احتجاجات السودان.. من الهتاف للخبز إلى الإطاحة بالبشير
مظاهرات بدأت بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، تطورت لاحقا إلى احتجاجات تطالب برحيل الرئيس البشير حتى الإطاحة به
مظاهرات بدأت بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، تطورت لاحقا إلى احتجاجات تطالب برحيل الرئيس عمر البشير الذي يحكم البلاد منذ 30 عاماً.
- في انتظار بيان الجيش السوداني.. فرحة حذرة ومطالبات بمزيد من الاحتشاد
- مصادر سودانية: البشير تنحى ومشاورات لتشكيل مجلس انتقالي
واختتمت المظاهرات بإعلان الجيش السوداني عزل البشير والتحفظ عليه، وتشكيل مجلس عسكري لتولي إدارة الحكم لفترة انتقالية مدتها عامين.
ضربة البداية من البرلمان
كانت التعديلات الدستور الخاصة التي طلبها البرلمان السوداني، في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضي، والتي كان من المقرر أن تعطي عمر البشير، حق الترشح لدورات رئاسية مفتوحة بدلاً من قصرها على دورتين تنتهي بحلول 2020، بمثابة ضربة البداية للاحتجاجات التي أججت الشارع السوداني، وذلك بعد أن عدّل حزب المؤتمر الوطني الحاكم خلال العام الجاري نظامه الأساسي الذي ينص على دورتين رئاسيتين لكل شخص كذلك، لإفساح المجال أمام البشير لولاية جديدة.
رفع الدعم يشعل شرارة الاحتجاجات
وفي 19 من ديسمبر/كانون الثاني الماضي، انطلقت شرارة الاحتجاجات الفعلية مع تصريحات عمر البشير بشأن رفع الدعم عن الوقود خاصة البنزين، في ظل معاناة الشعب السودان منذ بداية العام الجاري من أزمة اقتصادية قاسية، تجلت في ارتفاع مضطرد في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة الوطنية، فضلاً عن تصاعد معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
وعقب تصريحات البشير خرج مئات المحتجين إلى شوارع مدن وولايات بورسودان وعطبرة والنهود؛ احتجاجاً على عدم توافر الخبز وارتفاع أسعاره، وللمطالبة بتنحي البشير، وأعلنت السلطات السودانية حالة الطوارئ في مدينة القضارف، وفرضت حظرا للتجوال، بعد مقتل شخصين في احتجاجات على ارتفاع الأسعار، كما أعلنت السلطات فرض الطوارئ في مدينة عطبرة بشمال شرق البلاد، وتعاملت الشرطة السودانية بعنف مع الاحتجاجات، ما أدى لمقتل 8 أشخاص على الأقل.
محاولات لاحتواء الاحتجاجات
وفي محاولة لإخماد الاحتجاجات، أصدر البشير قرارا بتعيين العميد مبارك محمد شمت واليا على منطقة القضارف التي شهدت احتجاجات على ارتفاع الأسعار سقط خلالها قتلى وجرحى، وألقت السلطات السودانية القبض على 14 من قادة تحالف "قوى الإجماع الوطني"، وذلك مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وأعلن معتز موسى رئيس مجلس الوزراء السوداني، أن حكومته ماضية في دعم الخبز، وتوفيره في مختلف مناطق السودان.
الجيش والشرطة إلى جانب البشير
ولم يقف الجيش السوداني على الحياد، في البداية، وأكد وقوفه مع البشير وحرصه على مكتسبات الشعب وسلامة المواطن السوداني ودمه وعرضه وماله.
وقال إن القوات المسلحة السودانية تؤكد عملها ضمن منظومة أمنية واحدة ومتجانسة إلى جانب الشرطة وقوات الدعم السريع وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
من جانبه، توعد وزير الداخلية السوداني، أحمد بلال عثمان، أي مظاهرات تستهدف إسقاط نظام البشير، مؤكداً أن ذلك يؤدي إلى انزلاق البلاد إلى الخراب والفوضى.
