النيابة السودانية توقف تخليص شحنة الأسلحة الإثيوبية

أعلنت النيابة العامة السودانية إيقاف عملية تخليص شحنة الأسلحة القادمة عبر الخطوط الإثيوبية إلى الخرطوم حتى تكمل النيابة تحرياتها.

وأوضح الأمثل عبد الفتاح، رئيس نيابة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة في السودان، في بيان حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن "حديث الجمارك بصحة قانونية الشحنة وبدء إجراءات تخليصها، تجاوز لسلطات النيابة وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو".

وأشار البيان أيضاً إلى أنه "وفقا للمادتين 13و14 من قانون التفكيك، اللتين كانتا على صدر أمر الحجز المشار إليه، بأن يتم الحجز على وجه السرعة للشحنة موضوع البلاغ لأغراض التحري".

وتابع: "مما هو معلوم فإنه لا يمكن مراجعة قرارات النيابة العامة أو تقييم محتوى خطاباتها وأوامرها، إلا عبر درجات الاستئناف المعروفة، والتي ليس من بينها الشرطة، باعتبار أنها جهة منفذة للقانون فقط ولا تملك سلطة تقييم أعمال النيابة وقراراتها".

وبناء على ما سبق، أكدت النيابة أن "الجمارك ملزمة بإيقاف أي عملية تخليص للشحنة حتى تكمل النيابة تحرياتها وإصدار قرار قانوني بموجبها".

وكانت الشرطة السودانية، أكدت سلامة إجراءات دخول شحنة الأسلحة التي وصلت إلى البلاد عبر الخطوط الجوية الإثيوبية وأثارت جدلا واسعا.

وأشارت الشرطة في بيان صحفي الإثنين، إلى أن إدارة الجمارك باشرت تخليص شحنة الأسلحة لصالح موردها، بعد أن تأكدت من سلامة الإجراءات القانونية المتبعة في استيرادها.

وسردت الشرطة في بيانها حيثيات شحنة الأسلحة وملابسات استيرادها والإجراءات التي تم اتباعها.

وقال البيان "بتاريخ 4 سبتمبر/أيلول الجاري وصلت شحنة أسلحة على متن الخطوط الجوية الإثيوبية تحتوي عدد 73 طرد بنادق رصاص وعدد 290 بندقية رصاص عيار 223 بوليصة شحن بالرقم (710341147) مؤرخة بتاريخ 21/مايو/2019 قادمة من روسيا إلى الخرطوم عبر أديس أبابا".

وأشارت الشرطة إلى أن "الشحنة تخص المورد وائل شمس الدين الذي يعمل في مجال الاتجار بالأسلحة ولديه رخصة اتجار بالسلاح سارية المفعول صادرة من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية وملتزم بتجديد رخصته سنويا بانتظام".

وشددت على أن "الشحنة المشار إليها محجوزة طرف الخطوط الإثيوبية طيلة تلك الفترة وبوصولها تم كشف محتويات البوليصة بتاريخ 5/9/2021 توطئة لإحضار التصديق النهائي من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية".

ونبه البيان إلى أن إدارة جمارك مطار الخرطوم قامت بتسليم عدد 2 بندقية للاستخبارات العسكرية لإجراء الفحص بموجب خطاب بناء على طلبهم".

وبحسب البيان، فإن بذات اليوم حررت نيابة إزالة التمكين خطابا لإدارة جمارك مطار الخرطوم للحجز على محتويات البوليصة، دون الإشارة إلى وجود بلاغ ليتم بموجبه الحجز وبناءً عليه وبعد أن اطمأنت إدارة جمارك مطار الخرطوم إلى صحة إجراءات الشحنة وقانونيتها وعدم وجود ما يشير إلى وجود مخالفة قانونية باشرت إجراءات التخليص للمورد وائل شمس الدين عبر مخلصه كإجراء طبيعي تقوم".

وقال بيان الشرطة "نشير إلى أن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع عار من الصحة".

واليوم الإثنين، أوضحت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية أن شحنة الأسلحة التي وصلت مطار الخرطوم قادمة من أديس أبابا، "قانونية وشرعية".

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الإثنين، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إن شحنة الأسلحة المذكورة، التي وصلت على متن رحلة الخطوط الجوية الإثيوبية، إلى السودان هي "عملية نقل قانوني وتجاري لبنادق صيد، وتحوي جميع المستندات الصحيحة للشحنة والجهة المرسل إليها".

ولفت البيان إلى أن السلطات الأمنية احتجزت بنادق الصيد في أديس أبابا لفترة طويلة، للتحقق منها، ما أدى إلى رفع المرسَل إليه دعوى قضائية ضد الحكومة الإثيوبية، في محكمة سودانية؛ واشترط: إما تسليم بنادق الصيد، أو دفع ما يقرب من 250 ألف دولار أمريكي كتعويض.