"الحرية والتغيير" تطالب بهيكلة المؤسسات العسكرية والأمنية بالسودان

طالب المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بهيكلة المؤسسات العسكرية والشرطية وجهاز الأمن في السودان.

وشدد على ضرورة تحديد مهامها بشكل مهني، مع ضمان محاسبة من ارتكبوا من منتسبيها جرائم في حق الشعب السوداني، وتحويلها إلى مؤسسات قومية خاضعة للسلطة المدنية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، الإثنين، حيث ناقش تطورات الوضع السياسي في البلاد، حيث رفض الاتفاق السياسي بين الدكتور عبدالله حمدوك وقائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

والأحد الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، اتفاقا سياسيا قضى بعودة الأخير لمنصبه.

وشمل الاتفاق الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، 14 بنداً كانت بمثابة خارطة طريق لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد.

ونص الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه في القصر الرئاسي بالخرطوم، ظهر الأحد، على إلغاء قرار قائد الجيش الأخير بشأن إعفاء رئيس الوزراء من منصبه.