واعترف عثمان، خلال إفادة له أمام البرلمان السوداني، بتوقيف 816 شخصا جراء الاحتجاجات، وتسجيل 381 واقعة تظاهر، وتدوين 322 بلاغا، بينها 19 حالة قتل منها اثنان تتبعان القوات النظامية.
الاحتجاجات تصل للخرطوم وتمتد لباقي المدن
شهد عدد من المناطق في العاصمة السودانية الخرطوم، احتجاجات ضد نظام عمر البشير، استجابة لدعوة أطلقها تجمع المهنيين السودانيين، وأطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع، واعتقلت السلطات السودانية عشرات المحتجين.
وأطلق تجمع المهنيين السودانيين حملة لمقاطعة صحف وقنوات تلفزيونية ومنتجات لشركات محسوبة على النظام الحاكم، وذلك في إطار تنويع أساليب المقاومة السلمية لإفقار ومحاصرة الحكومة اقتصادياً.
وأعلن الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي وأحد أبزر قيادات المعارضة السودانية، الجمعة، تأييده للاحتجاجات الشعبية التي يشهدها السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي ويقودها تجمع للمهنيين.
وقال المهدي، في خطبة الجمعة بمسجد الهجرة بمدينة أم درمان: "نحن نؤيد هذا التحرك الشعبي، داعين لتجنب أية مظاهر للعنف المادي واللفظي، وندين قتل الأحرار والعنف المفرط الذي مورس ضدهم".
البشير ونظرية المؤامرة
وفي أعقاب الاحتجاجات المستمرة، خرج الرئيس السوداني عمر البشير، في وسط حشد من مؤيديه، متمسكا بنظرية المؤامرة، وأكد أن بلاده من بين الدول التي يتم السعي لهدمها، وأنها تتعرض إلى حصار منذ نحو 21 سنة، مشيرا إلى أن "السودان سيظل صامدا، ولن يبيع استقلاله مقابل حفنة دولارات".
وأكد أن بلاده تعرضت لحرب وحصار من أجل تركيعها، مؤكدا أن هناك مؤامرات تُحاك ضد السودان، مشددا على أن "الشعب هو من يحدد من يصل إلى السلطة، وهو من يقرر من يحكمه عبر انتخابات حرة ونزيهة"، ووصف تعامل قوات الأمن والشرطة مع المتظاهرين بـ"المتحضر".
الغرب يبدي قلقه ويطالب بوقف العنف
وفي أول رد فعل من الدول الغربية طالبت الولايات المتحدة السودان بإطلاق سراح النشطاء والصحفيين والمتظاهرين السلميين الذين احتجزوا خلال احتجاجات على غلاء الأسعار والسماح بالتعبير السلمي، محذرة من أن "الأمر يضعف فرص تحسين العلاقات مع واشنطن".
وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو، في أول بيان يصدر عن واشنطن بعد شهر من الاحتجاجات: "ندعو الحكومة أيضا إلى السماح بإجراء تحقيق موثوق به ومستقل في مقتل وإصابة محتجين".
ودعت فرنسا أيضا السلطات السودانية، إلى "وضع حد للعنف"، الذي تمارسه قوات الأمن بحق المحتجين الذين يتظاهرون ضد حكومة الرئيس عمر البشير، منذ أكثر من شهر.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فون در مول: "ندعو السلطات السودانية إلى اتخاذ التدابير الضرورية لوضع حد للعنف بحق المتظاهرين السلميين وملاحقة مرتكبي أعمال العنف هذه".
البشير وحزبه يرفضان "حكومة انتقالية"
واستمرارا للتعنت من قبل النظام السوداني، أعلن فيصل حسن إبراهيم، مساعد الرئيس السوداني ونائبه لشؤون حزب المؤتمر الوطني الحاكم، الرفض القاطع للمبادرات الداعية إلى تشكيل حكومة انتقالية لإدارة شؤون البلاد.
وقال إبراهيم، الذي كان يتحدث لحشد من أنصاره بولاية غرب دارفور، إن الفيصل الوحيد في تداول السلطة سيكون صندوق الاقتراع ليختار الشعب السوداني من يحكمه عبر انتخابات عامة تُجرى العام المقبل.
