السودان يسن قوانين لمنع التلاعب بالسلع الاستراتيجية
وزير الصناعة والتجارة السوداني مدني عباس مدني اتهم "أيادٍ خفية" بالوقوف وراء أزمة الخبز التي تشهدها البلاد لإفشال الحكومة الانتقالية.
أعلن وزير الصناعة والتجارة في السودان، مدني عباس مدني، الأحد، الشروع في سن قوانين تهدف إلى الحد من التلاعب بالسلع الاستراتيجية، لا سيما الدقيق والمحروقات التي تدعمها الحكومة.
ويشهد السودان منذ أسابيع أزمة حادة في رغيف الخبز، تم إرجاعها إلى نقص في الدقيق المدعوم من الحكومة وتسربه إلى السوق السوداء، كما يواجه أزمة مماثلة في المحروقات.
وعلى إثر ذلك، اندلعت مظاهرات في ولايات، الخرطوم، سنار، النيل الأبيض، عطبرة، تندد بهذه الأزمات وتدعو إلى إقالة الولاة الذين عينهم الرئيس المعزول عمر البشير وما زالوا مستمرين، لكونهم سبباً لهذا التدهور المعيشي، وفق تقدير المحتجين.
ويوم السبت الماضي، اتهم وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني "أيادٍ خفية" بالوقوف وراء أزمة الخبز التي تشهدها البلاد، من أجل إفشال الحكومة الانتقالية.
كما اتهمت قوى الحرية التغيير في تعميم لها السبت، جهات لم تسمها، بدفع أموال لبعض الموظفين بإحدى شركات الدقيق الكبرى ما جعلها تتوقف عن العمل ما أدى إلى شح كبير في الدقيق بالعاصمة وعدد من مدن البلاد.
وأكد مدني عباس في تصريحات الأحد تقديم حصة دقيق الخبز المدعوم من الحكومة، حيث التزمت المطاحن بتوفير 70 ألف جوال يومياً، مشيراً إلى الجهود التي تبذل مع الجهات ذات الصلة لتوفير الكمية المطلوبة لتغطية استهلاك البلاد اليومي والبالغ 100 ألف جوال.
وقال إنهم سيحكمون عمليات الرقابة للكميات المتاحة من الدقيق، مؤكداً شروعهم في سن قوانين للحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية عبر التسريب والتهريب والتخزين.
ومطلع فبراير/شباط الجاري توعدت وزارة الصناعة والتجارة السودانية اتحاد المخابز في البلاد المحسوب على نظام الرئيس المعزول عمر البشير بالملاحقة القانونية حال رفع أسعار الخبز أو فرض تسعيرة جديدة.
وجاء ذلك بعد إعلان اتحاد أصحاب المخابز –المنحل– عزمه زيادة سعر الرغيف زنة 70 جراما إلى جنيهين، بدلا عن جنيه واحد وهي التسعيرة التي وضعتها الحكومة الداعمة للدقيق.
وأبقى السودان على دعم المحروقات والدقيق في ميزانية 2020 على أن يتم مراجعة أمر الدعم السلع وفقاً لقرارات مؤتمر اقتصادي ينعقد خلال فترة أقصاها أبريل/نيسان المقبل.
