترفض الاتفاق وتطالب بنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين، رافضة الشراكة الحالية في الحكم مع المكون العسكري.