وأضاف: "ليست هناك حكومة انتقالية، وأن التغيير لا يتم بالتظاهرات ورفع الشعارات والتخريب وتنفيذ الأجندة الخارجية وإنما عبر الانتخابات"، داعيا القوى السياسية إلى تقديم مشروع وبرنامج سياسي لكسب المواطنين.
وسخر البشير من استخدام معارضيه لوسائل التواصل الاجتماعي لحشد المحتجين ضده، قائلًا: "إن الحكومات والرؤساء لا يمكن تغييرهم عبر واتساب وفيسبوك".
وقال البشير، أمام المئات من مناصريه في تجمع بثه التلفزيون في مدينة كسلا شرق البلاد: "الحكومات والرؤساء لا يتم تغييرهم عبر الواتساب والفيسبوك وإنما عبر الانتخابات".
وأكد أن جهات معادية لبلاده مولت ما سماه "حملة إعلامية" مساندة للاحتجاجات بمبالغ كبيرة، مؤكدا أن الذين يقودون المظاهرات غير معروفين.
واتهمت الحكومة السودانية قوى معارضة بالدعوة إلى العنف وممارسة ما سمته "الإرهاب السياسي"، متوعدة إياها باتخاذ إجراءات قانونية ضدها، وذلك تزامنا مع احتجاجات جديدة شهدها عدد من مناطق بالخرطوم ودارفور ضد تردي الأوضاع الاقتصادية.
رغم الاحتجاجات.. البشير يتطلع لولاية جديدة
في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتنحي الحكومة السودانية، أعلن البرلمان أنه سيبدأ، مناقشة تعديلات دستورية تتيح للرئيس عمر البشير حق الترشح لولاية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.
وأثار إعلان البرلمان ردود فعل متباينة بين أنصار البشير الذين يعتقدون أنه الضامن لاستقرار البلاد، وبين رفض معارضيه ما أعلنه البرلمان وما قد ينطوي عليه من تمديد لنظام حكم يسعون لإسقاطه بالمظاهرات السلمية.
محاولات مجددة لاحتواء الأزمة
وفي إطار محاولات البشير المستميتة لوأد الاحتجاجات، تعهد بإطلاق سراح كل الصحفيين المعتقلين لدى جهاز الأمن، وحل القضايا كافة المتعلقة بالصحافة والإعلام.
وكشف، خلال لقائه مع قادة أجهزة الإعلام والصحافة ببيت الضيافة، أن هناك اتجاهاً لتكوين لجنة برئاسة شخصية قومية مقبولة لإعداد مسودة الدستور الدائم للبلاد، مؤكدا أن باب الحوار مفتوح مع أي جهة لتحقيق السلام وإخراج البلاد من الأزمات السياسية والاقتصادية.
وأعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، إطلاق سراح 6 صحفيين، جرى اعتقالهم منذ أسابيع أثناء الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر/كانون الأول، والتي يقودها تجمع المهنيين السودانيين.
كما رفعت الحكومة حظرًا مفروضًا على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 20 ديسمبر/كانون أول الماضي.
الجيش والمخابرات.. وقوف بجانب البشير
قال وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، إن القوات المسلحة ستظل صمام أمان الوطن، ولن تسمح بانزلاقه إلى مصير مجهول أو التشظي والاختطاف.
من جانبه، جدد رئيس الأركان المشتركة الفريق أول الدكتور ركن كمال عبدالمعروف الماحي التفاف القوات المسلحة حول قيادتها، وتمسكها بواجباتها وإيمانها بالتداول السلمي للسلطة، وحماية الدستور الذي أتاح لجميع السودانيين تنظيم كياناتهم الحزبية وممارسة العمل السياسي الراشد والمسؤول في دولة آمنة ومستقرة.
وأعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبدالله قوش رفضه القاطع لأي مبادرة حل لأزمة البلاد الحالية تخرج عن "الشرعية" الموجودة.
تجمع المهنيين والمعارضة.. إصرار على التنحي
طالب تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود المظاهرات في السودان، قبيل قليل من كلمة مهمة يوجهها الرئيس عمر البشير للسودانيين، بتسليم السلطة في البلاد لحكومة مدنية انتقالية.
