الميرغني لـ"العين الإخبارية": جبهة المدنيين طريقنا لمنع كابوس تقسيم السودان
تدور عجلة الحرب بلا توقف في السودان، بينما تعمل قوى مدنية في الخلفية من أجل تشكيل جبهة لوقف القتال ومنع انزلاق البلاد لسيناريو التقسيم.
وقال رئيس القطاع السياسي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، والقيادي بالقوى الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان، إبراهيم الميرغني، إن استمرار الحرب له نتيجة حتمية واحدة وهي تقسيم السودان إلى دويلات متصارعة ومتناحرة ومنقسمة على نفسها.
وأوضح الميرغني في حوار مع "العين الإخبارية"، أن السودان ليس دولة قومية قامت نتيجة لتطور تاريخي، وإنما هو دولة مركبة من عدد من الممالك القديمة والمجتمعات غير المتجانسة وفي حالتنا الراهنة يقترب خطر التقسيم بقدر استمرار هذه الحرب وتحولها لحرب أهلية شاملة، مؤكدا أن الطريق لوقف الحرب هو تشكيل جبهة مدنية موحدة تبعد البلاد عن العسكرة والتجييش.
وإلى نص الحوار:
* هل نحن أمام تقسيم حقيقي للسودان أم أنها أحاديث للاستهلاك السياسي؟
خطر التقسيم حاضر وماثل وما حدث في 2011 ليس ببعيد، عندما فقدنا ثلث السودان (انفصال جنوب السودان إثر استفتاء) واستمرار هذه الحرب له نتيجة حتمية واحدة وهي تقسيم السودان لدويلات متصارعة ومتناحرة ومنقسمة على نفسها. السودان ليس دولة قومية قامت نتيجة لتطور تاريخي وإنما هو دولة مركبة من عدد من الممالك القديمة والمجتمعات غير المتجانسة، وفي حالتنا الراهنة يقترب خطر التقسيم بقدر استمرار هذه الحرب وتحولها لحرب أهلية شاملة.
* طال أمد الحرب ولا تلوح في الأفق أي حلول لوقفها، ماذا يمكنكم كقوى سياسية أن تقدمونه من حلول أو آليات لوقوفها؟
القوى السياسية ومنذ اليوم الأول للحرب سعت لإيقافها بالتواصل مع طرفي الصراع والمجتمع الدولي وساهمت بشكل فعال في إطلاق منبر جدة، وتوسطت في عدد من الهدن من داخل السودان. وبعد خروج قيادة القوى السياسية والمدنية بسبب التضييق وصعوبة التواصل والاتصال، قامت بجولات إقليمية ودولية ساهمت بشكل فعال في ترسيخ موقف دولي ضد الحرب وظلت على تواصل مع قيادة الجيش والدعم السريع وتواصل جهودها لإيقاف الحرب بوسائلها المدنية.
* البعض يحمل القوى السياسية وخاصة تلك الموقعة على الاتفاق الإطاري ما آلت إليه الأمور في السودان من قتال؟
هذه أكاذيب تم الترويج لها من خلال حملات منظمة معروفة المصدر كانت جزءا من خطة إشعال الحرب وتحميل القوى المدنية المسؤولية (رمتنا بدائها وانسلت)، ولكن الجميع داخل وخارج السودان أصبحوا يعرفون تماما من أشعل الحرب ولماذا؟ ومن يعمل على استمرارها؟ الاتفاق الإطاري كان هو السبيل الوحيد لتفادي الصدام الذي بدأت فصوله منذ تفجر الخلاف بين الجيش والدعم السريع في أعقاب قرارات إقالة الحكومة المدنية في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وقتها كانت قيادات القوى السياسية والمدنية في السجون أو خارج البلاد.
* هناك اتهام للقوى الموقعة على الإطاري بأنها مارست الإقصاء وحاولت السيطرة لذلك انفجر الوضع بين الجيش والدعم السريع؟
القوى السياسية اتبعت عملية سياسية شاركت فيها قطاعات واسعة من السودانيين واستمرت لشهور بينما كان بإمكانها أن توقع اتفاقا سريعاً مع المؤسسة العسكرية تتسلم بموجبه السلطة كما حدث في 2019 ولكنها آثرت إشراك أصحاب المصلحة الحقيقيين في شرق السودان ودارفور وأسر الشهداء والنقابات والمهنيين وطيف واسع من القوى السياسية والمدنية بما فيها التيار الإسلامي المعتدل ولأكبر حزبين تاريخيين وحركات الكفاح المسلح بتيسير من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيجاد وأصدقاء السودان.
