دستور السودان يحتضن السلام بتعديل مرتقب

عقد أول اجتماع بين وزارة العدل ووفد الحركات المسلحة "الجبهة الثورية" بغرض موائمة الوثيقة الدستورية الموقعة بجوبا

كشف وزير العدل السوداني، نصرالدين عبد الباري أنه أعد مقترحا لتعديل الوثيقة الدستورية، من أجل تضمين اتفاقية السلام الموقعة مع الحركات المسلحة. 

وعقد في الخرطوم، الأحد، أول اجتماع بين وزارة العدل ووفد الحركات المسلحة "الجبهة الثورية" بغرض مواءمة الوثيقة الدستورية الموقعة بجوبا مؤخرا.

وضم الاجتماع، وفق بيان صحفي، ممثلي حركات الكفاح المسلح وفريقا من وزارة العدل شمل مختصين في مجال التشريع والشؤون الدستورية.

وقال وزير العدل، عقب الاجتماع، إنه بعد تحقيق أولي تم نقل "أركان شعار ثورة ديسمبر"، إلى الركن الثاني المتمثل في تحقيق السلام، الذي سوف يبدأ تنفيذه وتحقيقه بتحويل الأحكام الواردة في اتفاقية جوبا إلى أحكام دستورية.

• حميدتي والحلو يطويان الخلاف.. السودان يستكمل طريق السلام

وأضاف قائلا: "وزارة العدل أعدت مقترحاً بتعديل على الوثيقة الدستورية سوف يتم بموجبه إدراج اتفاق جوبا لسلام السودان فيها".

من جانبه، ثمن رئيس وفد الجبهة الثورية ياسر عرمان مبادرة وزارة العدل، وشكرها على جهودها. 

وأكد حرصهم على دراسة مقترح وزارة العدل بدقة وتقديم ملاحظاتهم بشأنه في أقرب وقت احتراماً للمصفوفة الزمنية (الجدول الزمني) المتفق عليها والشروع في تحقيق وبناء السلام.  

ويتطلب إجراء تعديلات تشمل المدة الزمنية للفترة الانتقالية وتاريخ بدايتها، إذ حدد اتفاق جوبا فترة الانتقال بـ 39 شهرا تبدأ من تاريخ التوقيع عليه. 

كما يتطلب أيضا تعديل نسب المشاركة في المجلس التشريعي، حيث أعطيت الجبهة الثورية 25% من مقاعده (70 مقعدا من أصل 300 مقعد).

وقعت الحكومة السودانية وتحالف الجبهة الثورية في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول الجاري اتفاق سلام نهائي في جوبا بعد مفاوضات امتدت لما يقارب العام.

وشملت الاتفاقية نحو 8 بروتوكولات متعلقة بإقليم دارفور، وواحد خاص بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان التي تشهد نزاعا مسلحا منذ العام 2011، بجانب بروتوكولات خاصة بشرق ووسط وشمالي السودان.  

وأقرت الاتفاقية إشراك أطراف السلام من المعارضة المسلحة في كافة مستويات السلطة الانتقالية، ودمج قوات الحركات في الجيش السوداني، وفق بروتوكول الترتيبات الأمنية، بجانب تعويض ضحايا الحرب وإعادة توطين النازحين واللاجئين.