ونقلت مصادر سودانية عن التجمع تأكيده استمرار المظاهرات حتى تنحي الرئيس ونظامه.
وطرحت من المكونات السودانية مبادرات تدعو في مجملها إلى تشكيل حكومة انتقالية لتجاوز الأزمة السياسية الناجمة عن المظاهرات المستمرة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
البشير يتراجع
وفي إقرار متأخر لمحاولة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد، أكد البشير أن الاحتجاجات خرجت بمطالب مشروعة يكفلها الدستور في البداية، لكن البعض حاول القفز واستغلال تلك الاحتجاجات، معتبرا أن بلاده تجتاز "مرحلة صعبة ومعقدة في تاريخها الوطني".
وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام واحد، كما دعا البرلمان لتأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه، والتي كانت ستتيح له الترشح لولاية ثالثة، وحل حكومة الوفاق الوطني، كما كلف "فريق عمل تنفيذيا" ضمن حكومة مهام جديدة باتخاذ تدابير اقتصادية.
وأصدر الرئيس السوداني عمر البشير مراسيم جمهورية قضت بحل حكومة الوفاق الوطني، وتكليف 6 وزراء ومعهم وكلاء الوزارات لتسيير شؤون البلاد.
كما شملت المراسيم إعفاء ولاة الولايات البالغ عددهم 18 واليا وتعيين وجوه عسكرية جديدة باستثناء واليي الخرطوم والقضارف اللذين احتفظا بمنصبيهما في التشكيل الجديد.
واعتبر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أن القرارات التي اتخذها الرئيس عمر البشير، لا سيما فرض حالة الطوارئ، "ضرورية لتفادي عدم انزلاق البلاد إلى الفوضى".
كما أصدر البشير مرسوماً رئاسياً بتعيين وزير الدفاع الفريق أول عوض بن عوف، نائباً أول للرئيس، مع احتفاظه بمنصبه كوزير للدفاع، كما أصدر الرئيس السوداني مرسوماً جمهورياً، وعين والي الجزيرة السابق الدكتور محمد طاهر إيلا رئيساً للوزراء خلفا لمعتز موسى.
وأصدر رئيس القضاء السوداني عبد المجيد إدريس قراراً بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية بكل ولايات السودان.
ووافق البرلمان السوداني، على مرسوم إعلان حالة الطوارئ، لكنه خفض مدة تطبيقها من سنة إلى 6 أشهر.
المعارضة ترفض إجراءات البشير
وعقب إعلان البشير حل الحكومة وفرض حالة الطوارئ بالبلاد لمدة عام، اندلعت مظاهرات في عدد من المناطق بالعاصمة السودانية الخرطوم تطالب بإسقاط النظام.
وخرج المئات في مظاهرات ليلية في شوارع رئيسية بضاحية "الثورة" بأم درمان وبري والديم والسجانة والحلة الجديدة واللاماب وشارع الستين بالخرطوم، وعدد من المناطق ببحري، تندد بفرض حالة الطوارئ وتدعو لتنحي النظام الحاكم.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين -الذي يقود الاحتجاجات في البلاد منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي- إلى مظاهرات في أحياء العاصمة الخرطوم والولايات والقرى والريف، بجانب تنظيم موكب مركزي في مدن العاصمة الثلاث "أم درمان، الخرطوم، بحري" في الشوارع الرئيسية.
محاولات مجددة لاحتواء الأزمة
وفي محاولات مجددة لاحتواء المظاهرات، أكد البشير اعتزام بلاده مضاعفة جهود التواصل والحوار مع كل القوى السياسية لإنهاء الاحتجاجات وتحقيق الاستقرار السياسي والسلام في المرحلة المقبلة.
وأكد البشير وقوفه على مسافة واحدة من الجميع، ما يلقي بمسؤولية كبيرة على كل القوى السياسية بالبلاد تجاه الوطن.
