البرهان يرحب بتأسيس مكتب للجنائية الدولية بالخرطوم
رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان أكد أن بلاده ستكون ملتزمة بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
قال المدير التنفيذي لـ"هيومن رايتس ووتش" كينيث روث، إنهم تلقوا تأكيدات من رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، بالالتزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف روث، خلال تصريحات نقلتها وكالة السودان للأنباء الرسمية ليل الخميس، أن البرهان رحب بأن تؤسس محكمة الجنايات الدولية مكتبا لها في الخرطوم.
وتأتي تعهدات البرهان للمنظمة العالمية، بعد ساعات من اتفاق حكومة السودان وحركات مسلحة على مثول المطلوبين أمام محكمة الجنايات الدولية وعددهم ٥١ عنصرا، بينهم الرئيس المعزول عمر البشير.
وبحسب قانونيين، فإن فتح مكتب لمحكمة الجنايات الدولية في الخرطوم وإرسال قضاة منها يتطلب توقيع السودان على ميثاق روما الذي نشأت بموجبه المحكمة.
ومنذ أيام يجري وفد رفيع من منظمة هيومن رايتس ووتش أول زيارة له للسودان بعد عزل نظام الإخوان الإرهابي بقيادة عمر البشير، والتقى خلالها بالنائب العام تاج السر الحبر، ورئيس مجلس السيادة حتى الآن.
وقال كينيث روث، "إن لقاءه بالبرهان الذي تم بالخرطوم يوم الأربعاء كان مثمرا للغاية، حيث هنأته المنظمة "بالخطوات المهمة التي اتخذتها حكومة السودان فيما يختص بإقامة حكم القانون والديمقراطية والتأكد من أن الفظائع التي ارتكبت خلال العقود الثلاثة الماضية سيجري التعامل معها".
وأضاف "رئيس مجلس السيادة أكد لوفدنا أنه يريد أن يرى العدالة تتحقق في كافة أنحاء السودان وليس فقط في الحالات التي تتولاها المحكمة الجنائية الدولية فحسب، بل أيضاً الحالات الأخرى التي يجب أن يتم التعامل معها.
وأعلن عضو مجلس السيادة، محمد حسن التعايشي، عن اتفاقهم مع الحركات المسلحة على تسليم الرئيس المعزول عمر البشير ومطلوبين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك خلال تصريحات للتعايشي، وهو المتحدث الرسمي لوفد الحكومة السودانية بمفاوضات جوبا، عقب جلسة تفاوض مع مسار دارفور بالجبهة الثورية.
وأضاف أن "الاتفاق على مثول المطلوبين أمام الجنائية الدولية نابع من قناعة بتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب".
وأكد على أن "قناعتنا أن السلام لن يتحقق إلا بمخاطبة جذور الأزمة وجبر ضرر الضحايا بتحقيق العدالة، فهناك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت بدارفور، لذلك اتفقنا على تسليم جميع الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية".
وأشار إلى أنهم اتفقوا كذلك على إنشاء محكمة خاصة لجرائم دارفور، وتبقت لهم ورقة واحدة متعلقة بالحواكير (الحقوق القبلية في ملكية الأراضي) سيتم مناقشتها مساء اليوم، ويكونون بذلك فرغوا من ملف العدالة مع مسار دارفور بالجبهة الثورية.
وتابع: "تحقيق العدالة أحد مطالب ثورة ديسمبر ولن يتحقق سلام دونها".
وأصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني المعزول عمر البشير و٥١ آخرين عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور غربي البلاد.
ويواجه البشير اليوم عددا من الدعاوى الجنائية بخلاف حيازة الأموال من النقد الأجنبي، على رأسها تهمة الانقلاب على النظام الدستوري في عام ١٩٨٩، بخلاف بلاغات قتل المتظاهرين وجرائم الحرب في دارفور.
وقبل أيام، قال النائب العام في السودان، تاج السر الحبر، إن تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية مرهون بنتائج المفاوضات الجارية، ومتعلق بأطراف عدة بمن فيهم الضحايا وأسرهم فضلا عن مسائل قانونية يجب النظر فيها.
