السودان يرفض "التدخل الخارجي السافر" في شؤونه بعد اعتقال أعضاء بـ"تفكيك الإخوان"

اعتبر السودان تغريدات سفراء أجانب بشأن اعتقال 3 أعضاء في لجنة "تفكيك الإخوان" بأنه "تدخل سافر" في شؤونه الداخلية يتعارض مع الأعراف والممارسات الدبلوماسية.

وأوقفت السلطات السودانية الأربعاء وزير مجلس الوزراء سابقاً خالد عمر يوسف، وعضو لجنة تفكيك الإخوان وجدي صالح، والأمين العام للجنة الطيب عثمان تحت المادة 177-2 من القانون الجنائي المتعلقة بخيانة الأمانة.

وأعربت الولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول الأوروبية عن قلقها إزاء هذه الخطوة، التي نفاها السودان مؤكدا أن عملية الاحتجاز تمت وفق القانون الجنائي وليس بسبب سياسي.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إن تغريدات بعض السفراء المعتمدين لدينا بشأن اعتقال اثنين من المواطنين بموجب أحكام القوانين السارية "تفتقر إلى اللياقة والحصافة الدبلوماسية".

وأضافت أن "المواطنين المعتقلين تم احتجازهما بناء على اشتباه جنائي محض، وليس نتيجة لأي تهمة أو دافع سياسي".

وتابعت أن "تغريدات بعض السفراء تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد وتنافي الأعراف والممارسات الدبلوماسية".

وفي تصريحات سابقة، نفى مستشار قائد الجيش السوداني العميد الطاهر أبوهاجة أن يكون توقيف بعض قيادات لجنة التفكيك المجمدة "اعتقالا سياسيا".

أبوهاجة قال في تصريح صحفي الخميس، إن "ما تم في مواجهة بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة هو أمر قبض وفقاً لبلاغات، وليس اعتقالا، وهنالك فرق كبير في الكلمتين".

وأوضح أن "أمر الاعتقال يصدر من الأجهزة الأمنية، أما أمر القبض فهو يصدر من الأجهزة العدلية سواء كانت النيابة أم القضاء".

واستغرب أبوهاجة من محاولة البعض إظهار الاعتقال بأنه سياسي، مؤكداً "الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر في المحافظة على الحريات السياسية والمدنية".