وفوض البشير سلطاته وصلاحياته في حزب المؤتمر الوطني الحاكم إلى والي شمال كردفان السابق أحمد هارون، بعد أن قرر في خطاب شهير الوقوف على مسافة واحدة من السودانيين بمختلف انتماءاتهم السياسية.
وأعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، أنه بصدد إطلاق سياسات جديدة خلال المرحلة المقبلة، داعياً المتظاهرين إلى طرح آرائهم وأفكارهم الوطنية للمسؤولين الحكوميين مباشرة.
وأصدر عمر البشير مرسومين جمهوريين بتعيين أحمد محمد هارون، والدكتور الصادق الهادي المهدي مساعدين له في رئاسة الجمهورية، وقرارا بحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها.
حكومة جديدة وتواصل الاحتجاجات
وقوبلت الحكومة الجديدة التي يرأسها محمد طاهر إيلا وتضم 21 وزيرا أول و19 وزير دولة، وأدت القسم أمام عمر البشير، بمظاهرات بعدة مناطق ومدن سودانية.
وما زال الشارع السوداني مستمراً في الاحتجاجات المطالبة بتنحي النظام الحاكم بقيادة عمر البشير، فلم تنقطع المظاهرات عن العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات من أجل تحقيق هدف أوحد خرجوا من أجله منذ 19 ديسمبر المنصرم.
المؤتمر يرجئ اختيار مرشحه للرئاسة
وأعلن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان عن اتجاه قوي لتأجيل مؤتمره العام المقرر عقده شهر أبريل/نيسان، في خطوة فسرها محللون بأنها تأتي نتيجة لرغبة المؤتمر الحاكم في انتظار مآلات الشارع السوداني وما ستسفر عنه الاحتجاجات الجارية، بجانب ما تفضي إليه مساعي حواره مع قوى المعارضة، ومن ثم عقد مؤتمره العام بناء على ما يحدث من تطورات سياسية.
ويعقد الحزب الحاكم بالسودان مؤتمرا عاما كل 5 سنوات، يختار من خلاله رئيسه والذي سيترشح باسمه لمنصب رئيس الجمهورية.
وخلال مارس/آذار دفع تحالف قوى 2020 الذي يضم أحزاباً مشاركة في الحكم، بمبادرة لتجاوز الأزمة السياسية تقضي بتأجيل الانتخابات المقبلة وتمديد أجل الأجهزة التشريعية القائمة وتشكيل مجلس رئاسي من 5 أشخاص يدير البلاد لفترة انتقالية مدتها عامان تبدأ اعتباراً من العام المقبل الذي يشهد انتهاء ولاية الرئيس الحالي عمر البشير.
انسحابات تحرج البشير.. والرئيس يدعو للحوار
أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني إنهاء كل اتفاقات الشراكة في الحكم التي وقعها مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم والانسحاب من الحكومة السودانية.
كما أعلنت قوى نداء السودان المعارضة، انسحابها من المفاوضات مع الحكومة السودانية، مؤكدة أنها لم تعد ملتزمة بمباحثات خارطة الطريق التي أعلنتها الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، مؤكدة أن "مفاوضات خارطة الطريق جزءا من الماضي وهي في حل منها".
ودعا الرئيس السوداني إلى الحوار، معتبرا أنه الخيار الأول والأخير والمعبر الآمن لبناء وطن يسع الجميع، وأضاف أن المتظاهرين يحملون مطالب مشروعة إلا أن بعضهم لم يلتزم بضوابط التظاهر مما سبب الفوضى.
المعارضة تطالب البشير بالتنحي وتعتصم عند قيادة الجيش
ناشد زعيم حزب الأمة القومي في السودان المعارض البارز الصادق المهدي الرئيس السوداني عمر البشير بالاستقالة من منصبه، ودعا إلى توسيع المشاركة في المسيرة المليونية التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين 6 أبريل/نيسان الجاري، مع ضرورة الالتزام بالتعبير السلمي عن مطالب الشعب.
