الحكومة السودانية تتوعد "المخابز" بعد زيادة الأسعار
وتعاني الحكومة السودانية كثيراً في توفير اعتمادات النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد القمح بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
توعدت وزارة الصناعة والتجارة السودانية اتحاد المخابز في البلاد المحسوب على نظام الرئيس المعزول عمر البشير بالملاحقة القانونية حال رفع أسعار الخبز أو فرض تسعيرة جديدة.
وأعلن اتحاد أصحاب المخابز –المنحل– مساء الجمعة عزمه زيادة سعر الرغيف زنة 70 جراما إلى جنيهين، بدلا عن جنيه واحد وهي التسعيرة التي وضعتها الحكومة الداعمة للدقيق.
واعتبر كثيرون أن قيادات الاتحاد المنحل يعملون ضد أهداف الثورة الشعبية التي اندلعت نتيجة ندرة الخبز ومحاولات حكومة المعزول عمر البشير، زيادة أسعاره.
وقال وزير التجارة والصناعة، مدني عباس مدني في بيان، إن الحكومة هي الجهة الوحيدة المعنية بتحديد أسعار الخبز، ولا تستطيع أي جهة فرض زيادات على أسعار الخبز.
وأضاف "أي مخبز سيخالف يُعرّض نفسه للمحاسبة القانونية، الديمقراطية لا تعني الفوضى".
وأوضح "الدولة تدعم الدقيق، وهناك تجاوزات كبيرة تتم فيه من قبل بعض المخابز، وسيتم حسم ذلك".
وقال "ما يحدث في قطاع الدقيق والخبز جزء من ممارسات النظام البائد".
ويستهلك السودان مليوني طن قمح سنويا بقيمة نحو ملياري دولار، في حين يغطي الإنتاج المحلي نحو 12 – 17% من هذه الكمية، وفق إحصاءات رسمية لوزارة المالية السودانية.
وتعاني الحكومة السودانية كثيراً في توفير اعتمادات النقد الأجنبي المطلوبة لاستيراد القمح، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
وأبقت الحكومة السودانية على الدعم الموجه للقمح والمحروقات في موازنة عام 2020، حتى مارس المقبل ليقرر بشأن استمراره أو إلغائه بعد عقد مؤتمر اقتصادي.
