برلمان السودان يعتزم مساءلة رئيس الوزراء بشأن إقالة غندور
البرلمان يرغب في معرفة أسباب إقالة وزير الخارجية وما إن كانت متعلقة بحديثه أمام المؤسسة التشريعية الخاص بأوضاع الدبلوماسيين أم خلافه.
شرع نواب في برلمان السودان، اليوم السبت، في جمع توقيعات لاستدعاء رئيس الوزراء بكري حسن صالح لمساءلته حول الأسباب الرئيسية وراء إقالة وزير الخارجية إبراهيم غندور التي تمت مساء الخميس.
- إقالة وزير خارجية السودان.. جدل حول الأسباب والدواعي
- دبلوماسي لـ"العين الإخبارية": البشير سيلتقي رئيس وزراء إثيوبيا ببحردار
ويتطلب استدعاء رئيس الوزراء للبرلمان لاستفساره بشأن أي قضية جمع توقيعات عن 20 نائباً على الأقل، حسب اللائحة البرلمانية المبنية على الدستور الانتقالي الذي يحكم البلاد.
وقال النائب البرلماني عن حزب (حركة الإصلاح الآن)، فتح الرحمن محمد الفضيل لـ"العين الإخبارية"، إن التوقيعات المطلوبة لاستدعاء رئيس الوزراء أوشكت على الاكتمال وسيقومون بتقديمها خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح أن البرلمان يرغب في معرفة أسباب إقالة غندور وما إن كانت متعلقة بحديثه الأخير أمام المؤسسة التشريعية الخاص بأوضاع الدبلوماسيين أم خلافه.
وأعلن وزير الخارجية المقال إبراهيم غندور يوم الأربعاء الماضي أمام البرلمان أن منسوبي البعثات الدبلوماسية بالخارج لم يتقاضوا رواتبهم منذ 7 أشهر، وأن البنك المركزي لم يوفي بالمبلغ الذي يقدر بـ30 مليون دولار رغم توجيه رئيس البلاد، قبل أن يستنجد بالبرلمان لإنقاذ الدبلوماسية "لأن عدد من السفراء طلبوا العودة لأوضاعهم المأساوية".
وصدر في اليوم التالي قرار مفاجئ من الرئيس السوداني، قضى بإقالة غندور من منصبه دون توضيح أسباب.
وقال النائب فضيل: "وزير الخارجية خصنا بشفافية لم نعهدها، وبذلك جعل على عاتقنا مسؤولية كبيرة تجاهه وتجاه كل الوزراء الذين لديهم النية لمكاشفة البرلمان مستقبلاً".
وتباينت أراء خبراء سودانيين تحدثوا لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق، حول الدوافع الرئيسية لإقالة إبراهيم غندور، ورجح البعض بأنها كانت نتيجة لحديثه أمام البرلمان والذي نعى فيه حال الدبلوماسية السودانية.
بينما رأى آخرون أن مجاهرة وزير خارجية السودان بأوضاع منسوبي وزارته لم تكن سوى القشة التي قسمت ظهر البعير، وباعتقادهم فإن الإقالة جاءت نتيجة تراكمات خفية بدأت ملامحها تظهر عقب الاستقالة التي تقدم بها غندور يناير الماضي.
