5 مليارات دولار من عائدات الذهب تتلاشى في دهاليز سلطة بورتسودان.. من حرم الشعب ثروته؟
ممارسات مشبوهة ضيعت على السودان أهم مقدراته
تكشفت خلال الأيام الماضية واحدة من أخطر القضايا المالية التي شهدها السودان، بعدما أعلنت شعبة مصدّري الذهب عن وجود فجوة تتجاوز 5 مليارات دولار في عائدات صادرات الذهب التي أُديرت عبر سلطة بورتسودان.
فعلى الرغم من تصدير السودان لأكثر من 53 طناً من الذهب بقيمة تقارب 6 مليارات دولار، لم تحصل الخزينة العامة للبلاد سوى على مليار دولار فقط.
هذه الفجوة الكبيرة أعادت فتح ملف إدارة الموارد الحيوية في السودان، وأثارت تساؤلات واسعة حول مصير الأموال المفقودة، وتأثيرها المباشر على قدرة الدولة في تمويل الاحتياجات الأساسية لملايين المواطنين.
ممارسات مشبوهة أحاطت بعمليات التصدير وإدارة العوائد التي أشرفت عليها سلطة بورتسودان، ونتج عنها حرمان الشعب السوداني من أهم مقدراته، ومن طوق نجاة اقتصادية حقيقي، كان يمكن أن يغير من مصير ملايين السودانيين.
عائدات مفقودة.. واقتصاد يزداد اختناقاً
وحسب تقديرات شعبة مصدّري الذهب في السودان، فإن الذهب كان يمكن أن يشكل طوق نجاة للاقتصاد السوداني، في ظل الانكماش الحاد وتراجع الإيرادات العامة.
لكن الفارق الضخم بين ما صُدّر وما دخل إلى خزينة الدولة كشف عن خلل عميق في منظومة إدارة الصادرات، وفتح الباب أمام مخاوف من تسرب الأموال خارج القنوات الرسمية.
ويرى مراقبون أن هذه المليارات المفقودة كانت قادرة على تخفيف عبء الأزمة الاقتصادية، من خلال دعم السلع الاستراتيجية، وتمويل الخدمات العامة، وتوفير احتياجات عاجلة للمواطنين الذين يواجهون شحّاً وارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الأساسيات.
ثروة ضاعت في لحظة حرجة
وحسب عبدالمنعم الصديق رئيس شعبة مصدري الذهب، فإن الذهب ما يزال المورد الأكثر قيمة في البلاد، وأن ما حدث يُعد فرصة ضائعة كان يمكن أن تُحدث فرقاً حقيقياً في قدرة الدولة على مواجهة الصعوبات المعيشية.
وأشار إلى أن تسرب العائدات يهدد بمزيد من الانهيار الاقتصادي، في وقت تعتمد فيه الدولة بشكل كبير على صادرات الذهب كمصدر شبه وحيد للعملة الصعبة.
مطالبات بتشديد الرقابة واحتكار التصدير عبر البنك المركزي
ورحّبت الشعبة بقرار بنك السودان المركزي احتكار تصدير الذهب، معتبرة أن توحيد الجهة المسؤولة عن التصدير هو الخطوة الأساسية لإغلاق باب التسرب، وضمان وصول العائدات إلى الخزينة العامة.
ودعت إلى فرض رقابة صارمة وشفافة على عمليات الإنتاج والنقل والتصدير، بما يمنع تكرار ما تصفه بـ"الاختلالات الخطيرة" التي تسببت في ضياع الموارد.
دعوات متزايدة للتحقيق وكشف المسؤوليات
مع اتساع حجم الجدل، دعت الشعبة والمهتمون بالقطاع الاقتصادي إلى فتح تحقيق رسمي شامل يوضح مصير الأموال المفقودة، ويحدد الجهات التي أدارت عمليات التصدير خلال الفترة محل الجدل.
ويؤكد خبراء أن كشف الحقيقة لم يعد مطلباً اقتصادياً فحسب، بل ضرورة لاستعادة الثقة في المؤسسات القائمة على إدارة الموارد السيادية للبلاد.
شعب يدفع الثمن
تأتي هذه القضية في وقت يعيش فيه السودانيون واحدة من أصعب المراحل الاقتصادية، مع ارتفاع معدلات التضخم، وانخفاض القدرة الشرائية، ونقص السلع الأساسية.
وتثير الفجوة المالية الهائلة في عائدات الذهب أسئلة موجعة حول الكيفية التي تُدار بها ثروات البلاد، وكيف حُرم المواطنون من موارد كان يمكن أن تخفف عنهم الكثير من المعاناة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuNTAg جزيرة ام اند امز