إن من يتحدثون عن الإقصاء، إما أنهم أقصوا أنفسهم أو يطالبون بشرط مستحيل وهو مشاركة الجميع وهذا ما لم ولن يحدث في أي عملية سياسية في تاريخ البشرية. نحن نتحدث عن مشاركة تجاوز تمثيلها الـ70% وعندما تهاوت حجة عدم اتفاق المدنيين كانت الخطة جاهزة وتم الانقضاض على الاتفاق في 15 أبريل/نيسان الماضي (بداية الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع).
* هل يمكن أن نعتبر أن الاتفاق الإطاري من الماضي، حيث ترددت عبارات من الجانبين المتصارعين بأن الأوضاع لن تعود كما كانت بعد 15 أبريل/نيسان؟
بالتأكيد لن تعود الأوضاع لما كانت عليه قبل 15 أبريل/نيسان الماضي، وقد قدمنا في الاتفاق الإطاري قدرا كبيرا من التنازلات فقط لتفادي الحرب، والآن ما كنا نخشاه قد وقع وقامت الحرب في مركز الدولة السودانية وانهار النظام الدستوري ودمرت البنية الاقتصادية والاجتماعية، بالتأكيد أن القضايا التي تناولها الإطاري ستظل قائمة، ولكن الحرب فرضت قضية مركزية كبرى وهي إعادة تأسيس الدولة السودانية لتكون هذه الحرب آخر حروب السودان.
والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية للتنمية "إيغاد")، والرباعية المكونة من (الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات)، وكان يهدف الاتفاق – وقتها- إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
* ماذا قدمتم كقوى سياسية حتى الآن بعد اجتماعات أديس أبابا وهل رؤيتكم لحل الأزمة السودانية قابلة للتطبيق؟
اجتماعات أديس أبابا كانت الخطوة الثانية لإجازة رؤية القوى المدنية لإيقاف الحرب ومنها بدأنا العمل على تأسيس الجبهة المدنية العريضة لإيقاف الحرب واسترداد الانتقال المدني وهي سنام رؤيتنا التي تقوم على خلق هذه الجبهة، ونهدف من خلالها لخلق اصطفاف مدني واسع يقوم على أرض صلبة ورؤية مشتركة للسودان يمثل البديل الموضوعي والكتلة التاريخية الوازنة كمركز للفعل السياسي المدني.
* هل بالإمكان أن تتوحد القوى السياسية والمدنية في مواجهة العسكرة والتجييش في البلاد من أطراف النزاع؟
نعم بالتأكيد يمكن ذلك وقد تحقق في الماضي البعيد والقريب وهو قابل للتحقيق الآن.
* هل بالإمكان جمع كل القوى السياسية وحركات مسلحة المتباينة على مائدة واحدة لتحقيق انتقال مدني ديمقراطي كما تدعون؟
لا يمكن جمع كل هذه الأطراف، ولكن يمكن جمع القوى الرئيسية والفاعلة وأصحاب المصلحة الحقيقية في التحول المدني. أما دعاة الحرب وأصحاب المصلحة في الحكم الشمولي فهم لن يأتوا بطبيعة الحال. الحرب وحدت السودانيين الآن وساوت بين أقاليم السودان إلى حد باتت معه قضايا الهامش قضايا مركزية.
في السابق كان الناس يسمعون عن الحرب ويشاهدون صورها أما الآن فقد عاشوها وعرفوا معنى النزوح واللجوء والموت والخراب. ورغم ما في هذا الأمر من شر لكنه ينطوي على فرصة عظيمة لو أحسنا استغلالها لصالح بلادنا وأعدنا تأسيسها على قواعد الحرية والعدالة والديمقراطية الحقيقية.
لكن الخاسر الأكبر في هذه الحرب بعد الشعب السوداني هو المؤسسة العسكرية بأجهزتها المختلفة التي اٌنهكت في حرب داخلية فقدت فيها عشرات الآلاف من ضباطها وجنودها المدربين ودمار هائل في عتادها ومعداتها ومنظوماتها في أكبر عملية للتدمير الذاتي ما كان يحلم بها حتى أعدى أعداء السودان.