واستجابة للدعوات نظم آلاف السودانيين مسيرات وسط العاصمة الخرطوم، باتجاه مقر وزارة الدفاع ومحل إقامة الرئيس عمر البشير، ونجحوا في الوصول إلى القيادة العامة للجيش السوداني، ورددوا هتافات عند البوابة الرئيسية للقيادة.
وبدأ الآلاف منهم اعتصاما مفتوحا أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط العاصمة الخرطوم، مطالبين بتنحي النظام الحاكم بقيادة عمر البشير.
وشهدت العاصمة الخرطوم، انتشارا أمنيا كثيفا وإغلاق الجسور المؤدية من مدينة بحري إلى الخرطوم، عقب دعوة تجمع المهنيين السودانيين لمسيرة مليونية، السبت 6 أبريل/نيسان تستهدف قيادة الجيش في الذكرى السنوية للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري عام 1985.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب السودانية الغاز المسيل للدموع في التعامل مع متظاهرين ضد حكم الرئيس عمر البشير، أمام مجمع في الخرطوم يضم مقر القيادة العامة للجيش ومكان إقامة الرئيس.
النظام يحذر من حرب أهلية
دعا مجلس الدفاع السوداني، خلال اجتماعه برئاسة الرئيس عمر البشير الأحد، إلى أهمية جمع الصف الوطني وتحقيق السلام، وضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن.
وحذّر المتحدث الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام حسن إسماعيل، من مغبة وقوع حرب أهلية بسبب حالة الاستقطاب السياسي الحاد، مُتهماً جهات ومنظمات خارجية وجاليات مرتبطة بتجمع المهنيين والمعارضة، بجمع أموال كبيرة لتمويل حشد القيادة العامة.
الأمن يحاول فض الاعتصام.. والجيش يتدخل
حاولت قوات الأمن السودانية فض اعتصام آلاف المتظاهرين أمام مبنى وزارة الدفاع، وسط العاصمة الخرطوم، لكن الجيش السوداني تدخل ومنع قوات الأمن من التعرض للمعتصمين أمام المجمع الذي يضم مقر القيادة العامة للجيش ووزارة الدفاع ومقر إقامة الرئيس عمر البشير.
وأطلقت قوات أمن على شاحنات صغيرة الغاز المسيل للدموع بكثافة لدى توجهها صوب الاعتصام وإطلاق الرصاص الحي، فيما قام الجيش السوداني بفتح بوابات القيادة العامة أمام المعتصمين لحمايتهم بعد تعرضهم لمحاولة فض بالقوة بواسطة قوة أمنية.
وتوقفت حركة العمل بشكل تام داخل مدينة الخرطوم، بعد إغلاق جميع المؤسسات الحكومية والجسور المؤدية إليها أمام حركة المدنيين.
وكان "تجمع المهنيين" المعارض قد دعا أنصاره للاحتماء بقوات الجيش والالتزام بتوجيهاتها حال وقوع هجوم على الاعتصام.
البشير لا ينوي تسليم السلطة للجيش
قال المتحدث باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام، حسن إسماعيل: "إن الرئيس عمر البشير لا يعتزم تسليم السلطة للجيش".
وأصدر المتحدث، الإثنين، بياناً أكد فيه عدم صحة تقارير إعلامية تحدثت عن قرب تسليم الرئيس البشير السلطة للجيش، قائلاً: "هذه المعلومات عارية عن الصحة تماماً، ولم تتم مناقشة مثل هذا الموضوع أصلاً".
وفي وقت سابق، أكد عوض محمد أحمد بن عوف، نائب الرئيس السوداني وزير الدفاع، أن القوات المسلحة هي صمام أمان للبلاد، ولن تفرط في وحدته وأمنه وقيادته.
تأجيل مسيرة تأييد للبشير والحزب الحاكم يرفض تنحيه
أعلنت قوى الحوار الوطني المتحالفة مع الحزب الحاكم بالسودان، الأربعاء، تأجيل مسيرة تأييد للرئيس عمر البشير باسم "استقرار السودان" كانت تعتزم تنظيمها، الخميس، لأجل غير مسمى استجابة لتقديرات أمنية.
