بعثة "يوناميد" بدارفور.. خبراء يستبعدون رحيلها نهاية العام

الحكومة الانتقالية تسعى إلى خروج "يوناميد" كليا في الموعد المحدد، ليتسنى دخول البعثة السياسية "يوناتميس" لدعم الانتقال والسلام

أجمع خبراء سودانيون على أن تراجع الأوضاع الأمنية في دارفور غربي البلاد يهدد خطة خروج البعثة الأممية لبعثة حفظ السلام في الإقليم "يوناميد". 

وتوقع البعض أن يراجع مجلس الأمن الدولي قراره الخاص بمغادرة البعثة والمقرر له نهاية العام الجاري، مع إجراء تقييم شامل للأوضاع الأمنية في الإقليم الذي شهد سلسلة هجمات عسكرية على المدنيين خلال الفترة القليلة الماضية.

وتسعى الحكومة الانتقالية في السودان إلى خروج "يوناميد" كليا في الموعد المحدد، ليتسنى دخول البعثة السياسية "يوناتميس" التي أجازها مجلس الأمن الدولي مؤخرا لدعم الانتقال وتحقيق السلام في البلاد.

لكن مع اقتراب موعد مغادرة بعثة حفظ السلام الأممية، تصاعدت أعمال العنف في إقليم دارفور لدرجة أثارت كثيرا من التساؤلات حول الأسباب والدوافع وراء ذلك، لا سيما بعد عزل نظام عمر البشير الذي كان يقف خلف الهجمات العسكرية بالإقليم.

• ولاة "دارفور" الجدد ينسقون لإنهاء التوترات الأمنية ووقف القتل
• حمدوك يعتزم نشر قوات مشتركة بولايات دارفور

وتنوعت أعمال العنف في دارفور مؤخرا بين الصراعات القبلية، وهجمات الجماعات العسكرية المتفلتة، لكن المحصلة النهائية كانت مقتل عشرات المدنيين العزل، وتشريد الآلاف من مناطق سكنهم.

ويقول المحلل السياسي محمد علي فزاري إن "أعمال العنف التي شهدها إقليم دارفور ربما تدفع مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة طارئة لمراجعة قراره الخاص بسحب بعثة اليوناميد"، لا سيما في ظل عجز السلطة الانتقالية عن توفير الحماية اللازمة للمدنيين.

ويرى فزاري، الذي تحدث لـ"العين الاخبارية" أنه "من الضروري إيجاد آلية ناجعة توفر الحماية للمدنيين، قبل التفكير في سحب قوات حفظ السلام يوناميد، والذي سيفاقم حالة الفراغ الأمني كثيرا في إقليم دارفور".

وأضاف: "حالة العنف في دارفور تصاعدت بصورة مخيفة، وبدأت موجة نزوح جديدة، الشي الذي سيدفع المجتمع الدولي إلى إعادة النظر في مسألة سحب بعثة حفظ السلام".

ويقول المحلل السياسي شوقي عبدالعظيم إن "العنف الذي حدث بحق المدنيين في إقليم دارفور خلال الفترة القليلة الماضية، يعكس فشل يوناميد نفسها في حماية العزل، وهو ما يؤكد عدم وجود مبرر لبقائها.

وأضاف عبدالعظيم، في حديث لـ"العين الإخبارية"، أن "التطورات الأخيرة ستؤثر على خروج يوناميد من دارفور، ولكن هذه المسألة بحاجة الى عملية ديمقراطية متمرحلة، إذ يتطلب جلسة خاصة بمجلس الأمن وتوافق الدول الأعضاء".

وتابع: "لا أعتقد أن يعدل مجلس الأمن في قراره الخاص بسحب يوناميد بحلول نهاية العام الجاري، ولكن من المرجح توسيع القوات العسكرية في البعثة الأممية السياسية يوناتميس، والمنتظر وصولها إلى السودان مطلع العام المقبل".

وأشار إلى أن "حالة العنف التي يشهدها إقليم دارفور الآن، مفتعلة حيث تصارع بعض القبائل التي كانت موالية للنظام البائد من أجل الحفاظ على مكتسباتها لأنها تخشى من وضع الانتقال وما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا".

وبدأت موجة العنف في الإقليم بقتال قبلي ضاري في ولاية غرب دارفور بين المساليت والرزيقات في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما نتج عنه مقتل 40 شخصا على الأقل ونزوح نحو 30 ألف فرد، ذات الصراع تجدد في الشهر الماضي مخلفا خسائر مماثلة.

وتمدد العنف ليشمل قرى برونقا بولاية جنوب دارفور إذ اقتحمت مليشيات مسلحة 4 قرى صبيحة عيد الأضحى المبارك وأمطرت المدنيين بالرصاص الحي، قبل أن تحرق منازلهم، مخلفة قتلى وجرحى ونزوح الآلاف.

وكان الإقليم شهد أيضا قتالا بين قبيلتي التعايشة والفلاتة، وأخرى بين الرزيقات والفلاتة في ولاية جنوب دارفور، والتي نجم عنها خسائر في الأرواح.

ولم تكن هي الوقائع الوحيدة التي تعكس تصاعد العنف في دارفور، بينما تضاف إليها حوادث الاعتداء على المعتصمين في كتم وفتبارنو، والهجوم المسلح على المدنيين في "مستري" والتي كانت أكثر دموية.

وشهد إقليم دارفور موجة اعتصامات سلمية، تطالب بتوفير الأمن واجتثاث فلول الإخوان البائد بالولايات لكونهم كانوا سببا في تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية.

وتطالب الحركات المسلحة المنحدرة من دارفور خلال مفاوضاتها مع الحكومة السودانية في جوبا، بالإبقاء على قوات يوناميد في الإقليم لمزيد من الوقت حتى تحمي المدنيين من الهجمات العسكرية.

لكن الحكومة الانتقالية بدت حريصة على انسحاب يوناميد التي تم نشرها في البلاد عام 2007 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على أن تحل محليها البعثة السياسية يوناتميس مطلع العام المقبل.

وتبنت الحكومة خطة وطنية قيد التنفيذ حاليا لحماية المدنيين في إقليم دارفور.

aXA6IDE4LjIyMy4yMzcuMjQ2IA==

جزيرة ام اند امز