مفاوضات السلام بالسودان "مهدَّدة" بعد انسحاب "الشعبية-شمال"
الحركة الشعبية-شمال انسحبت من جلسة التفاوض مع الحكومة الانتقالية احتجاجا على رئاسة حميدتي للوفد الحكومي
انسحبت الحركة الشعبية-شمال بقيادة عبدالعزيز آدم الحلو، من جلسة التفاوض مع الحكومة الانتقالية بالسودان، احتجاجا على رئاسة نائب رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي" للوفد الحكومي.
واتهمت الحركة الشعبية-شمال "حميدتي" بقتل مواطنيها في كل المناطق التي تشهد اضطرابات مسلحة.
وكانت جلسات التفاوض المباشرة انطلقت بجوبا بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية-شمال بقيادة عبدالعزيز آدم الحلو بعد توقف دام شهرين.
- حكومة السودان و"الشعبية- شمال" تقتربان من توقيع اتفاق بالأحرف الأولى
- الوساطة تتجه لدعوة حكومة السودان و"الشعبية- شمال" لجولة تفاوض
وقال السكرتير العام للحركة الشعبية - شمال عمار آموم، في بيان رسمي، إنهم تقدموا بشكوى رسمية للوساطة بتاريخ 18 أغسطس/آب أوضَّح فيها موقفه من رئاسة حميدتي لوفد الحكومة الانتقالية المُفاوض.
وأضاف أن "الحركة لا تقبل بقيادة قائد قوات الدَّعم السَّريع ورئاسته لوفد الحكومة الانتقالية بسبب تصرُّفات قوات الدَّعم السريع وهجماتها المُتكرِّرة".
وأشار إلى أن حركته قررت الانسحاب حيث لم تتلق الرد من الوساطة على الشكوى المُقدَّمة في جلسة اليوم، فيما أصرَّت الوساطة على مواصلة النقاش والتفاوض ونفت التُهمة عن قوات الرد السريع.
وفي شهر يونيو/حزيران الماضي تم دعوة الطرفين للتفاوض عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" بعد توقف دام 4 أشهر نتيجة للتعثر.
وتوقفت المفاوضات المباشرة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية في 8 فبراير/شباط الماضي بعد فشل الجانبين في التوصل إلى إعلان مبادئ مشتركة، ولا يزال الخلاف قائما بشأن علمانية الدولة وحق تقرير المصير.
ويعول السودانيين على توقيع اتفاق سلام شامل ينهي عقودا من الحروب الداخلية، ويشكل ذلك أحد المطالب الرئيسية لثورة ديسمبر/كانون الأول التي أسقطت نظام الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل/نيسان 2019.
وتترقب الدوائر السياسية في البلاد السلام من أجل استكمال هياكل السلطة الانتقالية، بتشكيل المجلس التشريعي وتعيين حكام مدنيين للولايات التي تم إرجاؤها بموجب اتفاق مع الحركات المسلحة.
وكانت الأطراف السودانية المتفاوضة في جنوب السودان اتفقت على تمديد اتفاقية وقف العدائيات أو مايعرف بـ"إعلان جوبا" بين الأطراف إلى شهرين إضافيين، بهدف الوصول إلى السلام في الفترة المقبلة.
ووقعت الأطراف السودانية في ١٤ أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض، شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات، لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول إلى سلام ينهي هذا الصراع.