وأكد الرئيس المفوض لحزب المؤتمر الحاكم أحمد هارون أن مطلب المحتجين بتسليم السلطة للجيش سيطول انتظاره، لافتاً إلى أن "التغيير الذي يدعمونه هو الذي يحتكم لإرادة الشعب".
واتهم قوى المعارضة بتبني أجندة إقصائية، قائلاً: "رغم تهديدهم لنا إلا أننا سنقبلهم وسندير معهم حواراً غير مشروط حول العملية السلمية والانتخابات الذي سيرفض الصلح سيكون نادماً"، مؤكداً أن "الحوار هو الطريق الوحيد للحفاظ على أمن البلاد".
وقال جهاز الأمن والمخابرات السوداني إن المظاهرات التي تشهدها البلاد تطورت بشكل سلبي نحو النهب والسلب والتخريب وترويع الآمنين في الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة، مؤكداً قدرته على "إنهاء الفوضى بالحسنى أو بالقوة المقيدة بالقانون".
يوم الحسم
أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية السودانية، الخميس، أن القوات المسلحة ستصدر "بياناً مهماً بعد قليل"، وبدأت قوات من الجيش في تطويق القصر الرئاسي بالعاصمة، وتعزيز التواجد الأمني حول مقر الإذاعة والتليفزيون بأم درمان، وإغلاق مطار الخرطوم الدولي.
وطالب تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الخميس، بالتدافع نحو ساحات الاعتصام في العاصمة الخرطوم والولايات، ترقبا لبيان الجيش، مشيرا إلى أن الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع لا يزال مستمرا "وسط فرحة حذرة" بين المعتصمين، مع تداول أنباء عن حملة اعتقالات في صفوف قيادات حزب المؤتمر الحاكم.
وأفاد مراسل "العين الإخبارية" بانتشار مكثف لقوات الجيش السوداني في الشوارع الرئيسية بالعاصمة الخرطوم.
وذكر أن قوات من الجيش بدأت في تطويق القصر الرئاسي بالعاصمة، وتعزيز التواجد الأمني حول مقر الإذاعة والتلفزيون بأم درمان، وإغلاق مطار الخرطوم الدولي.
وأشار إلى أن الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع لا يزال مستمرا "وسط فرحة حذرة" بين المعتصمين، مع تداول أنباء عن حملة اعتقالات في صفوف قيادات حزب المؤتمر الحاكم.
وداهم جنود من الجيش السوداني مقر الحركة الإسلامية التي يتزعمها الرئيس السوداني عمر البشير في الخرطوم، وذلك حسبما أفاد شهود عيان، الخميس.
كما شهد السودان حملة اعتقالات واسعة شملت، نائبي البشير السابقين بكري حسن صالح وعلي عثمان محمد طه، ورئيس حزب المؤتمر الحاكم المفوض أحمد هارون، ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين، والأمين العام للحركة الإسلامية السودانية الزبير محمد الحسن، ووزير الصحة بولاية الخرطوم والقيادي بالحزب الحاكم مأمون.
وحاصرت قوات من الجيش السوداني، الخميس، منازل أشقاء الرئيس السوداني عمر البشير بضاحية كافوري في الخرطوم بحري، في وقت يستعد فيه الجيش لإصدار بيان مهم بشأن تطورات الأحداث في البلاد.
الجيش السوداني يعزل البشير
وأسدل وزير الدفاع السوداني، الفريق أول عوض بن عوف، الخميس، الستار على فترة حكم الرئيس عمر البشير بإعلان عزله وتشكيل مجلس عسكري انتقالي للحكم بالسودان لمدة عامين.
وأضاف بن عوف، في خطاب للشعب، أنه تم اقتلاع نظام عمر البشير بعد اعتقاله في مكان آمن (لم يحدده).
كما أشار إلى وقف العمل بالدستور وإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر تجوال بالبلاد.
ومنذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يشهد السودان مظاهرات متواصلة ضد للحكومة، اندلعت في بدايتها، بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السيولة النقدية، قبل أن تتطور لاحقا إلى احتجاجات تطالب برحيل البشير الذي يحكم البلاد منذ 30 عاما.
